الأمن العام يطلق محطة التوعية المتنقلة ضمن حملته المرورية
بني مصطفى: مذكرة التفاهم تهدف لترسيخ الشراكة واستمرار التعاون مع البلقاء التطبيقية
انقطاع جزئي مؤقت في الخدمات الرقمية وتطبيق "سند" يومي 19 و26 تموز
وزير الخارجية يلتقي نظيره المصري
سفارة جنوب أفريقيا ومبرة أم الحسين تحتفلان باليوم الدولي لنيلسون مانديلا
الأردن يدين إقرار الكنيست الإسرائيلي لمقترح يعارض ويستهدف منع إقامة الدولة الفلسطينية
الجامعة العربية تدين إعلان الكنيست الإسرائيلي برفض إقامة دولة فلسطينية
خرفان يكرم المفوض العام للأونروا و المشاركين في حملة النظافة في مخيم البقعة
وزيرة النقل تطلع على واقع الخدمات بمطار الملكة علياء والجهود المبذولة لتطويرها
ارتفاع عدد شكاوى البيع الإلكتروني 2% خلال النصف الأول من العام الحالي
ختام ورشة فن الممثل وصناعة الافلام
وزير الصناعة يوعز بتكثيف حملات التعريف والتوعية بحقوق المستهلك
إغلاق 28 فندقا في البترا لنقص السياح
وزير الأوقاف يفتتح ملتقى خيريا في كفريوبا
وزير الزراعة يفتتح مشروعا للطاقة الشمسية في معان ويتفقد محطة "اوهيدة"
"الأعلى لذوي الإعاقة" يصدر تقريره لشهري أيار وحزيران
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي بني ياسين والحمود
الأمن: ضبط شخص ظهر بفيديو تخريب وقلع الأشجار في الكرك
الدكتور ابو غزالة: " الشبكة العربية للإبداع والابتكار، مستقبل أمة.. "
أورنج الأردن تشارك في ملتقى "تعزيز مشاركة المرأة ذات الإعاقة اقتصادياً في القطاع الخاص"
عمان-الانباط
ثمنت الجمعية الوطنية لحماية المستثمر المقترحات الصادرة عن رئيس لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية الدكتور خير الدين ابو اصعيليك المتعلقة بضرورة تعليق مناقشات مشروع قانون اتحاد الغرف التجارية والصناعية وحل مجالس إدارة غرف الصناعة والتجارة الفردية القائمة (والمنتهية ولايتها منذ مطلع العام الحالي 2018 ( .
وقال رئيس الجمعية الدكتور اكرم كرمول في بيان امس الاحد ان الجمعية تؤكد ضرورة تشكيل لجان إدارة مؤقته لادارة هذه الغرف خلال ذلك وحتى نهاية الاتفاق على قانون اتحاد الجمعيات ، وذلك تلافيا لحصول أي تضارب في المصالح الخاصة لرئيس وأعضاء مجالس إدارة الغرف القائمة مع الجديدة لدى مناقشة القانون الجديد لاتحاد الغرف الصناعية والتجارية .
ودعا كرمول وزارة الصناعة والتجارة والاطراف الحكومية المعنية إلى ضرورة إشراك ممثلين عن فعاليات القطاع الخاص الرئيسة خارج الغرف القائمة، بما في ذلك الجمعيات الاقتصادية والهيئات والمؤسسات الفاعلة لضرورة إشراكها في مناقشة القانون الجديد المشترك للاتحاد العام، سعياً لتفعيل تمثيل القطاع الخاص في الاتحاد وتقويته وتوخياً لضمان الحوكمة والمراقبة الفاعلة لاعمال الغرف، مع توحيد وعدم تشتت رأي القطاع الخاص في كل الامور .
