المعشر : لا تخفيض لضريبة المبيعات

مجبرون على قبول بعض إملاءات "النقد الدولي"

المعشر : لا تخفيض لضريبة المبيعات

خطة التحفيز الاقتصادي قيد المراجعة

موضوع حبس المتهرب قيد النقاش

الانباط – عمان - علاء علان

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الدولة الدكتور رجائي المعشر ان الحكومة لا يوجد لديها توجه لخفض ضريبة المبيعات،مشيرا بذات الوقت الى ان الحكومة لن ترفع تلك الضريبة لأنها تؤذي الفقير.

جاء ذلك خلال لقاء عقده المعشر مع كتاب اقتصاديين وصحفيين في دار رئاسة الوزراء امس الاثنين بحضور وزير المالية عز الدين كناكرية ووزير الدولة للشؤون القانونية مبارك ابو يامين ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة ووزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات.

واشار المعشر خلال اللقاء الى ان الحكومة بدأت بالحوار حول قانون الضريبة واصفا القانون السابق بسيىء الذكر.

واكد المعشر ان الحكومة تريد الحوار لأجل التوافق على القانون وليس اعادة صياغته.

وحول صندوق النقد الدولي قال المعشر ان هناك وفدا من الصندوق سيزور الاردن الشهر الحالي،مشيرا الى انه دون موافقة صندوق النقد الدولي فلن تكون هنالك مساعدات او قروض.

وتابع المعشر في حديثه عن الصندوق: "اصبحنا مجبورين على قبول بعض املاءاته".

وقال انه لا بد من اخذ الابعاد الاجتماعية والسياسية عند التفاوض مع الصندوق.

وبين المعشر ان الايرادات المحلية خلال الشهور الستة الماضية تراجعت فيما النفقات لم تتراجع،مشيرا الى ان ضريبة المبيعات 4 اضعاف ضريبة الدخل.

واكد ان ضريبة المبيعات عليها علامات استفهام وبها تشوه،حيث كان التركيز في الفترة الماضية على ضريبة المبيعات التي تعاقب الطبقات الفقيرة،مشيرا الى ان هنالك  توجها لاعادة دراسة هذه الضريبة من قبل لجنة ستشكل من وزارة المالية.

واشار المعشر الى انه يجب ان يكون هنالك قانون ضريبة دخل عادل عبر توفير خدمات يلمسها المواطن اضافة الى تحفيز الاقتصاد،وهذا يحتاج لتطوير الادارة الضريبية.

وبين ان قانون الضريبة يجب ان يعالج التهرب الضريبي والتجنب الذي يجري من خلاله استغلال ثغرات في القانون.

واستعرض المعشر الاراء التي وصلت الحكومة حول عقوبة السجن للمتهرب وفرض الغرامات ،مشيرا الى ان مسألة الحبس مطروحة للنقاش.

وقال المعشر بانه يرى انه في حال تكرر التهرب يكون الحبس .

وحول ما يهم الناس قال المعشر ان المواطن يهمه قضية الشرائح المعفاة،والتي ستكون مرتبطة بالمعايير العالمية بما لا يشكل زيادة في العبء على المواطن.

وبين المعشر ان الاغنياء عليهم مسؤولية في مساعدة الفقراء كما ان عدالة العبء الضريبي تعني ان اصحاب الدخول العالية عليهم المساهمة،مشيرا الى ان الحياة الكريمة للمواطن تحتاج راتب 800 دينار شهريا.

وحول الضريبة على البنوك بين المعشر ان رفعها سيؤثر على الدفعات الشهرية للافراد لأن الاقساط على المواطنين ستزداد على حساب المواطن.

وحول زيادة الكهرباء مؤخرا اشار الى ان الحكومة التزمت بالشفافية ورفع الكهرباء جرى لان توليد الكهرباء ليس بالغاز المسال وحده وانما بالديزل،لذلك سعر الكهرباء مرتبط بالنفط.

وردا على سؤال الانباط حول خطة التحفيز الاقتصادي قال انها قيد المراجعة والمشكلة الرئيسة كانت بتخصيص الاموال للمشاريع.

وحول الحوار وقانون الضريبة قال المعشر ان الحكومة بدأت الحوار اولا مع الاعلام وسيكون هنالك لقاءات اخرى مع غرف الصناعة والتجارة والنقابات والاحزاب وبعدها الحكومة ستحاور الكتل النيابية وبعد نيل الحكومة الثقة تعود الحكومة للحوار.

وبشأن تمديد فترة برنامج صندوق النقد الدولي قال المعشر :"كل الاحتمالات ورادة".//