مركزية المعلمين تجدد رفضها لتعديلات قانون المعلمين

الأنباط -

- بدعوة من فرع نقابة المعلمين العاصمة - عمان إجتمع مساء اليوم السبت الموافق 24-2-2018 عديد كبير من أعضاء الهيئة المركزية لنقابة المعلمين في عمان وصدر عنهم البيان التالي ..

بسم الله الرحمن الرحيم

الزملاء والزميلات المعلمون والمعلمات على امتداد الأردن الأشم ..



في ظل عجز مجلس النقابة الحالي عن تبني قضايا المعلمين والدفاع عنها وتبنيه لسياسة شرذمة وشق صف المعلمين وتهميش دور الهيئة المركزية للنقابة وتضيع حقوق المعلمين بصمته المطبق على التعديلات الجائرة الاخيرة على نظام الخدمة المدنية ومن قبلها تواطئه في تمرير التعديلات على قانون نقابة المعلمين بما يلغي حق النقابة في مزاولة المهنة ويخرج الاداريين والمتقاعدين من تعريف المعلم وعضوية النقابة وفي تبني نظام انتخابي اقصائي واستمرارا لحراكنا المهني والنقابي المستمر للدفاع عن حقوق المعلمين وقضاياهم العادلة التربوية منها والوظيفية والنقابية يأتي اجتماعنا اليوم كأعضاء الهيئة المركزية

للنقابة من مختلف المحافظات في نقابة المعلمين / فرع العاصمة عمان لنؤكد على حقوق المعلمين أداء لأمانة المسؤولية التي حملناها كأعضاء في الهيئة المركزية ، وبعد التداول والنقاش لمختلف القضايا التربوية والنقابية فقد قررنا ما يلي : -

أولا: رفض الانقلاب الذي نفذه رئيس اللجنة النيابية المشتركة على التوافقات النيابية على النظام الانتخابي للنقابة بناء على ارقام مضللة وغير حقيقية وعلى ورقة بيضاء غير مروسة او مختومة قدمت له من قبل احد اعضاء النقابة لتهميش تمثيل المعلمين في الهيئة المركزية للنقابة و خاصة في محافظات عمان واربد الزرقاء، والمفرق الأمر الذي يشكل سابقة برلمانية خطيرة في التعاطي مع الشأن العام بهذه الطريقة اللامؤسسية واللامسؤولة .

ثانيا: اعلان التصعيد في الميدان وصولا الى اعلان الإضراب في جميع مدارس محافظات المملكة وخاصة عمان واربد الزرقاء في حال :

• عدم مراجعة التعديلات الحكومية الأخيرة على نظام الخدمة المدنية والتي تعتدي على حقوق الموظفين بصورة عامة وحقوق المعلمين بصورة خاصة في الترفيعات والتقارير السنوية وتهدد أمنه الوظيفي والإجتماعي .

• انقلاب اللجنة النيابية المشتركة ( القانونية والتربوية) على قرارتها التوافقية السابقة والتي تمثل الحد الأدنى من العدالة في تمثيل اعداد المعلمين في الهيئة المركزية للنقابة .

• عدم تصدي مجلس النقابه لموضوع البصمة والوقوف بحزم في الغاء سياسة العقاب الجماعي ضد المعلمين والذي ربط المغادرة من المدرسة بوقت محدد وكأن الهدف هو احتجاز المعلم في المدرسة بعيدا عن الانجاز او العمل.

ثالثا: وفي حال عدم التجاوب الايجابي مع مطالبنا السابقة فإن جميع الخيارات امامنا مفتوحة بما فيها الاستقالات الجماعية من الهيئة المركزية للنقابة ومن فروع عمان واربد والزرقاء وجرش ومن كافة محافظات المملكة لأننا لن نكون شركاء لمجلس النقابة الحالي في تهميش النقابة واهدار حقوق المعلمين ومطالبهم والتي انتخبنا من زملائنا لحفظها وتحصينها وتعزيزها .

لقد اسقطنا في دوراتنا النقابية السابقة التعديلات الجائرة على نظام الخدمة المدنية وأعدنا الإجازات المرضية والترفيعات الجوازية والاعفاءات الطبية والاعذار المشروعة ومستحقات بعثات الدبلوم والبكالوريوس والماجستر وبملايين الدنانير وغيرها العشرات الانجازات نظرا لما امتلكته النقابة وقتئذ من وحدة الموقف و لأي أمور اخرى من المصالح الذاتية والشخصية ، كما اسقطنا التعديلات على قانون نقابة المعلمين والتي تهمش دور النقابة التربوي والنقابي وتضييع حقوق المعلمين وتحول النقابة الى مكتب خدمات ودعاية بعيدا عن الامور التربويه المهنية التي من أجلها أنشئت دون ادنى درجات الوعي التربوي والنقابي كما يفعل مجلس النقابة اليوم .

زملائنا وزميلاتنا المعلمين والمعلمات

لن نكون شهود زور على سياسة مجلس النقابة الحالي في إهدار حقوقكم وتهميش دور النقابة المهني والتربوي التي أوجدها حراك المعلمين الوطني ، وسنعمل ما استطعنا سواء من خلال مواقعنا في فروع النقابة وفي الهيئة المركزية وفي الهيئة العامة بعد استقالاتنا لتبنيها والدفاع عنها .

عاش الأردن الأشم.....

عاش المعلم الآردني....