تسليم الدعم الملكي السنوي لـ 438 جمعية ومؤسسة ومركزا تعُنى برعاية أيتام ومسنين وذوي إعاقة
افتتاح معبر رفح أمام الافراد بشكل أولي وعلى نحو محدود
الفلسطينيون يترقبون افتتاح معبر رفح اليوم
افتتاح الدورة التدريبية الاولى اليوم لمكلفي خدمة العلم
ارتفاع على الحرارة اليوم وانخفاض ملموس الثلاثاء
إنستغرام تمنح المستخدمين ميزة جديدة
توقيت النوم يؤثر بشكل مباشر على فرص الإصابة بنوبة قلبية
13 نوعاً من الأطعمة تساهم في الوقاية من السرطان
الأسباب الطبيّة وراء الشعور بالتعب المزمن
ارتفاع أرباح مجموعة بنك الإسكان الى 158 مليون دينار في عام 2025 والتوصية بتوزيع 30% أرباحاً على المساهمين
بنك الإسكان يكرّم موظفيه المتطوعين في برنامج "إمكان الإسكان" لعام 2025
اما آن لهذا الملف ان يُقفل؟
ارتفاع ملحوظ على الحرارة الأحد يتبعه انخفاض وأمطار الثلاثاء
ولي العهد لمكلفي خدمة العلم: انضباط، خدمة، تشريف للوطن
الصيادلة تعلن رفضها لنظام الطبابة عن بُعد وتطالب بإستثناء الصيدليات
طالب العوايشة الف مبروك التخرج
بمشاركة 300 متحدث في 150 جلسة.. انطلاق النسخة الخامسة من المنتدى السعودي للإعلام 2026 الاثنين
بين وهج الكاميرات وغياب الأفكار: أزمة المؤتمرات في الأردن
اختتام فعاليات البطولة التأهيلية لكأس العالم لالتقاط الأوتاد لعام 2026 .
قموه: الانسحابات الاخيرة جزء طبيعي من الحياة الحزبية
عمان-الانباط
ثمنت الجمعية الوطنية لحماية المستثمر المقترحات الصادرة عن رئيس لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية الدكتور خير الدين ابو اصعيليك المتعلقة بضرورة تعليق مناقشات مشروع قانون اتحاد الغرف التجارية والصناعية وحل مجالس إدارة غرف الصناعة والتجارة الفردية القائمة (والمنتهية ولايتها منذ مطلع العام الحالي 2018 ( .
وقال رئيس الجمعية الدكتور اكرم كرمول في بيان امس الاحد ان الجمعية تؤكد ضرورة تشكيل لجان إدارة مؤقته لادارة هذه الغرف خلال ذلك وحتى نهاية الاتفاق على قانون اتحاد الجمعيات ، وذلك تلافيا لحصول أي تضارب في المصالح الخاصة لرئيس وأعضاء مجالس إدارة الغرف القائمة مع الجديدة لدى مناقشة القانون الجديد لاتحاد الغرف الصناعية والتجارية .
ودعا كرمول وزارة الصناعة والتجارة والاطراف الحكومية المعنية إلى ضرورة إشراك ممثلين عن فعاليات القطاع الخاص الرئيسة خارج الغرف القائمة، بما في ذلك الجمعيات الاقتصادية والهيئات والمؤسسات الفاعلة لضرورة إشراكها في مناقشة القانون الجديد المشترك للاتحاد العام، سعياً لتفعيل تمثيل القطاع الخاص في الاتحاد وتقويته وتوخياً لضمان الحوكمة والمراقبة الفاعلة لاعمال الغرف، مع توحيد وعدم تشتت رأي القطاع الخاص في كل الامور .
