سياسات إعادة الإعمار في مرحلة ما بعد الاتفاق : كلفة الدمار الفعلي 120 مليار دولار

 تنظم الإسكوا يومي الثلاثاء والأربعاء 7-8 آب 2018 في مقرها، لقاءً تشاوريًا على مستوى الخبراء تحت عنوان 'سياسات إعادة الإعمار في مرحلة ما بعد الاتفاق السياسي'.

يهدف الاجتماع إلى عرض ومناقشة النتائج الأولية والمنهجيات المتبعة وتحليل تفاصيل مصادر البيانات المستخدمة في تقييم الآثار الاجتماعية والاقتصادية للنزاع في سوريا والتي يتم تقديمها في تقرير تفصيلي تطلقه الإسكوا في أيلول المقبل تحت عنوان 'سوريا 7 سنوات من الحرب'. وتنظر الإسكوا الى عملية إعادة الاعمار بمنظار شمولي يهدف الى إعادة اللحمة بين نسيج المجتمع السوري الذي مزقته الحرب خلال السبع سنوات.

ويقدم التقرير تحليلاً مسهبًا لتطور النزاع في سوريا والى الآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على هذا النزاع المستمر على مدى سبع سنوات. كما يسلط تقرير 'سوريا 7 سنوات من الحرب' الضوء على الركائز الرئيسية لإعادة البناء في مرحلة ما بعد النزاع والتي تتمحور حول إعادة تفعيل المحركات الذاتية للانتعاش الاقتصادي وتحديد متطلباتها والتحديات الرئيسية التي تواجهها، ولا سيما على الصعيد الحوكمي، وسياسات الاقتصاد الكلي، وبالإضافة الى مصادر التمويل، وقضايا التعاون الدولي وإدارة المساعدات الخارجية.

ويضم التقرير عرضًا شاملا لتطور النزاع في سورية وانعكاسات تلك المحاور على كافة الأطراف. كما تشكل تلك المحاور مدخلًا أساسيًا لطرح الأسئلة الرئيسة التي يجب على عملية الإعمار الإجابة عليها لكي تفضي إلى بناء سلام شامل وعادل ومستدام، آخذة بعين الاعتبار الأسباب الجذرية لانطلاق شرارة النزاع في سوريا، مما يقلل من فرص العودة اليه في المستقبل.

كما يعرض خلال الاجتماع أرقامًا محدثة لآخر مؤشرات الاقتصاد الكلي ولنتائج النزاع في سوريا، بما في ذلك التغيير في الناتج المحلي الإجمالي ويشرح مصادر هذا التغيير. ويناقش خلال جلسات العمل تقديرات حجم الدمار في راس المال المادي وتوزعه القطاعي حسب تقديرات خبراء الإسكوا والتي بلغت حجمًا فلكيًا تجاوز 388 مليار دولار أميركي، في حين قاربت كلفة الدمار الفعلي الـ 120 مليار دولار أميركي. وهذه الأرقام لا تشمل الخسائر على الصعيد البشري الناتجة عن موت وهروب العقول والقدرات البشرية واليد العاملة الماهرة التي كانت تعتبر أحد أهم ركائز الاقتصاد السوري.

كما يناقش الاجتماع التطورات النقدية والمصرفية وموقف المالية العامة، والقضايا الناشئة عن النزاع في سوريا مثل اقتصاد العنف والأمن الغذائي وأثر العقوبات الأحادية الجانب على سوريا. وكذلك قضايا الديموغرافيا والفقر وحالة التعليم والصحة، عبر تحليل المؤشرات الكمية والنوعية في ضوء البيانات المتوافرة.

يمثل الاجتماع الذي يعقد بحضور أكثر من 50 خبيرًا سوريًا ودوليًا وممثلين عن منظمات الأمم المتحدة ومعنيين بالشأن السوري، فرصة هامة لمناقشة المخرجات والأرقام المقدمة من قبل فريق عمل الإسكوا وللمصادقة عليها من قبل المشاركين ليتم إجراء آخر تحديث قبل إطلاق تقرير 'سوريا 7 سنوات من الحرب' في أيلول المقبل.

ويوفر برنامج الإسكوا الخاص بمستقبل سورية والذي بدأ في العام 2012، منصة للحوار التقني بين سوريين، من مختلف الخلفيات والتوجهات، للتباحث حول بدائل السياسات الضرورية لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والحوكمية لسوريا بعد النزاع