فتح تنقلب على حلفائها والرئاسة تُقصي معارضيها

تحليل اخباري

 رام الله  - وكالات

لا تُعتبر التغييرات الأخيرة في سلم المهام والإقالات والتعيينات في الحكومة ومنظمة التحرير مفاجئة، في ظل توجه عام كثر الحديث عنه مؤخرا، يستهدف إزاحة كل الأصوات التي لا تتطابق في مواقفها مع توجهات الرئاسة في رام الله وحركة فتح.

وبحسب مصادر فإن تصفية الحساب وإن تأخرت أحيانا، تتم بعد حين، وهو ما ينطبق على حالة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عن الجبهة الديمقراطية تيسير خالد.

وصادق الرئيس محمود عباس على قرار بسحب مهام دائرة المغتربين من عضو المكتب السياسي لجبهة الديمقراطية تيسير خالد، وكلف شعث بالإشراف على الدائرة وإدارتها.

وتقول المصادر إن قيادة الجبهة الديمقراطية التي خالفت رأي قاعدتها وموقف الجبهة الشعبية وشاركت في اجتماعات المجلس الوطني الأخيرة لعدم إغضاب الرئيس عباس، كانت تتوقع أن تقابل هذه المواقف بمكاسب على صعيد منحها منصب نائب رئيس المجلس الوطني، لتجد نفسها قد خسرت ملفا يديره تاريخيا تيسير خالد وهو ملف شئون المغتربين.

وأكدت المصادر أن إقالة خالد من هذا الملف وبهذه الطريقة يعود لسببين أساسيين؛ الأول هو عدم تساوق دائرة شئون المغتربين مع حملة "بايعناك" والتي أطلقت دعما للرئيس عباس وتفويضا لقراراته ومنها القرارات الخاصة بغزة؛ وعدم العمل عليها من قبل الجاليات الفلسطينية في الخارج تماشيا مع الحملة في الداخل، وهو اختصاص دائرة شئون المغتربين.

وأما السبب الثاني؛ فهو أن حركة فتح وأعضاء مركزية وأقاليم فتح يشتكون منذ سنوات من امتعاضهم من عدم إمساك حركة فتح بأي ملف تمثيلي للخارج، فالخارجية مع رياض المالكي الذي لا تحبه فتح حتى أن عددا من قيادات حركة فتح يقاطعونه، وملف شئون المغتربين وهو رديف وزارة الخارجية في منظمة التحرير بيد الجبهة الديمقراطية، واعتبرت فتح أن ذلك لا يجب أن يستمر.

تهيئة لقرارات أشد

ولا يختلف السياق كثيرا حين يتعلق الأمر بوزير هيئة شئون الأسرى عيسى قراقع الذي أقاله عباس، وعُرف عنه أنه لم يرغب أن يُسجل اسمه كوزير أسرى انتهكت في عهده حقوق الأسرى ورواتبهم، فناضل من أجل إبقاء حالة التوازن في هذا الملف، ولكنه فشل في ذلك.

وعلى عكس الوزارات الأخرى بقيت هيئة شئون الأسرى وبشكل نسبي تتعامل مع حقوق الأسرى ومن كافة الفصائل بعيدا عن واقع الانقسام، وشكل وجود قراقع حاميا لهذا التوازن بالرغم من ملف الموقوفة رواتبهم من الأسرى المحررين الذين عينوا في الحكومة العاشرة وفصلوا، أو المقطوعة رواتبهم مؤخرا، وهو الملف الذي ألب الرئاسة على قراقع لموقفه المعارض له.

 قراقع طالب في مقابلة إذاعية مع شبكة أجيال في رام الله قبل يومين بإعادة رواتب أسرى غزة المقطوعة، ووصف العقوبات على غزة بالمجحفة.

وعقب قرار الإقالة نشر قراقع مقالا فتح فيه النار تلميحًا وتصريحًا على ما يجرى بحق الأسرى في سجون الاحتلال واستغلال إضرابهم المفتوح عن الطعام، مؤكدًا عدم اعتذاره لأحد باستثناء الأسير فادي أبو عيطة وأسرى آخرين.

وبحسب المصادر لـ"صفا" فإن قراقع المحسوب على تيار مروان البرغوثي في حركة فتح، وأحد القلائل الذين بقوا مخلصين له حتى اليوم وقف ضد القرارات الأخيرة على صعيد قطع الرواتب، أو التي في طريقها للتطبيق في هذا الملف.

وتقول المصادر إن قراقع يعتبر أن وزارته حساسة، ولها بعد وطني حساس، وبالتالي حتى حين كلف بوزارة الأسرى اشترط موافقة حركة حماس، وتواصل مع الفصائل وأخذ موافقتها، بالرغم من أنه لم يكن مضطرا لذلك لإدراكه حساسية وزارته، ومن المتوقع ألا يكون أي ممن سيتولى هذا الملف موضع ترحاب كبير بين الأسرى في ظل الطريقة التي على أساسها وقع الخلاف.

وفي ذات السياق، يأتي تعيين عضو اللجنة التنفيذية لحركة فتح المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة نائبا لرئيس الوزراء أيضا في سياق إعادة تموضع حركة فتح في مفاصل الحكومة، بعدما سئمت من بعض المستقلين الموالين الذين يتقلدون مواقع حساسة، كما أنه نوع من التقييد الصامت لرئيس الوزراء رامي الحمد الله، بشخص قوي قادر على أن يشكل معادلة موازية داخل الحكومة ويتحلى بالولاء المطلق للرئيس محمود عباس.