باريس-وكالات
اعتبرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن الرسوم الجمركية التي قررت الحكومة الأميركية فرضها على واردات الصلب والألمنيوم "غير قانونية"، معربة عن قلقها إزاء "مخاطر التصعيد".
وقالت في بيان "ترفض الحكومة الألمانية (هذه الضرائب). نعتقد أنها غير قانونية" وأن قرار فرضها "يحمل في طياته مخاطر حدوث تصعيد سيلحق أضرارا بالجميع في النهاية".
وهذا أول رد فعل لميركل على قرار الولايات المتحدة عدم تمديد الإعفاء المؤقت الممنوح للاتحاد الأوروبي، وفرض ضرائب بنسبة 25% على الصلب و 10% على الألمنيوم المستورد من أوروبا وكندا والمكسيك.
وتابعت أن "قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعدم منح استثناء دائم سيخضع لتحليلات مفصلة في الاتحاد_الأوروبي" الذي يستعد "للرد بتدابير مضادة مناسبة".
وقد أعلن رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر أن الاتحاد الأوروبي "سيعلن التدابير المضادة في الساعات المقبلة" وشددت ميركل على أن برلين "ستواصل حملتها من أجل التجارة_الحرة وفتح الأسواق" و"النهج المتعدد الأطراف".
من جهته، قال وزير الخارجية هايكو ماس "سيكون ردنا على أميركا أولا هو أوروبا الموحدة" وأضاف "ليس هناك منتصرون في الحروب_التجارية" وتخشى ألمانيا أكبر اقتصاد أوروبي من الرسوم الجمركية، بسبب اعتمادها الكبير على صناعة السيارات التي باتت محط أنظار ترمب.
وأكدت غرفة التجارة والصناعة الألمانية أن السيارات وقطع الغيار شكلت أكثر من ربع الصادرات إلى الولايات المتحدة العام الماضي، وبلغت قيمتها 111,5 مليار يورو.
من جهتة، قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن قرار الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية على صادرات المعادن الأوروبية خطأ وغير قانوني وأضاف ماكرون أنه سيتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن هذا الموضوع في وقت لاحق.
وقال الرئيس الفرنسي "هذا القرار ليس فقط غير قانوني بل أيضا خطأ في جوانب كثيرة"، مضيفاً أن الولايات المتحدة ترد على الاختلالات العالمية بنزعة قومية اقتصادية وتجارية ومضى قائلا "القومية الاقتصادية تقود إلى الحرب".