ما إجراءات البنك "المركزي التركي" لدعم الليرة

عواصم – وكالات

أعلن البنك المركزي التركي اليوم الاثنين عن مجموعة إجراءات تهدف لوقف تدهور العملة الوطنية (الليرة) التي تراجعت إلى مستويات قياسية عند أكثر من سبع ليرات للدولار الواحد.

وقرر المركزي خفض نسب متطلبات احتياطي الليرة بالنسبة للبنوك التجارية لديه بمقدار 250 نقطة أساس لجميع فترات الاستحقاق.

وأشار إلى إمكانية استخدام اليورو لمقابلة احتياطيات الليرة إلى جانب الدولار الأميركي.

وأعلن المركزي عن تخفيض نسب الاحتياطي لمتطلبات "الفوركس" غير الأساسية، بمقدار 400 نقطة أساس لاستحقاقات عام وحتى ثلاثة أعوام.

وأكد أنه سيوفر كل السيولة الضرورية للمصارف، وأشار إلى أن هذه الإجراءات ستوفر حوالي عشرة مليارات ليرة وستة مليارات دولار، وما يعادل ثلاثة مليارات دولار من الذهب.

وستدعم هذه الإجراءات فعالية الأسواق المالية، وتخلق مرونة أكبر للجهاز المصرفي في إدارة السيولة.

وأكد الخبير المصرفي عمرو السيد للجزيرة نت أن هذه الإجراءات احترازية لمنع استمرار تدهور الليرة، ودعم الاستقرار المالي، وتوفير أكبر قدر من السيولة للبنوك والمتعاملين.

وقال السيد إن استخدام اليورو إلى جانب الدولار سيحرر الاقتصاد التركي من الارتهان شبه الكامل للعملة الأميركية، ويوفر خيارات جديدة لدعم احتياطات الدولة.

وأضاف الخبير المصرفي "تركيا بهذا الإجراء تغازل أوروبا وتقلص من دائرة الأعداء".

وجاءت إجراءات المركزي بعد يوم واحد من تأكيد وزير المالية براءت ألبيرق أن بلاده أعدت خطة عمل، وأن مؤسساتها ستبدأ باتخاذ الإجراءات الضرورية صباح اليوم لتهدئة مخاوف الأسواق المالية، وذلك بعد هبوط الليرة الأسبوع الماضي.

وذكر الوزير -في مقابلة مع صحيفة حريت- أن الخطة أعدت للبنوك وقطاع الاقتصاد الحقيقي بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهي الأكثر تضررا من تقلبات أسعار الصرف.

وأضاف "من صباح الاثنين فصاعدا، ستتخذ مؤسساتنا الخطوات الضرورية". وتابع "خطتنا وإجراءاتنا كلها جاهزة".

وهبطت الليرة لمستوى قياسي جديد عند 7.24 ليرات للدولار بالتعاملات المبكرة في آسيا والمحيط الهادي، مع استمرار الضغوط على العملة بفعل مخاوف المستثمرين المتعلقة بحالة الاقتصاد وتدهور العلاقات مع واشنطن.

وفقدت العملة التركية نحو 40% من قيمتها منذ بداية العام، وعلق وزير المالية على هبوط الليرة بالقول "هذه علامة على هجوم واضح، وتحد".

وتمسك الرئيس رجب طيب أردوغان أمس بموقفه المعارض لرفع أسعار الفائدة رغم الهبوط الحاد بقيمة الليرة، وقال إن ضعفها لا يعكس الحقائق الاقتصادية للبلاد.

ويريد أردوغان -الذي يطلق على نفسه "عدو أسعار الفائدة"- خفض تكلفة الائتمان من البنوك لتحفيز الاقتصاد، لكن المستثمرين يخشون أن يشهد الاقتصاد نشاطا محموما وربما يتجه إلى هبوط حاد.

وعززت تعليقات أردوغان حول أسعار الفائدة الاعتقاد بأن البنك المركزي غير مستقل، كما قوضت تصريحاته توقعات المستثمرين بإقدام المركزي على رفع الفائدة.

وكان المركزي رفع أسعار الفائدة لدعم الليرة في تحرك طارئ في مايو/أيار، لكنه لم يشدد السياسة النقدية باجتماعه الأخير.

وجدد أردوغان دعوته للأتراك لبيع الدولار وشراء اليورو من أجل دعم العملة الوطنية، بينما طلب من أرباب الأعمال عدم تخزين الدولارات.

ولمواجهة ما وصفها بالحرب الاقتصادية على تركيا، أعلن أردوغان قبل يومين أن بلاده ستستخدم عملتها المحلية في علاقاتها التجارية مع روسيا وإيران والصين وأوكرانيا، وهي دول تملك أنقرة تبادلا تجاريا كبيرا معها.