أترغب في تفعيل الإشعارات؟
حتى لا تفوتك آخر الأحداث والأخبار العاجلة
الأمن العام يحذّر من تسهيل بيع غاز الهيليوم لاستخدام تهريب المواد المخدّرة بواسطة البالونات
إضافة 4 مواد جديدة لقائمة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية
إضاءات في مضامين الخطاب الملكي
الدكتور فرحان نزال المساعيد.. قامة قانونية وأكاديمية تتولى عمادة كلية الحقوق في جامعة آل البيت
الزاكي والنشامى... في اختبار جدي امام نسور قاسيون.
خطاب العمالقة
العيسوي: خطاب الملك أمام الأمم المتحدة أكد ثبات الأردن وقوة مواقفه
بدء أعمال صيانة وكشط وخلطة إسفلتية على جسر الموجب
تدفقات النقد الأجنبي تدعم متانة الاقتصاد الأردني
المستقلة للانتخاب تواصل مناقشة مسودة الخطة الاستراتيجية للأعوام 2027-2029
زين راعٍ بلاتيني لمهرجان الأردن للتكنولوجيا المالية
هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تشارك في أعمال المنتدى العربي للتنظيم البريدي 2026 بالدوحة
عمة الزميل عبدالحفيظ غانم إيمان عبدالحفيظ محمد غانم في ذمة الله
بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع
النابلسي يرعى حفل اختتام "شبك وابتكر"
أبو عمر: توسعات جديدة في مصانع الألبسة بالعقبة تعزز الاستثمار وتفتح آفاقاً لفرص عمل نوعية جديدة
وفد إعلامي روسي يعيش تجربة "مثلث النهضة" في جنوب الأردن
بحضور سعادة السفير الأردني مشاركة أردنية مميزة في حفل عشاء "نايل سات وعربسات" بتونس
(31) محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
حين تصبح الأغنام رجال إطفاء الغابات
عمان-الانباط
ثمنت الجمعية الوطنية لحماية المستثمر المقترحات الصادرة عن رئيس لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية الدكتور خير الدين ابو اصعيليك المتعلقة بضرورة تعليق مناقشات مشروع قانون اتحاد الغرف التجارية والصناعية وحل مجالس إدارة غرف الصناعة والتجارة الفردية القائمة (والمنتهية ولايتها منذ مطلع العام الحالي 2018 ( .
وقال رئيس الجمعية الدكتور اكرم كرمول في بيان امس الاحد ان الجمعية تؤكد ضرورة تشكيل لجان إدارة مؤقته لادارة هذه الغرف خلال ذلك وحتى نهاية الاتفاق على قانون اتحاد الجمعيات ، وذلك تلافيا لحصول أي تضارب في المصالح الخاصة لرئيس وأعضاء مجالس إدارة الغرف القائمة مع الجديدة لدى مناقشة القانون الجديد لاتحاد الغرف الصناعية والتجارية .
ودعا كرمول وزارة الصناعة والتجارة والاطراف الحكومية المعنية إلى ضرورة إشراك ممثلين عن فعاليات القطاع الخاص الرئيسة خارج الغرف القائمة، بما في ذلك الجمعيات الاقتصادية والهيئات والمؤسسات الفاعلة لضرورة إشراكها في مناقشة القانون الجديد المشترك للاتحاد العام، سعياً لتفعيل تمثيل القطاع الخاص في الاتحاد وتقويته وتوخياً لضمان الحوكمة والمراقبة الفاعلة لاعمال الغرف، مع توحيد وعدم تشتت رأي القطاع الخاص في كل الامور .
