قادة السنة بالعراق يشكلون تحالفا جديدا

الأنباط -

 مخاضات تشكيل السلطات ما بعد الانتخابات النيابية  لا تؤشر على ميلاد قريب

 

 

الانباط - مامون العمري

 حراك في داخل مختلف الكتل والاوساط السياسية العراقية  منذ اجراء الانتخابات العراقية  في ايار الماضي ، والتي افرزت  فوزقائمة سائرون التي يتزعمها مقتدى الصدر الاولى بحصدها  بـ54 مقعدا من أصل 329،و الثانية جاء ائتلاف "الفتح" الذي يتزعمه هادي العامري بـ48 مقعدا، ومن ثم ائتلاف العبادي "النصر" برصيد 42 مقعدا،وسعي هذه الكتل  لتفوز بموقع رئيس الوزراء  عبر تكتلات  وتحالفات تمر بمخاض عسير .

يوازي السعي لتسمية رئيس وزراء مسعى  العراقيون السنة  للاتفاق على تسمية رئيس للبرلمان الجديد خلفا للبرلمان المنتهية ولايته في حزيران ، ومن خلال متابعات " الانباط " للمشهد ايضا فالمخاض هنا عسير ايضا .

قيادات سنية عراقية بارزة اعلنت يوم الثلاثاء الماضي  تشكيل تحالف سياسي أطلقوا عليه "المحور الوطني" من ست كيانات سياسية فازت كتلها بمقاعد في البرلمان الجديد ،وبحسب بيان للتحالف فإن "المحور الوطني" يضم كلا من: "رئيس البرلمان السابق سليم الجبوري، ورئيس تحالف القرار أسامة النجيفي، ورئيس تحالف القوى جمال الكربولي، والمحافظ صلاح الدين أحمد الجبوري، ووزير الزراعة فلاح حسن، ورجل الأعمال خميس الخنجر".

 و قال القيادي في قائمة "القرار العراقي" المنضوية تحت التحالف الجديد أثيل النجيفي  إن "تحالف المحور جمع أغلب القيادات السنية، وهناك قيادات أخرى فضلت البقاء ضمن قوائم أخرى"، وحول قيادة التحالف، أوضح النجيفي أنه "تم الاتفاق على أن تكون القيادة جماعية بين القيادات الموجودة وليس له قائد واحد، لأنه تشكيل من مجموعة أحزاب سياسية لها قياداتها".

وعن حديث البعض بأنه تحالف مرحلي تشكل لتقاسم المناصب، قال النجيفي إن "الكلام عن تقاسم سلطة مبالغ فيه لأن هو في الأساس هناك بعض المناصب مخصصة لشخصيات سنية، فبالتالي لابد لهذه الشخصيات أن تجتمع ضمن قائمة واحدة حتى ترشح شخص واحد ولا تدخل في صراع فيما بينها".

وبخصوص طبيعة التحالف، أشار إلى أنه "توججه العام هو الابتعاد عن انعزال السنة ضمن إرادة واحدة، لأن الوضع في العراق يحتم التحالف مع جهات أخرى، وأن لا ينفرد السنة مرة أخرى يجعلهم هدفا ولاسيما إذا كانوا في المعارضة، لأنهم سيتهموا بالبعثيين والسعي لإسقاط النظام".

وأعرب عن اعتقاده بأن "من الأفضل أن يكون العمل السياسي في المرحلة المقبلة هو التحالف مع الجهات الكردية والشيعية ضمن تحالفات، لكن المجموعة السنية طالما عليها أن ترشح لمناصب محددة على سبيل المثال رئيس البرلمان، فبالتالي لابد أن يكون هذا التشكيل حتى لا نتشتت أكثر ونختلف".

وأضاف "هناك توجه للتحالف مع قوى شيعية وكردية، فبالنسبة للأكراد فموقفهم واضح، ونحن نريد التحالف مع الأحزاب الكبيرة الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين الذين جمعوا أنفسهم في قائمة واحدة وبالتالي نرغب بالتحالف معهم".

وأردف النجيفي قائلا: "أما التحالف الشيعي، فنحن لا نريد أن نطرح تحالفا مع أي كتلة من القوتين، وبالتالي نريد من الشيعة أن يخرجوا بالكتلة الأكبر ونحن سنتحالف معها".

وعزا أسباب ذلك إلى أنه "ترك الموقع بأيدي القوى الشيعية دون التدخل من السنة، فهو لمصلحتنا لتجنب الاستفزاز، وحتى لا يعتقدوا أن ريس الوزراء جاء بناء على صراع طائفي أو مذهبي وإنما بناء على اختيار البيت الشيعي نفسه هو الذي أنتج رئاسة الوزراء".

وفيما يخص الأطراف السنية التي لم تدخل التحالف الجديد، قال النجيفي إن "صالح المطلك بقي متمسكا مع القائمة الوطنية بزعامة إياد علاوي، وكذلك خالد العبيدي فقد فضل البقاء في قائمة النصر برئاسة حيدر العبادي، إضافة لشخصيات أخرى فضلت أن تبقى في قوائم مستقلة على الدخول في تحالف المحور".

وكان القيادي في التحالف خميس الخنجر قال في تغريدة له إنه "من أجل العراق ووحدة شعبه وأرضه، من أجل شعبنا العظيم وخدمته ورفاهيته وسعادته؛ نعلن اليوم عن تشكيل تحالف المحور الوطني، هذا عهدنا ووعدنا".

 وناشد الخنجر "الشعب بضرورة مراقبة عملنا باستمرار وتقويم برامجنا وتصحيح مسارنا. ماضون رغم الصعاب في تقديم برنامج حكومي متطور يعالج خطايا الماضي".

من جهته، قال جمال الكربولي إنه "تغليبا لمصلحة الوطن العليا تجاوزنا الخلافات الداخلية وتوكلنا على الله وشكلنا (المحور الوطني) المؤلف من القيادات الآتية: جمال الكربولي، سليم الجبوري، خميس خنجر، أسامة النجيفي، أحمد الجبوري (أبو مازن)، فلاح حسن زيدان. ندعو الله أن يسدد خطانا لما فيه مصلحة الوطن والمواطن".

ولم تمض اربع وعشرون ساعة حتى  تفجر خلاف بين أطراف تحالف "المحور الوطني" الذي يمثل أغلب القوى السنية في العراق، على خلفية ترشيح أكثر من شخص لمنصب رئاسة البرلمان.

ودب الخلاف بعد إعلان القيادي في التحالف الجديد جمال الكربولي ترشيح محمد الحلبوسي محافظ الأنبار الحالي لمنصب رئيس البرلمان، الذي يمثل أعلى منصب للسنة العرب.

وقال الكربولي في تغريدة على حسابه في "تويتر" إنه "آن أوان الوفاء بالوعود الانتخابية، قلنا إننا سنكتفي بدور الريادة وسنترك للشباب دور القيادة، وقد رشحت الشاب محمد الحلبوسي لرئاسة مجلس النواب العراقي".

ووجه مغردون تساؤولات للكربولي بخصوص ما إذا كان الحلبوسي مرشحا من جميع أطراف تحالف "المحور الوطني"، فأجاب قائلا إنه "مرشح من قبلي والخنجر وأبو مازن وفلاح حسن زيدان".

على الفور دخل أثيل النجيفي القيادي في قائمة "القرار العراقي" أحد أركان التحالف الجديد، على خط السجال معلقا على تغريدة الكربولي بالقول: "لننس التغريدات ونتمسك بالآليات المتفق عليها فإن العراقيين ينتظرون النتائج قبل التصريحات".

وبعد ذلك كتب النجيفي على حسابه في "فيسبوك" قائلا: "اتفاقنا في تحالف المحور الوطني قام على أساس عدم إعطاء فرصة للفاسدين والمزورين بالهيمنة على السلطة التشريعية ومنعهم من الضغط على القضاء وعدم تكرار تجربة الانتخابات الأخيرة التي أفقدت ثقة الشعب بأي انتخابات قادمة"، في إشارة إلى الكربولي الذي واجه اتهامات من أطراف سياسية بأنه كأن طرفا في تزوير الانتخابات الأخيرة.

وهدد النجيفي بالذهاب للمعارضة قائلا: "أما إذا تصور بعضهم بأنه قادر على استغلال هذا الاتفاق لديمومة الفشل وتعزيز نتائج التزوير أو هو قادر على خداع عدد من النواب فان مقاعد المعارضة ستكون مريحة لأمثالنا. فإن مشاركتنا في تشكيل الحكومة القادمة معلقة على أمل الإصلاح وليس لمجرد المشاركة".

"تحالف هش"

 

من جهته، كشف مصدر سياسي أن "التحالف أسس من أجل تقاسم المناصب المخصصة للسنة"، معربا عن اعتقاده بـ"انهياره مباشرة بعد يوم من توزيع المناصب لهشاشته وعدم انسجامه".

وذكر أن "التحالف بإعلانه يحاول إقصاء تمثيل السنة الذين دخلوا في تحالفات وطنية مثل ائتلاف الوطنية والنصر وهذا سيضعف فاعليته وتمثيله".

ولفت المصدر إلى أن "أغلب قادة التحالف لم يخترهم الناس فإما انسحبوا قبل الانتخابات لتقديرهم أنهم لن يفوزوا ومنهم من جرب وخسر، والبعض منهم متهمون بتزوير أصواتهم وآخرون متورطون بصفقات فساد".

ورأى المصدر أن "أسامة النجيفي يكاد يكون الشخصية الأبرز الذي لا توجد عليه شائبة خلال توليه المناصب، كما أنه يتمتع بثقل داخلي ودولي لا بأس به ولاسيما من الجوار العراقي".

من جهته، نفى القيادي في تحالف "المحور الوطني" رئيس قائمة "القرار العراقي" أسامة النجيفي في مقابلة تلفزيونية، الأربعاء، الاتفاق على تسمية مرشح لرئاسة البرلمان، في دورته المقبلة.

وقال النجيفي إنه "لا اتفاق حتى الآن على تسمية المرشح لرئاسة البرلمان"، لافتا إلى أن "تسمية مرشح السنة لرئاسة المجلس ستتم بآلية النقاط داخل تحالف المحور الوطني، وأن الكتلة صاحبة أعلى النقاط هي من ستسميه".

إلى ذلك كشف الناطق باسم تحالف "المحور الوطني" ليث الدليمي، الأربعاء عن أسماء المرشحين لمنصب رئيس البرلمان، مشيرا إلى أنه "سيكون أحد أعضاء البرلمان الفائزين في الانتخابات النيابية".

وقال الدليمي في تصريحات صحيفة إنه "لن يتم تقديم مرشح لرئاسة البرلمان ما لم يتم التشاور بشأنه مع الكتل الأخرى لكن مبدئيا لدينا أسامة النجيفي وأيضا محمد الحلبوسي وربما طلال الزوبعي" ولفت الدليمي إلى أن "هناك آلية لعرض المرشح على الكتل الأخرى وقريبا سيحسم هذا الموضوع".

من جانبه أكد القيادي في تحالف “المحور الوطني” خالد المفرجي , الخميس, ان نائب رئيس الجمهورية اسامة النجيفي هو الاوفر حظا في تسنم منصب رئيس مجلس النواب المقبل, مشيرا إلى أن التحالف سيقوم بجولات تفاوضية مع كافة الكتل السياسية للإسراع بتشكيل الكتلة الاكبر.وقال المفرجي في تصريح صحفي له ، إن “اسامة النجيفي اصبح قاب قوسين او ادنى من تسميته كمرشح وحيد لرئاسة مجلس النواب المقبل بعد ان اعلنت بعض الكتل دعمها للنجيفي في بيان لها يوم الاربعاء”.

رأى عبد الرحمن اللويزي، النائب السابق عن محافظة نينوى، الخميس 16 اب 2018، أن فرصة من أسماهم بـ “الاخوان المسلمين”، للاحتفاظ بمنصب رئيس مجلس النواب، تبدو ضئيلة للغاية.وقال اللويزي عبر حسابه في فيسبوك،أن “منصب رئيس مجلس النواب الذي تعاقب عليه الاخوان المسلمون من لدن حاجم الحسني و اياد السامرائي وحتى سليم الجبوري، تبدو فيه فرصة إزاحة الاخوان ممكنة ولو نجحت فستحسب للسبهان (ثامر السبهان السفير السعودي السابق في العراق)”.

وتعقد القوى السياسية اجتماعات مكثفة، لتشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان، الذي يصوت بدوره على رئيس مجلس الوزراء، وتشكيلته الحكومية، بعد تعيين رئيس له، وفق الدستور العراقي.

 

 

المرشحون لرئاسة الحكومة العراقية

رغم ان تشكيل الحكومة الجديدة هو "امر صعب" في وجهة نظر البعض من ساسة العراق،الا انه ووفقًا لصحيفة “الحياة” اللندنية فإن قائد مليشيات “فيلق القدس” الإيراني قاسم سليماني، قد وصل يوم أمس الاول الخميس إلى العراق، في مهمة تتعلق بتشكيل الحكومة المتعثرة، وتحديدًا للحيلولة دون عودة حيدر العبادي.

ويأتي إصرار إيران على إلغاء العبادي من المشهد السياسي بالعراق، إثر تصريحاته التي تعهد فيها بالتزام العقوبات الأمريكية على طهران، الأمر الذي أثار حفيظة النظام الإيراني ،وبالتزامن مع زيارة سليماني الثانية إلى العراق منذ الانتخابات الأخيرة يجري المبعوث الأمريكي الخاص إلى العراق بريت ماكورغ  مباحثات مع الساسة العراقيين، ضمن مساعي الولايات المتحدة في تشكيل الحكومة، وترجيح كفة المؤيدين لها.

وعقد ماكغورك، أمس الخميس، سلسلة لقاءات مع قياديين بارزين في تحالف المشروع العربي السُني، الذي أعلن عنه الثلاثاء الماضي، بشأن تشكيل الحكومة المقبلة.

والتقى ماكغورك القيادي في التحالف، نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي بحضور سفير الولايات المتحدة بالعراق دوغلاس سيليمان، حيث تمت مناقشة ملف تشكيل الحكومة العراقية.

وكان ماكغورك، قد أجرى مباحثات مع رئيس البرلمان العراقي السابق سليم الجبوري، تناولت ملف تشكيل الحكومة العراقية المقبلة ودورها في الوصول إلى رؤية موحدة حول شكل الكابينة الحكومية الجديدة لتحقق طموحات وتطلعات الشعب العراقي.

كما بحث المبعوث الأمريكي مع الجبوري، المستجدات الأمنية والسياسية في المشهد العراقي، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين بغداد وواشنطن، خاصة في ملف مكافحة “الإرهاب” والمجالين الاقتصادي والاستثماري.

وبيْن ماكورغ وسليماني يتنازع الانقسام المشهد السياسي العراقي، في ظل العجز عن اتفاق على تأليف الكتلة الأكبر في البرلمان، لتشكيل الحكومة، وتسمية رئيس وزراء يكون محل اتفاق الأطراف المتصارعة على السلطة.

وتحدثت صحيفة الحياة عن تسرّب أنباء متضاربة أمس حول انشقاق في كتلة “النصر” التي يتزعمها العبادي، بعد بروز فالح الفياض كاسم جديد لرئاسة الوزراء تدعمه قوى سياسية طامحة لسد الطريق أمام رئيس الوزراء المنتهية ولايته، بدفع من إيران.

ونقلت الصحيفة عن بعض مصادرها أن الفياض تلقى فعلًا دعوة من قوى، بينها “ائتلاف دولة القانون” و “الفتح”، لتولي رئاسة الحكومة، وإن هذا الاقتراح تم بناء على طلب إيراني تضمن أيضًا ضمان موافقة القوى السنية والكردية على هذا الحل.

وتشير الصحيفة إلى أن قوى سنية، إضافة إلى الحزبين الرئيسيين للأكراد أبلغا إيران بالفعل بموافقتهما على الإطاحة بالعبادي مقابل التعهد لهم بمنصبيْ رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان مع حصص في الوزارات.

وتنسب “الحياة” إلى مصادر أن الوحيد الذي يتمسك بالعبادي هو زعيم تحالف سائرون المتصدر للانتخابات مقتدى الصدر، وزعيم تيار “الحكمة” عمار الحكيم، إلى حدّ يطرح فيه الزعيمان خيار الانخراط في كتلة معارضة.

ربما نشهد المفاجات خلال الفترة المقبلة. لكن من المحتمل ان تضم كتلة الفتح ودولة القانون وبعض اطراف النصر اضافة الى بعض القوى السنية والكردية الى كتلة الأكبر أي السائرون.

في حين تحتدم المنافسة داخل أروقة السياسة في العراق على شغل منصب رئيس الحكومة تضع الانباط  أبرز المرشحين المتداولين  لرئاسة الوزراء :

هادي العامري

هو رئيس منظمة بدر، وأبرز قيادي في فصائل الحشد الشعبي الشيعية التي قاتلت إلى جانب القوات العراقية ضد داعش الإرهابي التكفيري، وتولى وزارة النقل في عهد نوري المالكي.

ولد العامري عام 1954 بمحافظة ديالى (شرق)، وحصل على البكالوريوس في الإدارة والاقتصاد من جامعة بغداد عام 1974.

ساهم مع محمد باقر الحكيم (اغتيل في 29 آب 2003 أثر تفجير النجف) في تأسيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق عام 1982.

بعد سقوط نظام  الرئيس صدام، عاد العامري إلى العراق. ودخل العامري البرلمان بعد انتخابات 2006 ليترأس لجنة الأمن والدفاع، ومن ثم وزيراً للنقل خلال ولاية المالكي الثانية 2010، ثم ما لبث أن انضم إلى ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي خلال انتخابات عام 2014 بعد انفصاله عن المجلس الإسلامي الأعلى.

ويعول العامري في تحالفه الذي يحمل اسم "الفتح"، على "الحشد"، الذي يراه الكثيرون بأنه منقذ العراق من "دواعش" وله حظوظ للفوز لرئاسة الوزراء ومكانة واسعة في الأوساط العراقية لاسيما في وسط وجنوبي البلاد.

حيدر العبادي

وهو رئيس الوزراء الحالي للعراق تولى منصبه خلفاً لنوري المالكي عام 2014، كان ينظر إليه المراقبون على ان يمتلك حظوظ كبيرة لشغل المنصب لولاية ثانية على التوالي. لكن حظوظه انخفضت بسبب موقفه من الحظر الأميركي ضد ايران و حدة الانتقادات منه بسبب هذا الموقف الذي أجبر العبادي التنازل منه.

نوري المالكي

هو رئيس الوزراء السابق لدورتين متتاليتين بين عامي 2006 و2014، وحالياً يشغل منصب نائب رئيس الجمهورية وهو أيضاً الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية.

ولد المالكي في قضاء طويريج في محافظة كربلاء (جنوب) عام 1950، وحصل على شهادة البكالوريوس من كلية أصول الدين في بغداد، وشهادة الماجستير في اللغة العربية من جامعة صلاح الدين في أربيل (شمال)، ومن ثم انضم عام 1970 إلى حزب الدعوة.

غادر المالكي العراق عام 1979 بعد صدور حكم الإعدام بحقه، وتنقل بين سوريا وإيران قبل أن يعود إلى بلده عقب سقوط نظام السابق عام 2003.

ويخوض المالكي الانتخابات بائتلاف دولة القانون، ويقول إن نظام تقاسم السلطة بين مكونات البلاد أثبت فشله على مدى السنوات الماضية وإنه سيعمل على تشكيل حكومة أغلبية سياسية للمرة الأولى إذا اختير لمنصب رئاسة الحكومة مرة أخرى.

ويبدو أن حظوظ المالكي للفوز بالمنصب باقية الا أن أمامة عقبات، نظراً لمعارضة بعض من الشخصيات لعودته إلى سدة الحكم.

و هناك المرشحون الأخرون تطرح أسماءهم داخل اروقة السياسة :

(عادل عبدالمهدي (شغل منصب نائب رئيس الجمهورية في العراق منذ عام 2005. واختاره “حيدر العبادي” وزيرًا للنفط عام 2014

(فالح الفياض (رئيس هيئة الحشد الشعبي ورئيس ومؤسس حركة عطاء وشغل منصب مستشار مجلس الأمن الوطني في الحكومة الحالية

(طارق نجم (مدير مكتب لنوري المالكي في 2006

(قصي السهيل (عضو إئتلاف دولة القانون

(علي داوي لازم (محافظ ميسان

(علي علاوي (ابن عم اياد العلاوي

(صالح الحسناوي (التكنوقراط  وتولى منصب “وزير الصحة” عام 2007

(إياد علاوي (تولى منصب نائب رئيس الجمهورية حتى عام 2015. وقد اختاره الرئيس الأميركي، “جورج بوش”، كرئيس للوزراء في الحكومة المؤقتة عام 2004

(محمد شياع السوداني (وزير العمل والشؤون الإجتماعية في حكومة العبادي

(ضياء الأسدي (النائب عن البصرة ورئيس كتلة “الأحرار” الصدرية في البرلمان

 

أحزاب المعارضة الكردية تعيش حالة “تخبط”

 

افاد مصدر سياسي كردي، اليوم الخميس، بأن الاحزاب الكردستانية الاربعة المعارضة لنتائج الانتخابات تعيش حالة من “التخبط” والاختلاف فيما بينها، مشيرا الى ان هذا الوضع اثار استياء الشارع الكردي.وقال المصدر المقرب من الاطراف الكردستانية المعارضة، والذي فضل عدم ذكر اسمه،ان “هناك شيئا من التخبط السياسي واختلاف الاراء والمواقف بين الاطراف المعرضة حول التباحث مع حزبي السلطة في اقليم كردستان”.

وبين ان “التخبط ظهر واضحا عندما صرح القيادي في الاتحاد الاسلامي هادي علي، قبل يومين بأن الاطراف الاربعة ابوابهم مشرعة ومفتوحة للتفاوض مع الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني”.

واشار الى ان هذا التصريح “اثار جدلا كبيرا بين مواطني كردستان وادى الى سخط مؤيدي تلك الاحزاب بسبب التغيير المفاجئ للمواقف ازاء حزبي السلطة، واعتبروا ان هذا الموقف يعبر عن الضعف والخذلان لدى تلك الاحزاب واعتبروها خيانة للناخبين الذين صوتوا لهم وانهم بموقفهم هذا اعطوا الشرعية للتلاعب والتزوير الذي حصل اثناء انتخابات 12 ايار”.

واضاف المصدر ان من “اهم الاطراف التي تشجع على ضرورة الجلوس الى طاولة المفاوضات مع حزبي السلطة هو الاتحاد الاسلامي، واشد الاطراف الرافضة للتفاوض هم الجماعة الاسلامية الذين اعلنوا موقفهم الرسمي الرافض على لسان عضو المكتب السياسي للجماعة ريبوار حمد عندما اعلن انه لا صحة لاي تقارب مع الديمقراطي والوطني الكردستاني وان موقف الاتحاد الاسلامي يعبر عن موقفهم هم وليس الاحزاب الاخرى”.

ولفت الى ان “الديمقراطي والوطني الكردستاني يحاولان فرط عقد التحالف الرباعي بين تلك الاحزاب وذلك عن طريق اعطاء صورة للناخبين ان هذه الاحزاب لم تكن صادقة في مواقفها وانها في النهاية لم تستطع ان تمنع نفسها من المشاركة في العملية السياسية رغم ملاحظاتهم واتهاماتهم للحزبين بالتزوير والتلاعب”.وتابع المصدر “لذلك بدأ القياديين في احزاب السلطة امثال عضو المكتب السياسي للوطني الكردستاني سعدي احمد بيرة وسكرتيرالمكتب السياسي للديمقراطي الكردستاني فاضل ميراني، يصرحون باستمرار في وسائل الاعلام انهم سيطرقون ابواب تلك الاحزاب وانهم سيذهبون اليهم وانهم لا يرون مانعا وعيبا في ذلك وانهم سيقدمون تنازلات لتلك الاحزاب في سبيل توحيد البيت الكردي”.

 

• 
•