تقرير حالة البلاد يناقش ملفات التعليم العام والتنمية الاجتماعية وشؤون الاسرة

 بمشاركة وزراء التربية والتعليم والتنمية الاجتماعية ونخبة من الخبراء والباحثين واصل المجلس الاقتصادي والاجتماعي عقد جلسات الحوار حول محاور تقرير حالة البلاد.

وترأس الجلسات الدكتور مصطفى الحمارنه رئيس المجلس وتم في الجلسة الاولى مناقشة محور التعليم العام حيث اكد الدكتور عزمي محافظه وزير التربية والتعليم على أهمية ما ورد في تقرير حالة البلاد والتوصيات التي تبنتها الورقة وسوف تقوم وزارة التربية و التعليم بالسعي الجاد نحو تنفيذها وفق أليات عمل وخطة تنفيذية واضاف المحافظه ان التقرير تناول مستويات التعليم الثلاث ( المنهج، والطالب والمعلم) بشكل جيد، .وأضاف المحافظة أنه يتفق مع التوصيات الواردة في التقرير إلا خلق المسار المتميز؛ فلا يوجد تميّز بمعنى التميّز رغم نجاح مدارس اليوبيل في ذلك. وبالنسبة للمجالس/ مجلس التربية والتعليم هناك استقلال للجامعات؛ فلا يجوز دمجه مع مجلس التعليم العالي وأنّ الإبداع والابتكار ليسا هما الحل النهائي؛ ولكن يوجد برنامج بصمة/ برنامج لا منهجي تقوم به الوزارة وتساهم فيه جهات عديدة.
ومن جهتهم قال المشاركون في الجلسة ان الاستراتيجيات منذ 1987-2015 واضحة؛ ولكن في الواقع اهتمت الوزارة بالبعد الكمي في أعداد الخريجين في بعض النواحي، وأهملت (رياض الأطفال)؛ فالمشكلة تكمن في البعد النوعي (البيئة التعليمية الفاعلة)، حيث البداية من الغرفة الصفية؛ فالوزراء يهتمون بالبعد الشكلي فقط لا غير، و أكد المشاركون على ضرورة تغيير اتجاهات المعلم، بحيث يصبح شريكاً في التغيير . واضافوا ان المعلم كباحث تربوي يمكن الى حد بعيد مساعدة الطلبة في إعداد الأبحاث. وتطرق المشاركون الى موضوع اللامركزية في القرار فيما بين المدارس والوزارات وتفعيل مجتمع الاهالي كشريك في المدرسة، وشدد المشاركون على أولوية العمل على البيئة التعليمية مع ربط التعليم مع الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية.
هذا وخرج المشاركون بجملة من الملاحظات يرغبون بمعالجتها في التقرير ابرزها :
- ربط التعليم مع الإنتاج الزراعي والصناعي والمعرفي.
- ضرورة الربط بين المهني والأكاديمي لأنّ نسبة المهني قليلة جداً.
- إدخال منهج الفلسفة وإعادة تصميمها في مناهج التربية والتعليم لأنّها تنمي مهارات التفكير والابداع والتفكير الناقد.
- إشراك نقابة المعلمين في صنع القرار فيما يتعلق بالتربية والتعليم.
- إعادة النظر بالمركز الوطني للمناهج خشية أن يتحول إلى شركة لشراء كتب فقط لا غير.
- إضافة التعليم المهني الى التقرير.

وفي الجلسة الثانية التي شارك فيها نخبة من الخبراء وممثلين عن الأمن العام والمجلس الوطني لشؤون الأسرة و وزراء التنمية الاجتماعية السابقين , وجيه عزايزة , ريم ابو حسان , نسرين بركات , خوله العرموطي .
حيث افتتح الحوار رئيس المجلس الدكتور مصطفى وأكد على ان تقرير حالة البلاد ليس تقرير او ورقة سياسات للرعاية الاجتماعية بل ورقة لمراجعة وتقييم الاستراتيجيات والأهداف المعلنة للحكومة في قطاع التنمية الاجتماعية وشؤون الاسرة و الطفولة ومدى تحقيقها وتطبيقها ، وإن لم تطبق ، لماذا لم تطبق ؟ وطالب الحضور بتقديم مقترحات وتوصيات محددة لتضمينها في التقرير اذا كان عليها إجماع .
هذا وقالت هاله لطوف وزيرة التنمية الاجتماعية ان تقرير حالة البلاد يشكل فرصة كبيره وجاء في وقته لمراجعة الاستراتيجيات المتعلقة بالتنمية الاجتماعية والاسرة و الطفولة واضافت ان التقرير خرج بمجموعة من التوصيات تأخذها الوزارة بعين الاعتبار مؤكدة على أهمية بناء القدرات المؤسسية والتركيز على حماية الفقراء والنظر الى التنمية الاجتماعية ودور الاسرة من خلال العقد الاجتماعي الجديد.
هذا ومن جهتهم اكد المشاركون على دمج محوري التنمية الاجتماعية والأسرة والطفولة وإعطاء إعادة هيكلة الموارد المالية الأهمية الكبرى، وأكدوا على ضرورة الاهتمام بموضوع التمكين والرقابة ، والاستناد على الخطة العشرية لحقوق الإنسان، و أنّ العمل الاجتماعي التطوعي قدم دعم كبير لمؤسسات الدولة والجهد الرسمي،
وأوصى المشاركون بإنشاء صندوق لدعم كبار السن، و تعزيز الايجابيات في العمل الاجتماعي و تظافر الجهود.
كما تم التأكيد على أهمية التنسيق داخل الوزارة وبين الوزارة مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، مع أهمية مهننة القطاع ودعم العاملين في وزارة التنمية ورفع كفاءة البنية التحتية للمراكز التابعة للوزارة.
وأشار المشاركون الى ضرورة النظر الى قضية مجهولي النسب بحيث يكون هنالك نظرة متوازنة بين الحقوق والواجبات، و وجوب توحيد المسميات ب زواج القاصر أو زواج الأطفال أو زواج تحت سن 18 بحيث يكون لها عنوان واحد مع ضرورة بحث القوانين الكنسية الخاصة ب الزواج وحقوق المرأة. 
و أخيرا، أكد المشاركون على أهمية الولاية العامة لوزارة التنمية الاجتماعية على باقي القطاعات العاملة في القطاع وانشاء دائرة مراقبة للجمعيات.