أيلة تجدد شراكتها الاستراتيجية مع تكية أم علي للعام 2026
نموذج " هاكابي " فى الدبلوماسية
حزب العمال يحذر الطوباسي
العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشيرتي المجالي وبني عطا
يقظة "الشرطة الخاصة" تمنع كارثة في ماركا الشمالية
أورنج الأردن تطلق إعلان رمضان 2026 "دايماً معاك"
الإيطالي ديروميديس يتوج بالذهب في منافسات التزلج المتقاطع للرجال في التزلج الحر بأولمبياد ميلانو-كورتينا 2026
رابطة العالم الإسلامي تدين تصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل
الاتحاد الآسيوي يسلط الضوء على إنجاز الحسين إربد في دوري أبطال آسيا 2
"الاقتصادي والاجتماعي" يدعو لتبني نهج وطني متكامل للتحول الرقمي
صناعة الأردن: قطاع الصناعات الغذائية يلبي احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان
استثمار صناعي جديد بمدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية بالكرك
إسرائيل تفرض قيودا على الأسرى بشأن ممارسة الشعائر الدينية
5.1 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان
المومني: نميّز بين حرية الرأي التي يكفلها الدستور والخطاب الذي يتجاوز القوانين
الوطنية للتشغيل والتدريب تعلن إستقطاب الدفعة/34
شراكة فاعلة لدعم القطاع الفندقي بين وزارة السياحة والآثار وجمعية الفنادق الأردنية
البنك الأردني الكويتي يطلق استراتيجيته الأولى للاستدامة للأعوام 2026–2028: ريادة مصرفية مسؤولة ونموٌ مستدام
لجنة فلسطين في "الأعيان" تدين تصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل
ما هو السبيل لإنقاذ صندوق الضمان الاجتماعي من الانهيار؟
عمان-الانباط
ثمنت الجمعية الوطنية لحماية المستثمر المقترحات الصادرة عن رئيس لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية الدكتور خير الدين ابو اصعيليك المتعلقة بضرورة تعليق مناقشات مشروع قانون اتحاد الغرف التجارية والصناعية وحل مجالس إدارة غرف الصناعة والتجارة الفردية القائمة (والمنتهية ولايتها منذ مطلع العام الحالي 2018 ( .
وقال رئيس الجمعية الدكتور اكرم كرمول في بيان امس الاحد ان الجمعية تؤكد ضرورة تشكيل لجان إدارة مؤقته لادارة هذه الغرف خلال ذلك وحتى نهاية الاتفاق على قانون اتحاد الجمعيات ، وذلك تلافيا لحصول أي تضارب في المصالح الخاصة لرئيس وأعضاء مجالس إدارة الغرف القائمة مع الجديدة لدى مناقشة القانون الجديد لاتحاد الغرف الصناعية والتجارية .
ودعا كرمول وزارة الصناعة والتجارة والاطراف الحكومية المعنية إلى ضرورة إشراك ممثلين عن فعاليات القطاع الخاص الرئيسة خارج الغرف القائمة، بما في ذلك الجمعيات الاقتصادية والهيئات والمؤسسات الفاعلة لضرورة إشراكها في مناقشة القانون الجديد المشترك للاتحاد العام، سعياً لتفعيل تمثيل القطاع الخاص في الاتحاد وتقويته وتوخياً لضمان الحوكمة والمراقبة الفاعلة لاعمال الغرف، مع توحيد وعدم تشتت رأي القطاع الخاص في كل الامور .
