أترغب في تفعيل الإشعارات؟
حتى لا تفوتك آخر الأحداث والأخبار العاجلة
جدول مباريات كاس العالم ٢٠٢٦
Xinhua Commentary: China-Russia all-round partnership injects certainty into an evolving world
تعلم يا مسؤول.. حين يدقُّ وليُّ العهد أبواب العالم وتُغلق أنت بابك!
الأردن يعزي بضحايا انهيار مبنى سكني في المغرب
أجواء لطيفة اليوم ومشمسة ومعتدلة حتى الاثنين المقبل
مخاطر المشروبات الصيفية المثلجة
دراسة تحدد مدة النوم التي تسرع الشيخوخة
مصادر للانباط - لقاء مرتقب بين الشرع وترامب في فرنسا على هامش قمة مجموعة السبع
مصادر للانباط : الشرع يزور لبنان بعد عيد الأضحى
إنجاز سويسري قد يحرّر مرضى السكري من حقن الأنسولين
بلدية السلط الكبرى تنشر وثائق خاصة بمناسبة الإستقلال الـ80
بقيادة رونالدو .. النصر يتوّج بطلاً لدوري روشن السعودي
عقوبات أميركية تطال للمرة الأولى ضابطاً في الجيش اللبناني إلى جانب نواب من "حزب الله" ومسؤولين أمنيين
ارتفاع أسعار الذهب محليا مساء الخميس .. والغرام 92.6 بدينار
رويترز: خامنئي أمر بإبقاء اليورانيوم عالي التخصيب داخل إيران
تنشيط السياحة تقيم حفل استقبال في موسكو بمناسبة عيد الاستقلال
ابو حصيرة .. اداء أكاديمي مميز في الاعلام والبحث العلمي
الأردن يؤكد تضامنه مع سوريا ورفضه لجميع أشكال العنف والإرهاب
وزير الأوقاف يتفقد أوضاع الحجاج الأردنيين في منطقة الجميزة بمكة المكرمة
الاستقلال الثمانون: عبقرية الدولة في مواجهة الجغرافيا الملتهبة
القاهرة-رويترز
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي للبلاد ثمانية بالمئة في النصف الأول من السنة المالية 2017-2018 ، بالمقارنة مع مستواه في نهاية يونيو حزيران 2017.
تبدأ السنة المالية بمصر في الأول من يوليو تموز وتنتهي في آخر يونيو حزيران من العام التالي.
وأوضحت الأرقام التي وردت في نشرة شهر أبريل نيسان للبنك المركزي أن إجمالي الدين العام الداخلي بلغ 3.414 تريليون جنيه (190 مليار دولار) ارتفاعا من 3.160 تريليون في يونيو حزيران الماضي، في حين زاد الدين المحلي بنحو 12 بالمئة مقارنة مع 3.052 تريليون جنيه في ديسمبر كانون الأول من 2016.
وارتفع الدين الخارجي للبلاد بنحو خمسة بالمئة إلى 82.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر كانون الأول الماضي بالمقارنة مع مستواه في نهاية يونيو حزيران 2017.
تعكف الحكومة المصرية على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.
وساعدت الإصلاحات مصر في الحصول على قروض من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية.
