الحكومة  العراقية الجديدة تبصر النور قريبا

الأنباط -

العبادي والصدر يعلنان تشكيل "تحالف تاريخي عابر للطائفية"

 

 وكالات وعواصم – الانباط :- مامون العمري

 

اذن أعلن رئيس الوزراء العراقي زعيم "ائتلاف النصر" حيدر العبادي، وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت، تحالفهما لتشكيل الكتلة الأكبر داخل البرلمان ،ومن المرجح أن يرفع هذا التحالف من أسهم العبادي في الحصول على ولاية ثانية كرئيس للوزراء، وأوضح الصدر خلال مؤتمر صحفي مشترك مع العبادي بمدينة النجف، تشكيل "تحالف عابر للطائفية" من خلال الاتفاق على برنامج جديد مع قائمة النصر، يتناول أهم ما سيتم العمل عليه في الحكومة المقبلة.

ونص الاتفاق في أهم بنوده على أن على الحكومة مواصلة مكافحة الفساد وتقديم من يثبت تورطه إلى العدالة، وحصر السلاح بيد الدولة وتقديم الدعم للقوات الأمنية، كما ينص على أن تقدم الحكومة برنامجا اقتصاديا شاملا، وعلى حفاظ بغداد على علاقات متوازنة مع كافة الدول، والحفاظ على وحدة العراق وأراضيه ، وحسب الاتفاق، فإن "التحالف بين النصر وسائرون لايعني غلق الباب أمام الآخرين للانضمام إليه".

الانباط في ملفها اليوم ترصد  اجواء  وتبعات وقراءات التحالف الجديد الذي ولد وسط مد وجزر ، وبعد ماراثون  الانتخابات وتبعاتها التي تابعنا خلال اعداد سابقة للانباط   اشواطا مختلفة منه ، الفرصة الاكبر اليوم لصمود هذا التحالف ،الاتفاق على التشكيلة الحكومية .

وهذا هو الاجتماع الأول بينهما منذ إعلان الصدر وهادي العامري، الذي حلت كتلته في المركز الثاني في الانتخابات، تحالفاً بينهما، بحسب وسائل إعلام عراقية.

وجاءت الكتلة السياسية للعبادي في المركز الثالث بالانتخابات البرلمانية التي جرت في أيار، فيما تصدرت كتلة الصدر "تحالف سائرون" النتائج.

وكان العبادي قد وصل إلى النجف في وقت سابق السبت، وألقى كلمة له خلال المهرجان التأبيني بمناسبة أربعينية القيادي في الحشد الشعبي كريم الخاقاني، قال فيها إن "تحدي الانتخابات ليس أكبر من تحدي داعش".

وأكد العبادي أنه لن يكون جزءاً من عملية "تزوير" الانتخابات أو من حكومة محاصصة وضعيفة.

 ودعونا بداية نبرز الاتفاق عبر ما تم نشره من خلال  مكتب الصدر على موقعه الإلكتروني في ثمانية نقاط التي اعتبرها أسس التحالف بين الائتلافين:-

- دعوة إلى تحالف عابر للطائفية والإثنية، يشمل جميع مكونات الشعب العراقي.

-  الاستمرار بمحاربة الفساد، وإبعاد الفاسدين عن مواقع الدولة والحكومة، وتقديم من يثبت بحقه فساد إلى القضاء العراقي، كما يعزز دور المؤسسات الرقابية، في مكافحة الفساد والرقابة.

-  تشكيل حكومة تكنوقراط من الكفاءات، بعيدا عن المحاصصة الضيقة.

-  دعم وتقوية الجيش والشرطة والقوات الأمنية، وحصر السلاح بيد الدولة، والحفاظ على هيبتها، وما تحقق من إنجازات.

-  وضع برنامج إصلاحي، لدعم الاقتصاد العراقي في جميع القطاعات.

-  الحفاظ على علاقة متوازنة مع الجميع، بما يحقق مصالح العراق، وسيادته واستقلاله، وعدم التدخل في شؤون الدول، كما لا يسمح بتدخل الآخرين في الشأن العراقي.

-  دعم وإصلاح القضاء العراقي، وتفعيل دور الادعاء العام.

- الحفاظ على وحدة العراق، أرضا وشعبا، والتأكيد على التداول السلمي للسلطة.

اكد القيادي في تحالف الفتح عامر الفايز، امس  الاحد، ان تحالف العبادي والصدر كان متوقعاً لوجود اتصالات اولية بين الكتل المتحالفة، مشيرا إلى ان التحالف الجديد لن يؤثر على التحالفات السابقة، فيما لم يستبعد انضمام دولة القانون الى التحالف الجديد.

وقال الفايز ان "تحالف الفتح عندما تحالف مع سائرون، منذ البداية كان الباب مفتوحا لالتحاق كل من يرغب بالمنهج المتفق عليه بين سائرون والفتح"، واشار الى ان "تحالف النصر وسائرون كان متوقع جدا لوجود اتصالات اولية بأن ينضم تحالفي الحكمة والنصر الى تحالف الفتح وسائرون"، واضاف الفايز ان "ذهاب العبادي الى الصدر يوم أمس، لن يؤثر على التحالف بين الفتح وسائرون المعلن عنه سابقاً، بل هو استكمال للصورة".

واكد ان "اشتراط طرح اسم معين لرئاسة الوزراء مرفوض في التحالف منذ البداية، ويشترط ان يطرح المرشح نفسه لرئاسة الوزراء مع مرشحين اخرين من التحالف نفسه، ومن يحظى بالقبول الوطني سيتسنم المنصب"، وختم الفايز بالقول "في السياسة لا يوجد شيء مستحيل ومن الممكن ان ينظم ائتلاف دولة القانون للتحالف اذا وافق على المنهج الذي يتبعه تحالفنا، بعد ترطيب الاجواء بين المالكي والصدر".

 من جانبه قال النائب ضياء الأسدي، مدير المكتب السياسي لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأحد، إن الصدر انسحب من التحالف الوطني للتعبير عن عدم ثقته بزعيم ائتلاف دولة القانون، رئيس مجلس الوزراء للدورتين السابقتين، نوري المالكي.

وأضاف الأسدي في مقابلة أجراها معه موقع "Orientxxi" الفرنسي: "لقد حملنا السلاح ضد التدخل الأمريكي في العراق، لكن هذا لا يعني أنه علينا السماح بوجود الإيرانيين أو الأتراك أو عرب آخرين. من الإيجابي أن نكون على علاقة طيبة مع الجوار، لكن هذا لا يعني أن لهذه البلدان الحق في التدخل في شؤوننا".

وعن التقارب العربي الجديد، قال الأسدي إن "هناك ثلاثة مستويات مختلفة في حركتنا. هناك مقتدى، القائد، وهناك النخبة (وإن كنت لا أحبذ هذا الوصف، فنحن بالأحرى وسطاء، ومستشارون مدنيون، مثلي) وهناك المناصرون الذين يثقون به ثقة كاملة".

وتابع: لم يكن الصدر بحاجة إلى أن يستطلع آراءهم أو يفاوضهم لأنهم سيتبعونه مهما كان القرار الذي سيتخذه. في بعض الأحيان، نحن المستشارين نجتمع معه ونتباحث لنريه السبل المختلفة الممكنة، ولكنه يختار بنفسه الاتجاه الذي سنسلكه. قبل اتخاذ أي قرار، يستشير مقتدى الصدر مقربيه في العراق وخارجه".

من جانبه قال عبود العيساوي، النائب عن ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، الأحد، إن التحالف الذي أعلن عنه بين زعيم سائرون مقتدى الصدر، وزعيم الفتح هادي العامري، ورئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي وائتلاف الوطنية وتيار الحكمة الوطنية، غير ثابت.

وأضاف أن "التحالف لم يشكل الحكومة المقبلة، وسيتغير لأنه غير ثابت، ولان عملية العد والفرز اليدوي لم يحسم بعد ولم تصدق النتائج بعد من قبل المحكمة الاتحادية".

وأوضح أن "تلك التحركات هي سباق لكسب المصالح والبحث عن المكاسب وفرض شروط تشكيل الحكومة"، مؤكدا أن "العمود الأساسي لم يشكل لتبنى عليه الكتلة الأكبر".

كما وصف القيادي في تحالف سائرون والامين العام للحزب الشيوعي رائد فهمي يوم السبت تحالف “النصر و سائرون” بانه تقارب اقوى من اي تقارب مع الكتل الأخرى.

وقال فهمي ان “هذا التحالف الثنائي يعزز الاسس العامة التي سبق ان اتفقا عليها الطرفان وفي مقدمتها مشروع الاصلاح وابعاد المحاصصة

وأضاف فهمي في تصريحه أنه  “تم ارجاء جانبا النقاط التي قد تكون  خلافية ومن بينها رئاسة الوزراء  وتم التركيز والبحث في المشتركات البرنامجية، ومواصفات الحكومة القوية القادمة”، مردفا بالقول انه “الان الدعوة المشتركة من (سائرون) و(النصر) للكتل الاخرى  ستكون الاستجابة لها اكبر ، وعلق فهمي على ان تحالف سائرون مع الفتح بالقول ان “هناك اسسا عامة سيتم الحديث بشأنها لتشكيل حكومة بهذا المشروع والفتح وغيرها من الاطراف ان كان لديهم نقاط خلافية حول هذا البرنامج او الاسس العام سيكون هناك فرز”.

وعلق حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الأحد، على تحالف زعيم ائتلاف النصر حيدر العبادي مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدري، فيما أكد ان القوى الكردية لم تحسم امرها الى الان.

وقال القيادي في الحزب النائب بختيار شاويس اننا "نرحب باي تحالف بين القوى السياسية، خصوصا التحالف بين الصدر والعبادي"، مبينا ان "الكتل الكردستانية لم تحسم امرها الى الان بشأن الدخول في تحالفات مع القوائم في بغداد بسبب الخلافات الحاصلة بين الكتل الفائزة".

وأضاف شاويس ان "القوى الكردستانية ينتظرون تسوية الخلافات بينهم خصوصاَ بين الجبهة المؤيدة للنتائج الانتخابية والمعارضة، حتى بعدها يتوجهون الى بغداد لغرض التفاوض مع التحالفات الكبيرة في العاصمة".

تعقيبًا على ذلك، قال الكاتب العراقي وأستاذ العلاقات الدولية، الدكتور رائد العزاوي، أن بعض دول الإقليم ومنها إيران وتركيا والمملكة العربية السعودية، تحاول أن تضع يدها في تشكيل الحكومة العراقية، لافتًا إلى عدم خروج المشهد السياسي العراقي حتى الأن من إطار التفاهمات فقط، مؤكدا أن التحالف الأكبر سيظهر فعليًا مع أول جلسة للبرلمان العراقي الجديد.

وحول مستقبل تحالف الصدر مع هادي العامري، تحدث الدكتور العزاوي عن  اختلاف الرؤي السياسية بين الطرفين، باعتبار العامري أحد اللاعبيين الاساسين لإيران في العراق، في حين أن السيد مقتدى الصدر يريد أن تكون إيران جارة فقط  دون أي دور في الداخل، مضيفًا “ربما إن استطاع الصدر والعبادي تشكيل كتلة كبيرة في البرلمان العراقي، سيجذب سائرون إليه هادي العامري مقابل أن يتنازل الثاني عن طموحاته الخاصة مع الحفاظ على مصالح إيران في العراق”.

وكشفت صحيفة العرب اللندنية، الاحد، عن اسباب استنجاد زعيم تحالف سائرون مقتدى الصدر بزعيم تحالف النصر ورئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، فيما اشارت الى ان ذلك ياتي في سبيل تحريك المشاورات لتشكيل الحكومة المقبلة.

وقالت الصحيفة في تقرير نشرته ان"العبادي التقى الصدر في اجتماع هو الاول منذ اعلان الاخير تحالفه مع زعيم تحالف الفتح هادي العامري، الذي حلت كتلته في المركز الثاني في الانتخابات".

واضافت الصحيفة نقلا عن مراقبين، ان"اللقاء يعكس فشل الرهان على تحالف من كتل صغيرة، وأن الصدر اضطر للعودة إلى العبادي لتحريك المشاورات، خاصة أن تحالف سائرون مع الفتح لا يلقى أي دعم داخلي أو دولي".

وأشار المتابعون إلى أن"الصدر والعامري قد يحققان النصاب القانوني للتحالف بجمع الكتل الصغيرة إليهما سواء بالإغراءات أو عبر ضغوط إيرانية، لكن غياب العبادي عن أي تشكيل حكومي مستقبلي يفقده الدعم الخارجي".

وعادة يعقد قادة سياسيون في العراق مثل تلك الاجتماعات بعد الانتخابات في إطار عملية طويلة ومعقدة لتشكيل حكومة ائتلافية إذ لا يتمكن أي حزب منفردا من الحصول على ما يكفي من المقاعد لتشكيل حكومة دون ائتلاف.

ودعا العبادي، السبت، إلى تشكيل حكومة قوية مدعومة من البرلمان للحفاظ على ما تحقق من انتصارات وتوفير فرص العمل والخدمات وتنمية الاقتصاد والإعمار والبناء.

وحث العبادي خلال حضوره الحفل التأبيني لأربعينية الشيخ كريم الخاقاني في محافظة النجف على “التوحد مجددا بعد أن توحدنا في محاربة داعش وأن نضع يدنا بيد البعض فالخلافات السياسية كانت سببا بدخول داعش”.

وأضاف العبادي “لا يمكن أن تنتهي هذه المسيرة بتزوير الانتخابات ولن نكون جزءا من عملية تزوير ويجب أن نصون صوت الناخب”.

واتهم العبادي “جماعات” باستغلال الحرب على تنظيم داعش لخزن السلاح وتهديد الدولة، بعد أسبوعين من انفجار مخزن للذخيرة في مدينة الصدر بوسط بغداد.

 وفي موضوع ذي صلة بالأزمة الانتخابية، أثيرت مجدداً أزمة أخرى تتعلق بالتعديل الرابع للقانون الذي طرحه مجلس النواب في جلسة أول من أمس، ويقترح تمديد عمل مجلس النواب لفترة محددة. وتضمن التعديل الرابع مادة واحدة فقط نصت على: «يستمر مجلس النواب في عمله لحين مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات». وربط مقترح التعديل الجديد الأسباب الموجبة له بالحكم الذي أصدرته المحكمة الاتحادية بشأن إعادة عمليات العد والفرز اليدوي لأنه «ألزم مجلس النواب باتخاذ ما يلزم بتنفيذ بعض فقراته (قرار المحكمة)، مما يستدعي استمرار مجلس النواب لغرض متابعة تصديق القرار» استنادا إلى ما ورد في الأسباب الموجبة للتعديل الصادر عن مجلس النواب.

 

وكان مجلس النواب أقر قبل نحو أسبوعين التعديل الثالث على قانون انتخابات مجلس النواب وتضمن إلزام المفوضية بإعادة عملية العد والفرز اليدوي وتجميد مجلس المفوضين وانتداب قضاة بدلا عنهم.

وأثار التعديل المقترح جدلاً وانتقادات واسعة من أطراف سياسية مختلفة ومتخصصين في مجال القانون.

وفي هذا السياق يقول الخبير القانوني زهير بهاء الدين أن «التعديل المقترح يترك علامات استفهام مخيفة حول المصير الذي تنحدر إليه البلاد، خاصة أن التمديد للبرلمان عمل غير قانوني، والدستور لا يعطي صلاحية لمجلس النواب للتمديد لنفسه». وتوقع بهاء الدين في حديث لـ«الشرق الأوسط» حدوث «تداعيات خطيرة في حال نجح النواب الفاشلون في الانتخابات في تمديد فترة عمل البرلمان».

وحول الاختلافات في فهم قرار المحكمة الاتحادية الصادر بشأن عمليات العد والفرز اليدوي يرى بهاء الدين أن «الفقرة الأولى من القرار ذهبت إلى أن إعادة العد شاملة، لكن الفقرة الأخيرة في القرار تركت الموضوع لتقدير مجلس المفوضين المؤلف من القضاة، وأعطت لهم تفويضا مفتوحا حول إجراء العد الكلي أو الجزئي لصناديق الاقتراع المشكوك فيها».

لكن الخبير القانوني طارق حرب يرى في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار المحكمة المتعلق بالعد والفرز اليدوي يشمل جميع المراكز الانتخابية وفي كل البلاد، لأن المحكمة العليا اعترفت بدستورية العد والفرز اليدوي الوارد بالمادة الأولى من قانون التعديل».

لكن حرب يتفق بشأن عدم دستورية التعديل الرابع المقترح لعمر مجلس النواب، ويقول: «هناك آليات حددها الدستور بعد انتهاء الدورة الانتخابية يجب الالتزام بها، ومنها أن المادة 56 من الدستور لا تجيز بقاء البرلمان حتى ولو ليوم واحد بعد 30 (حزيران) الجاري، وهو موعد انتهاء الدورة الحالية».

من جهة أخرى، تظاهر نحو 50 نائبا سابقا ومرشحا خاسرا في الانتخابات أمام مبنى مجلس النواب أمس، مرددين هتاف: «الشعب يريد إعادة الانتخابات» و«كلا كلا للتزوير». وقال البرلماني السابق والمرشح الخاسر طلال الزوبعي الحاضر في المظاهرة: «نرفض عملية التزوير ومصادرة إرادة الشعب، لن نسكت أمام المزورين، وهذه المظاهرة بداية الغيث، وستعقبها مظاهرات في جميع المحافظات».

من جهتها، أعلنت هيئة إقليم الشمال، التابعة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، السبت، أن مجلس القضاء بدأ يدوياً بإعادة عد وفرز أصوات الانتخابات التشريعيةالتي جرت في أيار.

وقال مسؤول الهيئة، مازن عبد القادر، في تصريح صحافي، إن إجراءات العد والفرز اليدوي بدأت صباح السبت، من قبل موظفي مكاتب المفوضية فقط، لكن يمكن تكليف أشخاص آخرين أيضاً في حال تطلب الأمر ذلك.

كما أشار عبد القادر إلى أن ممثلي الكيانات والأطراف السياسية والمراقبين، سيحضرون عملية عد وفرز الأصوات يدوياً في الإقليم.

وكانت المحكمة الاتحادية العراقية (أعلى سلطة قضائية)، قد قضت بصحة قرار اتخذه البرلمان في 6 حزيران الحالي، ويقضي بإعادة العدّ والفرز اليدوي لأصوات الناخبين، بعد أن قالت كتل سياسية والحكومة إن" خروقات جسيمة وعمليات تلاعب رافقت الانتخابات البرلمانية"، إلا أن المحكمة اعتبرت أن قرار البرلمان إلغاء أصوات الناخبين العراقيين في الخارج والنازحين داخل البلاد وقوات الأمن والبيشمركة في إقليم الشمال، لا يتوافق مع دستور البلاد والقوانين النافذة.

نيويورك تايمز: قوى سياسية قد تدفع بانصارها للشارع في حال غير العد والفرز اليدوي نتائج الانتخابات

حذرت صحيفة نيويورك تايمز من حصول تحريض في الشارع عقب انتهاء عملية العد والفرز اليدوي في حال انتجت تغييراً في نتائج الانتخابات لا يرضي بعض القوائم الفائزة.

ونقلت الصحيفة في تقرير لها عن واثق الهاشمي، مدير مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية في العراق قوله "إذا تحول الفائزون إلى خاسرين وأُخذت المقاعد منهم فإن البلاد قد تشهد تحريضات مسلحة في الشوارع لم تحصل من قبل".

وحذّر من أن مناطق في الشمال مثل كركوك ومناطق سنيّة في الغرب مثل الأنبار قد شهدت توترات أصلاً من الممكن ان تتاثر.

وقضت المحكمة الاتحادية العليا الخميس الماضي بإمكانية إعادة فرز يدوي استثنائية لما يقارب 11 مليون ورقة انتخاب أدلي بها في انتخابات 12 أيار البرلمانية، التي نتجت عن تنصل مروع من مؤسسة سياسية وفوز غير متوقع لتحالف سياسي بقيادة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر وفقاً للصحيفة.

وتضيف ان كثيراً من أعضاء البرلمان فقدوا مقاعدهم في الانتخابات. وبغضبهم إزاء تقارير عن عرقلات وأخطاء شابت أجهزة التصويت الإلكتروني مرّر أعضاء برلمان قانون مطلع الشهر الجاري يلزم بإجراء إعادة فرز يدوي بإشراف لجنة من قضاة بدلاً من مفوضية الانتخابات التي تلقت انتقادات إزاء عملها.

وعارض أعضاء من التحالف الفائز الذي يقوده الصدر أيّ إعادة عدّ وفرز، معبّرين عن قلقهم من احتمالية استغلالها من قبل الخاسرين لإلغاء النتائج.

وليس من المتوقع بحسب النيويورك تايمز أن تؤدي عملية إعادة العد والفرز إلى إحداث تغيير كبير في النتائج ولكنها قد تؤخر عملية تشكيل الحكومة من قبل الصدر الذي تعهدت قائمته بتحقيق وعود طموحة تشتمل على إنهاء الفساد المستشري وتفعيل مشاريع إعادة الإعمار لإصلاح الأضرار التي خلفها داعش المقدرة بعشرات المليارات من الدولارات.

ودعا الصدر، أنصاره لضبط النفس إزاء قرار المحكمة الاتحادية الذي أكد على صواب قرار مجلس النواب بشأن إعادة العد والفرز اليدوي للأصوات.

وطالب الصدر الجميع بالتحلي بضبط النفس والالتزام بالقانون وإن كانوا غير مقتنعين. وأوصى الجهاز القضائي بالتزام الحيادية في مسألة إعادة العد والفرز اليدوي للأصوات.

وأعرب عن خشيته من أن يكون العد والفرز اليدوي مقدمةً للمطالبة بإعادة الانتخابات، مشيراً إلى أن مثل هذا الوضع سيؤثر سلبياً على الديمقراطية.

وكان الصدر قد بدأ بمباحثات لتشكيل الحكومة الجديدة ولكن لا يمكن اختيار رئيس ومجلس وزراء لحين المصادقة على نتائج التصويت النهائية بشكل رسمي بعد اكتمال إعادة العد والفرز بحسب ما رأته الصحيفة.

وعارض حلفاء الصدر عملية إعادة العد والفرز محذرين من محاولات يقوم بها الخاسرون في الانتخابات من سرقة نصرهم. بالمقابل قال رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي، الذي حل ثالثاً في الانتخابات أن شكاوى التزوير يجب أن تؤخذ بجدية.

وتقول الصحيفة ان أغلب ادعاءات التزوير كانت متعلقة بأجهزة التصويت الإلكترونية التي استخدمت لأول مرة في انتخابات أيار الماضي.

فيما ألقى زعيم تحالف الفتح هادي العامري باللائمة على الحكومة ومفوضية الانتخابات إزاء مشاكل التصويت عازياً الأمر إلى ضعف إدارتيهما التي أدت الى هذه الخروق.

 

 

•