"الإيرانيون يدفعون الثمن" والعقوبات تدفع طهران للحرب

الأنباط -

 

وسط محاولات الالتفاف  الاوروبية على واشنطن

                   

عواصم – وكالات – رصد للأنباط - مامون العمري

 

أعلنت الولايات المتحدة، الاثنين، إعادة فرض حزمة أولى من العقوبات على إيران ، مستهدفة القطاعات المالية والتجارية والصناعية، وينتظر أن يبدأ العمل بالحزمة الثانية منها في نوفمبر المقبل، وتستهدف قطاع النفط، الذي يشكل عصب الاقتصاد الإيراني، على وجه التحديد.

وتطال الحزمة الأولى من العقوبات، التي تأتي في ظل تزايد الاحتجاجات الشعبية في إيران، بيع العملة الأميركية إلى إيران وتجارة الذهب والمعادن الثمينة، وتستهدف العقوبات أيضا قطاع السيارات الإيراني والقطاع المصرفي، بما في ذلك التعامل مع الريال الإيراني والسندات الإيرانية.

وتشمل العقوبات بيع وشراء الحديد والصلب والألمنيوم، وسحب تراخيص صفقات الطائرات التجارية، وكذلك معاقبة القطاع الصناعي الإيراني عموما، بما في ذلك قطاع السجاد الإيراني.

ووفقا لمراقبين فإن الحزمة الثانية من العقوبات، التي ستدخل حيز التنفيذ في نوفمبر المقبل، ستكون أشد وأقوى إذ إنها سوف تستهدف قطاع الطاقة على وجه التحديد.

وبحسب خطة الإدارة الأميركية، فإن العقوبات تستهدف الحد من صادرات النفط الإيرانية والوصول بها إلى المستوى "صفر".

وقال الخبير البارز في الشأن الإيراني من مجموعة الأزمات الدولية (إنترناشونال كرايسز غروب)،علي فايز، إن العقوبات التي ستدخل مرة أخرى حيز التنفيذ في 6 آب/أغسطس، هي غير نفطية وتستهدف المعاملات المالية وتجارة المعادن الثمينة والتأمين وخدمات النقل. وأضاف الخبير أن:"العقوبات الأكثر إيلاما، والتي تستهدف قدرة إيران على تصدير النفط، سوف تدخل حيز التنفيذ في 4 تشرين الثاني/نوفمبر".

وأشار إلى أنه مع توقع الانسحاب الأمريكي، فإن معظم الشركات متعددة الجنسيات قد أعدت نفسها بالفعل للخروج من إيران. وفي الوقت نفسه، فإن هؤلاء، "الذين لديهم حضور محدود في الولايات المتحدة وشهية متزايدة للمخاطرة"، ليسوا قلقين بشأن إنهاء أعمالهم في إيران.

 

غادروا من غير أن يعدوا بالعودة…

 

على الرغم من حقيقة أن جميع الأعضاء "الستة" أعلنوا التزامهم بالاتفاق مع إيران، فإن الأعمال التجارية تعيش وفق قواعدها الخاصة. وبحسبة بسيطة جداً، فإذا كان الدخل في إيران أقل من الدخل في الولايات المتحدة، فإن احتمال ترك الشركات للسوق الإيرانية مرتفع.

ووفقًا لوكالة بلومبرغ، فإن شركات عملاقة مثل توتال، ومايرسك، وبيجو ، وجنرال إلكتريك، وفرعها بيكر هيوز، وهونيويل، وبوينغ ، ولوك أويل، وريلاينس، ودوفر، وسيمنز، أعلنت بالفعل رحيلها عن إيران.

كما قال ممثلو شركة روبيرت بوش، وإيرباص، وشركة شل، سيمنز لوكالة"نوفوستي"، بأن شركاتهم ستلتزم بجميع المتطلبات والقيود اللازمة لمواصلة العمل في إيران فيما يتعلق بفرض عقوبات من قبل الولايات المتحدة.

وقبل فرض العقوبات، التقى ممثلو وزارة الخارجية والخزانة الأمريكية مع شركائهم في الخارج لشرح الموقف الأمريكي. غير أن، دبلوماسي أوروبي رفيع المستوى تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لوكالة "نوفوستي"، بأن الولايات المتحدة لم تقدم توجيهات واضحة بشأن الاستثناءات التي يمكن أن تكون للشركات أثناء تطبيق العقوبات الثانوية.

هذا، ويحذر المشرعون الأمريكيون، الأوروبيين: بأنه لن يكون من الممكن الالتفاف على العقوبات. وفي وقت سابق بعث أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري، رسالة بهذا الشأن إلى سفارات كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، في الولايات المتحدة، وذلك حسبما أفاد موقع بوابة الأخبار t-online.de.

وفي رسالتهم ، دعوا الدول إلى الالتزام "بكافة العقوبات الأمريكية"، مشيرين إلى أن محاولات "التهرب أو تقويض القوانين الأمريكية" من شأنها أن تسبب "قلقًا خاصاً". وكان مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأميركية، قال في وقت سابق للصحفيين إن إدارة ترامب "لن تخجل" من معاقبة الشركات الأجنبية التي لا تمتثل لنظام العقوبات.

ووفقا لـ فايز: "تبدو وزارة الخزانة الأميركية مهتمة بمعاقبة عدة شركات أجنبية في وقت مبكر، وذلك من أجل تعليم الآخرين درسا ومنعهم من القيام بأعمال تجارية مع إيران". ويعتقد الخبير: "يمكن للوزارة القيام بذلك نظريا في الأسابيع القليلة المقبلة".

وأوضح، أن هناك بعض الشركات الأوروبية والآسيوية الصغيرة والمتوسطة، وهناك العديد من الشركات الصينية والروسية الأكبر التي لا تزال في إيران. يمكن أن تصبح في نهاية المطاف هدفاً للعقوبات الأمريكية.

في نفس الوقت، أضاف الخبير، أن النتيجة النهائية تعتمد على الآليات التي سيستخدمها الأعضاء الآخرون في خطة العمل الشاملة المشتركة، لحماية شركاتهم من العقوبات الأمريكية وردع السلطات الأمريكية عن استخدام مثل هذه الإجراءات.

رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بقرار الولايات المتحدة إعادة فرض العقوبات على إيران.

وقال نتنياهو في كلمة له نشرها على حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "هذه لحظة مهمة بالنسبة لإسرائيل والولايات المتحدة والمنطقة والعالم أجمع، فهي تمثل الإصرار على صد العدوان الإيراني في المنطقة والمخططات الإيرانية المتواصلة لامتلاك الأسلحة النووية".

ودعا نتنياهو الدول الأوروبية للانضمام لهذا الحراك قائلًا: "أدعو الدول الأوروبية التي تتكلم عن كبح جماح إيران إلى الانضمام إلى هذا الحراك.. لقد حان الوقت للتوقف عن الكلام، آن الأوان للعمل".

واختتم نتنياهو كلمته قائلًا بـ "هذا بالضبط ما قامت به الولايات المتحدة، وهذا ما يجب على أوروبا أن تقوم به".

واشنطن شكلت جبهة من 20 دولة لإنجاح العقوبات على إيران

أعلن مسؤولون في الإدارة الأميركية، الاثنين، أن واشنطن شكلت جبهة من 20 دولة لإنجاح العقوبات على إيران، مؤكدين أن العقوبات ستطبق على طهران بدقة.

وأفاد المسؤولون بأن العقوبات المقررة هي ذاتها التي تم تعليقها من قبل بموجب الاتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن.

وذكر المسؤولون أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستعاود فرض عقوبات اقتصادية شديدة على إيران هذا الأسبوع، وتتوقع أن يكون لها أثر كبير على الاقتصاد الإيراني.

وستستهدف العقوبات المشتريات الإيرانية بالدولار وتجارة المعادن وغيرها من التعاملات والفحم والبرمجيات المرتبطة بالصناعة وقطاع السيارات.

وقال مسؤول لصحافيين في مؤتمر عبر الهاتف: “لا شك في أن تلك العقوبات المالية ستواصل ممارسة ضغوط مالية كبيرة”.

وكشف المسؤولون أن إيران تستفيد من أموال الاتفاق النووي لتمويل الميليشيات الشيعية.

وأشار المسؤولون إلى أن العقوبات تدخل حيز التنفيذ صباح غد الثلثاء في الساعة الرابعة بتوقيت “غرينتش”.

وأضاف المسؤولون أن واشنطن لن تعطي تصاريح للدول أو الشركات للتعامل مع إيران.

وأكد المسؤولون أن ترامب مستعد للقاء الإيرانيين في أي وقت لعقد اتفاق.

وأشاروا إلى أن الهدف من العقوبات تغيير تصرفات طهران وليس تغيير نظامها، مؤكدين وقوف واشنطن إلى جانب الشعب الإيراني في مطالبه.

وأوضح المسؤولون أن الهدف من العقوبات قطع التمويل عن إيران حتى توقف زعزعة استقرار المنطقة.

ظريف: المقترحات الأوروبية تشمل استمرار إيران ببيع نفطها بالمستوى الحالي

كشف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن أن حزمة المقترحات الأوروبية، المطروحة بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، تشمل استمرار إيران في بيع نفطها بالمستوى الحالي.

وقال ظريف في تصريحات لوكالة "إرنا"، اليوم الأربعاء: "الحزمة الأوروبية المقترحة تشمل خطوطا عريضة محددة بما فيها تحديد المسار المصرفي للتبادل المالي في إيران، واستمرار إيران في بيع نفطها بالمستوي الحالي".

وأضاف ظريف: "الحظر الأميركي على قطاعي النفط والمصارف سيدخل حيز التنفيذ في تشرين الثاني المقبل".

وتابع: "هناك قرارات أخرى تم اتخاذها للحفاظ على خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي)، بما فيها توفير أرضية عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة في إيران، إلى جانب مشاورات تجري حول تفعيل قانون الحد من تنفيذ العقوبات وإصدار ترخيص لبنك الاستثمار الأوروبي".

أضاف: "توصلنا إلى أن أوروبا ليست تعمل على الحفاظ على الاتفاق النووي في إطار الاتحاد الأوروبي فحسب، بل بادرت أيضا إلى اتخاذ إجراءات واسعة خارج الاتحاد الأوروبي".

وقال وزير الخارجية الإيراني: "أوروبا أجرت محادثات مع مختلف دول العالم، كلا على انفراد، لتشجيعها على زيادة حجم شرائها من النفط الإيراني، وإضافة إلى ذلك دعت بعض الدول التي لم تكن من زبائن النفط الإيراني إلى شراء نفطها، كما أنها دعت دول العالم إلى أن تحذو حذو إيران في تفعيل حسابات المصرف المركزي الإيراني في المصارف المركزية في الاتحاد الأوروبي، وهذا ما بادر الاتحاد بتفعيله أيضا".

 

الاثار الاقتصادية

 

تكشف المؤشرات والتقارير الدولية مدى التأثيرات السلبية للحزمة الأولى من العقوبات الأميركية الجديدة على إيران، حتى بات من الواضح أن أياما صعبة تنتظر الإيرانيين.

ارتفعت أسعار النفط، امس الاول الثلاثاء، مع بدء سريان أولى حزم العقوبات الأميركية على إيران، مما أجّج المخاوف من أن الحزمة المقبلة من العقوبات التي تستهدف النفط الإيراني، ستؤدي إلى نقص في الإمدادات.

وبحلول الساعة 17:38 بتوقيت غرينتش كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 90 سنتا، بما يزيد على واحد بالمئة إلى 74.65 دولار للبرميل، بعد أن ارتفعت خلال الجلسة إلى 74.90 دولار، وفق رويترز.

وزادت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 29 سنتا إلى 69.30 دولار للبرميل، بعد صعودها في وقت سابق إلى 69.83 دولار.

وتستهدف الحزمة الأولى من عقوبات واشنطن مشتريات إيران بالدولار الأميركي وتجارتها في المعادن والفحم والبرمجيات الصناعية وقطاع السيارات.

ومن المقرر إعادة فرض العقوبات الأمريكية على قطاع الطاقة الإيراني، بعد انتهاء "مهلة تصفية أعمال" في الرابع من نوفمبر.

وقال جون كيلدوف، من شركة "أجين كابيتال مانجمنت": "هذا بلا ريب تذكير للجميع بأن الولايات المتحدة جادة بشأن العقوبات، ومن المشكوك أن يمنحوا إعفاءات".

وارتفعت أسعار النفط بعد بدء سريان العقوبات لكن المكاسب جاءت محدودة، في ظل ما قال كيلدوف إنه افتقار المتعاملين في السوق إلى مؤشرات واضحة على مدى تأثير العقوبات النفطية المقترحة على إنتاج الخام الإيراني.

وقال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في تغريدة إن العقوبات هي "الأشد إيلاما التي تُفرض على الإطلاق".

وأضاف: "كل من يعمل مع إيران لن يعمل مع الولايات المتحدة".

وبالتزامن مع عزوف المستثمرين الأجانب عن العمل في السوق الإيرانية، أعلنت كبريات الشركات العالمية عزمها سحب استثماراتها، خوفا من الغموض الذي يكتنف مناخ الأعمال في إيران.

ومن أبرز هذه الشركات "توتال الفرنسية" للنفط التي كانت تستحوذ على 30 بالمئة من حصة حقول الغاز في إيران، لكنها تعتزم الانسحاب من صفقة تصل إلى مليار دولار.

كما تأثرت شركات "ميرسك" الدنماركية للشحن التي تعتزم تعليق شحن النفط الإيراني، و"بيجو" الفرنسية لصناعة السيارات التي تعتزم تعليق استثماراتها.

وتعتزم شركة "جنرال إلكتريك" الأميركية لمنتجات النفط والغاز إلغاء تراخيصها التجارية في إيران، رغم تحقيقها عائدات بلغت 25 مليون دولار في إيران منذ عام 2016.

وكذلك الحال لشركة "هانيويل" الأميركية للتكنولوجيا التي تعتزم تعليق عقد لتطوير تكنولوجيا المراقبة لشركة البتروكيماويات الإيرانية، رغم تحقيقها عائدات بلغت 110 ملايين دولار منذ عام 2016.

وستتخلى شركة "بوينغ" الأميركية للطيران عن صفقة بقيمة 20 مليار دولار مع الخطوط الجوية الإيرانية. أما شركة النفط "لوك أويل" الروسية، التي كانت مرشحة لتطوير عدد من حقول النفط الإيرانية، فقد علقت منذ نهاية مايو مشاريعها المشتركة في إيران.

وتخطط شركة "ريلاينس" الهندية التي تمتلك أكبر مجمع لتكرير النفط في العالم، لوقف استيراد النفط الإيراني بدءا من أكتوبر أو نوفمبر المقبلين.

وكذلك تخطط شركة "دوفر كورب" الأميركية لمنتجات صناعة النفط التي كانت وقعت عقودا مع إيران عام 2017، لإنهاء كل الأعمال التجارية مع إيران.

وقررت شركة "سيمنس كوربوريشن" الألمانية، متعددة المنتجات، عدم تسلم طلبات جديدة من إيران، وخفضت مصالحها التجارية هناك.

 

ضد "النظام"

 

ومن المتوقع أن تضرب تأثيرات العقوبات الأميركية الجديدة، بشدة، جوانب عدة من حياة الإيرانيين، ولن يقتصر ضررها على الشق الاقتصادي، بل سيصل مداها على الأرجح إلى الجانب الاجتماعي، وهو الذي يتوجس منه النظام الإيراني.

فلم تردع السلطات، رغم محاولاتها الحثيثة، الحراك الذي تشهده شوارع المدن الإيرانية، لتكميم أفواه المواطنين المحتجين على الوضع الاقتصادي المتدهور لبلدهم.

وبحسب الخبراء في الشأن الاقتصادي، فإن الوضع الحالي سيزداد سوءا. وسيكون تجار "بازار طهران الكبير" في موقف متأزم، لم يعايشوه منذ ثورة عام 1979.

فتردي الأوضاع الاقتصادية سيفاقم الغضب الشعبي وسيؤدي إلى اندلاع مزيد من المظاهرات بسبب ارتفاع معدلات التضخم.

ويعتقد خبراء ومسؤولون أمريكيون أن هذه العقوبات ستسبب خسائرا اقتصادية قد تهدد استمرار النظام الإيراني وتشجع طهران على الرضوخ للمطالب الأمريكية.

ومع ذلك، يقول مدير معهد لندن للشرق الأوسط والخبير الاقتصادي الأستاذ الدكتور بجامعة لندن، حسين حكيمان، في حواره لـ"إكسترا نيوز" إن الاقتصاد الإيراني يبدو أفضل مما يعتقده البعض، والعقوبات أصبحت ورقة محروقة بالنسبة له، وكما فعلت سابقا، قد تجد طهران وسائل لحماية نفسها من أسوأ الآثار الاقتصادية، خاصة أنها تتوقع القرار منذ فترة طويلة. ويرى أنه "ما زال علينا أن نرى ما إذا كانت عضة العقوبات ستؤثر على المفاوضات".

وأشار صاحب الكتاب الأعلى مبيعا في "نيويورك تايمز" "إيران والاقتصاد العالمي: بترووية الشعب، الإسلام والعقوبات الاقتصادية" إلى أن العقوبات ستعرقل مليارات الدولارات في الاستثمارات الغربية المتجهة إلى إيران، ما سيؤدي إلى انتقام اقتصادي أوروبي ضد الشركات الأمريكية، الأمر الذي يشير إلى "انهيار التوافق بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين".

 

ما تأثير العقوبات الأمريكية

على الاقتصاد الإيراني؟

 

العقوبات لن تكون مؤثرة على إيران بدرجة كبيرة، مقارنة بالتأثير على الشركات المتعاملة.

هل يمكن أن نشرح بإيجاز طبيعة تلك العقوبات؟

ترامب أعلن في مايو انسحاب واشنطن من الاتفاقية النووية، وبدلاً من فرضها دفعة واحدة، أعطى الشركات التي تتعامل مع إيران فترتين لتطبيق العقوبات "بشكل تنازلي". ومنذ إعلان مايو، ترك مسؤولو الإدارة الأمريكية الباب مفتوحاً للشركات الأوروبية لإعفاءات من العقوبات، لكنهم في الوقت نفسه عملوا على إقناع الشركات بقطع العلاقات مع إيران وحذروا أنهم لن يترددوا في فرض عقوبات حتى في البلدان الحليفة.

وتعتبر فترة الهبوط الأكثر أهمية هي الـ180 يومًا التي تنتهي في 4 نوفمبر، لأنها تستهدف العقوبات التي ستفرض في هذا التاريخ على قطاعي الطاقة والبنوك في إيران.

 كما انتهت أمس الإثنين فترة الـ 90 يومًا التي حددتها واشنطن لتبدأ من اليوم فرض عقوبات على المعاملات التي تتم بأوراق بنكية بالدولار الأمريكي، والتجارة في الذهب والمعادن النفيسة، والمبيعات المباشرة أو غير المباشرة من الجرافيت والمعادن الخام أو نصف المصنعة وقطاع السيارات.

 بالإضافة إلى ذلك، من المقرر إلغاء تراخيص تصدير الطائرات التجارية إلى إيران، وكذلك الأجزاء والخدمات ذات الصلة.

 

هذه أمور يراها البعض مؤثرة؟

 

معظم العقوبات في الدفعة الأولى هي أشياء متواضعة إلى حد ما، ومن حيث التأثير العملي، ستكون رمزية أكثر من أي شيء آخر، ولكن تعتبر عقوبات السيارات واحدة من أهم العقوبات في المجموعة، خاصة مع طموح إيران لأن تمثل صادرات السيارات جزءا أكبر من اقتصادها.

لكن الأسطول الجوي الإيراني متهالك وسيتأثر بوقف تصدير الطائرات؟

علينا أن ننظر إلى الجانب الآخر؛ فإلغاء تراخيص التصدير الخاصة بالطيران المدني سيؤدي إلى ضرب شركتي "بوينج" و"إيرباص" الأمريكيتين اللتين تمتلكان صفقات بقيمة 40 مليار دولار لبيع طائرات لشركة "إير إيران للطيران"... أنا أعتبر أن المسألة مجرد رسالة تهديد لإيران.

 

ما تقييمك لأداء الاقتصاد الإيراني

 

لا يوجد الكثير من البيانات والمعلومات التي يتم إصدارها بشكل منتظم عن الاقتصاد الإيراني، وتوجد ثغرات كبيرة في المعلومات، وهناك أيضا بعض التساؤلات حول مدى مصداقية البيانات الإيرانية الرسمية، بحيث لا يجعل من السهل الحكم على الأداء.

لكن إذا نظرنا إلى تقارير أخرى حديثة إلى حد ما، مثل تقييم صندوق النقد الدولي للاقتصاد الإيراني في أبريل الماضي، فما نستخلصه أنه رغم الاحتجاجات في الشوارع، فالاقتصاد الإيراني ليس متوقعا أن يركع أو يعاني كثيرا بسبب العقوبات... لقد خلقت العقوبات ضغوطا على إيران، لكن طهران أيضا لديها اقتصاد إقليمي كبير بنيته متنوعة نسبيا، ورغم أن النفط مهم جدا، لكنه لا يعتمد كليا عليه.

 

ما سبب الاحتجاجات في الشوارع الإيرانية؟

 

يواجه اقتصاد إيران الكثير من التحديات، وقد تعزز العقوبات هذه التحديات، لكن المشكلة الأساسية هي أن لدينا احتكارًا للسلطة الاقتصادية والسياسية على أيدي مجموعات النخبة ذاتها، وعندما يتعلق الأمر بالاقتصاد، فلدينا بنية موازية، ولدينا اقتصاد الظل الذي يعمل خارج نفوذ الحكومة. وبالتالي، فإن الحكومة، رغم سياساتها الاقتصادية المليئة بالمشاكل، لا تستطيع فعل الكثير حيالها. والجزء الأكبر من الاقتصاد الإيراني في أيدي الحرس الثوري الإسلامي المتشدد، الذي يعد في الأساس القوة العسكرية الأقوى في إيران، ولديه امبراطورية اقتصادية.

وكذلك هناك تكتل اجتماعي وسياسي واقتصادي ضخم يسيطر أساسًا على غالبية الاقتصاد الإيراني، وبسبب ذلك، لديك مزيج من سوء الإدارة والفساد، وهذه هي المشاكل البنيوية التي واجهت الاقتصاد الإيراني حتى قبل "ترامب". ولهذا، فإن أوجه القصور الهيكلية هذه كانت موجودة، ولكنها وبسبب العقوبات ستتفاقم، لأن ما تفعله العقوبات باختصار هي أنها تحرم التجارة القانونية.

 وكما رأينا خلال فترة نظام العقوبات المعطِلة خلال إدارتي الرئيسين الأمريكيين جورج بوش وباراك أوباما، فإن هذه الكيانات نفسها مثل الحرس الثوري وغيرهما من العناصر السلطوية المتشددة، تمكنت من الاستفادة من فرض العقوبات لأنها تستطيع احتكار العديد من الواردات، وبالتالي توسيع سلطتها السياسية والاقتصادية على قطاعات الاقتصاد الأخرى.

 

تزامن العقوبات مع الاحتجاجات الشعبية

هل يهدد استمرار النظام؟

 

 

 

المظاهرات التي خرجت سببها الرئيس البطالة، خاصة بين الشباب، ثم التضخم الذي من المرجح أن يزداد سوءا بسبب انخفاض قيمة العملة الإيرانية، ويعود ذلك جزئيا إلى إلغاء نظام الإعانات الحكومية منذ عام 2011، والتي شملت العناصر الستة عشر الأساسية، بما في ذلك الطاقة والخبز والسكر.

 وبفرض العقوبات الأمريكية، فإن واشنطن تزيد الضغوط على الشعب الإيراني، وتشتته عن استكمال العمل والحراك السياسي، لانشغاله بتوفير الاحتياجات الرئيسية مثل الطعام والدواء والتي سيصبح توافرها كافيا لتهدئة الأوضاع. والحكومة الإيرانية تعي هذا الأمر، وعلى الفور حاولت تهدئة الأوضاع بالإعلان عن خطة "تصحيح الأسعار"، كما سيتم تحويل دخل نقدي شهري للأسر للتعويض عن ارتفاع الأسعار ويستهدف 90% من المتضررين.

 كما تم الإعلان عن خطة لتخفيف قواعد صرف العملات الأجنبية، بما في ذلك رفع الحظر عن بيع العملة الصعبة بأسعار فائدة متغيرة من قبل مكاتب الصرافة، لأغراض مثل السفر إلى الخارج، كما سيُسمح للمصدرين ببيع العملة الصعبة للمستوردين، ولن يكون هناك حد على جلب العملة أو الذهب إلى البلاد، وستتاح العملة الصعبة بسعر مدعوم لشراء السلع الأساسية والأدوية.

 

على الجانب الآخر.. هناك من يرون في العقوبات

خطورة على العلاقات الأمريكية الأوروبية؟

 

بالفعل، وقد حثت الحكومات الأوروبية الولايات المتحدة على الالتزام بالاتفاق النووي الذي نقضته وفرضت العقوبات، لما له من أضرار مباشرة على شركاتها الكبرى. كما طلبت العديد من الدول الأوروبية، بما في ذلك بريطانيا وفرنسا وألمانيا، إعفاءات واسعة النطاق لشركاتها، لكن إدارة "ترامب" ترفض حتى الآن هذه الطلبات.

 وبشكل عام، لم تستفد الشركات الأمريكية كثيراً من رفع العقوبات، إذ أن الحظر التجاري الأمريكي على إيران كان لا يزال ساري المفعول وقت فك العقوبات، ومعظم ما تم رفعه كان "عقوبات ثانوية" لمعاقبة الشركات غير الأمريكية التي تعمل مع إيران.

 ومن الاستثناءات الرئيسية كانت شركة "بوينج" التي وقعت اتفاقيات مع طهران بلغت قيمتها نحو 19 مليار دولار لبيع طائرات لإيران، إذ رفعت الولايات المتحدة بعض العقوبات الأساسية على صناعة الطيران.

 لكن الدول الأوروبية غمرت إيران بوفود تجارية حريصة على الحصول على جزء من سوق يحتمل أن يكون مربحا، وبعثت العقوبات بإشارة سلبية إلى تلك الشركات ومجالس إدارتها، ما سيضع الشركات الأوروبية في تصادم مع وزارة الخزانة الأمريكية، وسيطالبونها بتعويضات عن خسائرها، وقد تبحث الدول الأوروبية عن طرق للانتقام من الشركات الأمريكية.

 

وماذا عن طهران.. كيف سترد؟

 

لم تظهر الحكومة الإيرانية أي مؤشر على أنها سوف تستسلم لمطالب إدارة "ترامب" في أي وقت قريب. كما تفاعلت المستويات العليا للحكومة الإيرانية بشكل سلبي مع عرض "ترامب" للالتقاء، معتقدًة على نطاق واسع أنها لن تحصل على أي شيء في المقابل، وتطالب بأن تعود الولايات المتحدة أولاً إلى خطة العمل المشتركة المشتركة. ومع ذلك، لا يرى بعض الإيرانيين ضررا إذا ما تحدث الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى "ترامب".

 

الصين والهند هما المستفيدان ؟

 

عندما يتعلق الأمر بتصدير النفط الإيراني، سنرى من جهة أن إيران ستلجأ إلى نفس التكتيكات التي كانت تتبعها خلال فترة العقوبات السابقة، بمعنى أنها قد تقدم تخفيضًا في مبيعاتها من النفط للآخرين، ومنهم الهند.

 وفي الواقع، تصدر إيران الحجم الأكبر والأغلبية العظمى من صادراتها النفطية إلى شرق آسيا ودول آسيوية أخرى، وباعتبار الصين مستقلة تمامًا عن الولايات المتحدة، فستبذل جهودها للحفاظ على نتائج تعددية الأطراف، ولن تقبل بكين أبدًا أي عقوبات أحادية الجانب لا تستند إلى القوانين الدولية، وستدعم بثبات حقوقها ومصالحها.

ورغم ذلك، فإن كل هذا بشكل عام سيئ بالنسبة للاقتصاد الإيراني، لأن العقوبات، من الناحية العملية أو من الناحية النظرية، تقدم نوعا من الشرعية لأولئك المشترين للنفط الإيراني، باستغلال الأزمة وتبادل وارداتهم من النفط مع السلع التي يمكن تصديرها إلى إيران. وفي الحالة الصينية، كانت هذه السلع عبارة عن منتجات صينية رخيصة الثمن أغرقت السوق الإيرانية، وبالتالي دمرت الإنتاج المحلي في إيران.

•