أبو جراد: النظام رادع وسيجذب المستثمر

اطلاق نظام السجل العدلي بنسخته الجديدة

 عمان - الانباط – نعمت  الخورة

 تصوير : محمد فيصل

اطلقت وزارة العدل امس نظام السجل العدلي الحقوقي والجزائي بنسخته الجديدة  لتقدم خدمة الاستعلام عن القضايا الحقوقية والجزائية للمواطن الاردني بجميع مراحلها .

 وقال وزير العدل د.عوض ابو جراد  خلال مؤتمر صحفي عقده  في مقر الوزارة  ان  نظام السجل العدلي الحقوقي  وتطوير السجل العدلي الجزائي جاء منسجما مع  إحداث  وزارة العدل  و"اتمتة " انظمته واحد مظاهر تفعيل الحكومة الالكترونية من خلال ربط الوزارة مع معظم الجهات المعنية وذات الصلة بالعمل القضائي مشيرا ان هذا النظام  جاء حلقة من سلسلة تطوير خدمات وزارة العدل الكترونيا التي تسهم في تسهيل الخدمة ووصولها بسهولة ويسر لكل متلقي الخدمة  .

وأضاف جراد خلال المؤتمر  ان هذا السجل  سيكون نظاما  مركزيا ومرجعا شاملا للسير العدلية للاشخاص مما يمكن جميع الجهات المعنية للاستفادة منه سواء كان في قطاع العدالة او القطاع العام .

وأشار الوزير ان  النظام سيكون مصدرا للبيانات عند السير العدلية في المسائل الحقوقية كما هو في المسائل الجزائية وبما يساعد في تقديم الدراسات الاحصائية التي ستسهم في وضع تصور للسياسة القضائية في المملكة

سواء في استئصال الجريمة او تنمية  الاقتصاد وتوفير مناخ جاذب للاقتصاد والاستثمار مشيرا الى تميز هذا النظام على احتوائه على مكتبة لعناوين المواطنين  الاردنيين بطريقة منقحة ودقيقة بالاضافة لتوثيق النشاط القضائي للدعاوى الحقوقية والجزائية بكافة اجراءاتها ومراحل فصلها وصولا الى القطعية واكتساب درجات القطعية وبما يشمل مرحلة التنفيذ .

وقال جراد  ان  فوائد  مثل هذا النظام  في القضاء الجزائي  انه من شأنه ان يوفر السوابق القضائية الجزائية  وهذا ينعكس على مفهوم العدالة بشكل عام مضيفا ان وزارة العدل  استطاعت وبفضل جهود العاملين فيها تطوير مفهوم وتطوير تطبيق  شهادة عدم المحكومية الكترونيا مشيرا ان وجود هذه البيانات عند السوابق الجزائية تسهل هذه المهمة ويسهم النظام الجزائي  من  خلال  وجود البيانات للقضايا الجزائية والسوابق  بشكل الكتروني  لتمكين القاضي من التطبيق القانوني للعقوبة  بشكل رادع سواء مشتكي او شاهد او المشتكي ومدى مصداقيتهم  .

واضاف ان النظام يحقق   مفهوم العدالة  الناجزة من خلال الربط  المباشر مع كافة المحاكم في المملكة مما يساهم في تقليص اجراءات التقاضي والمخاطبات الرسمية مع الدوائر الاخرى خاصة ان الوزارة ترتبط  مع الاحوال المدنية  وتم تاكيد كافة بيانات الاحوال المدنية  في هذا الموضوع .

واضاف جراد ان الوزارة تحتفل ايضا في اطلاق السجل العدلي الحقوقي الذي لم تكن الوزارة منذ فترة قادرة على انشائه وهو  الان يوازي النظام العدلي الجزائي وتتضمن قاعدة البيانات القضايا الحقوقية وكافة الاجراءات ودرجات الفصل  في هذه القضايا وصولا للقطعية مؤكدا ان له اهمية في توفير مناخ جاذب للاستثمار ومعرفة  المستثمر الاشخاص الذين يتعامل معهم و الذين لديهم سوابق في الاحتيال  من خلال الاطلاع على سيرهم في هذا الجانب واصطياد المستثمرين اضافة الى اتخاذ قراره في الجدوى من المشروع  .

وأشار إلى أن السجل يأتي انطلاقا من الرؤية الملكية في تعزيز سيادة القانون وتطوير القضاء التي وردت في مضامين الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك حرصا على تسهيل الاجراءات القانونية والقضائية.

وتم خلال المؤتمر تقديم شرح مفصل من رئيس قسم السجل العدلي اضافة الى تطبيق عملي . //