الإرهاب لا دين له.. والأردن حصن منيع في ظل القيادة الهاشمية
شاهد عيان يروي ما جرى في كنيسة الكرك .. شخصان فتحا النار لـ 5 دقائق ولاذا بالفرار
الامن يحذر من معلومات متداولة حول حادثة الكرك: التزموا بالرسمية
الحكومة: الأجهزة الأمنية تتابع حادثة الكرك وبيانات تفصيلية متتابعة
المومني: الأجهزة الأمنية تتابع في الميدان حادثة إطلاق النار في الكرك
الأمن : وفيات واصابات بعملية إطلاق نار على كنيسة في الكرك
جيش الاحتلال يزعم أن مصور وكالة الأنباء الفرنسية على علم مسبق بعملية الخليل
بعد هجوم الخليل .. سموتريتش يدعو إلى عملية عسكرية واسعة بالضفة الغربية
السلط تكرم أبناءها من رجالات القانون الأوائل
" خطوة بالاتجاه الصحيح "
المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية
نتنياهو يوجه بإغلاق الضفة الغربية بشكل كامل
قبل انتخابات إسرائيل .. نتنياهو يتوعد طهران برد قوي
بن غفير: يجب تفكيك السلطة الفلسطينية
جامعة الدول العربية تدين الاعتداءات الحوثية على مطار الملك فهد الدولي وحقل شيبة النفطي
مستوطنون يهاجمون قاطفي الزيتون ويحرقون الأشجار في محيط رام الله
لصوص متجر أبل فرنسا في ورطة .. "أجهزتكم معطلة ونتتبعكم"
5 خطوات بعد العشاء قد تساعد في خفض الكوليسترول
الشرطة المصرية تقبض على مجرم شديد الخطورة
فيروس شاموندا ينتشر في أوروبا وإصابة بشرية أولى بفرنسا
أطلقت وزارة العدل اليوم الاربعاء، نظام السجل العدلي الحقوقي والجزائي بنسخته الجديدة بهدف تسهيل الاجراءات على الجهاز القضائي للإستعلام عن جميع القضايا الحقوقية والجزائية إلكترونيا.
وقال وزير العدل الدكتور عوض أبو جراد المشاقبة إن النظام يقدم خدمة الاستعلام عن القضايا الحقوقية والجزائية لمتلقي الخدمات بجميع مراحلها ابتداء من تسليمها في محكمة الأساس وصولا إلى مرحلة التنفيذ، فيما يقدم عددا من الخدمات كتوثيق للنشاط القانوني والقضائي بجميع أنواعه ومراحل سير القضايا وصولا إلى مرحلة التنفيذ وكشف الاسبقيات الجرمية والتقارير الاحصائية والدراسات المتعلقة بأنواع القضايا ومعدلات الجريمة وأنواعها إضافة إلى البيانات الشخصية للمواطنين الأردنيين.
وأضاف المشاقبة في مؤتمر صحفي عقد في الوزارة أن السجل العدلي (الجزائي) يهدف إلى تسهيل وتسريع العملية القضائية لمساعدة القضاة بالإطلاع على كشف الاسبقيات الجرمية لأي طرف في الدعوة سواء المشتكي والمشتكى عليه والشاهد، مما يساعده في تطبيق الأحكام القضائية مثل تشديد العقوبات في حالة التكرار من قبل أرباب السوابق، وتعزيز قناعتهم الوجدانية في مصداقية الشهود عبر إطلاعهم على السوابق الجرمية كالافتراء أو شهادات الزور،اضافة الى مساعدة اصحاب القرار في اتخاذ الاجراءات اللازمة بعد دراسة التقارير الاحصائية المتعلقة بأنواع القضايا ومعدلات الجريمة وتوزيعها الجغرافي لإتخاذ التدابير اللازمة للحد من انتشار الجريمة.
ويعنى السجل العدلي (الحقوقي) بتوثيق النشاط القضائي فيما يتعلق بالدعاوى الحقوقية ما ينعكس على منح مناخ للثقة في التعاملات المالية والتجارية لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار ويسهل العودة لقاعدة البيانات لجميع الجهات المرتبطة بالنشاط الاستثماري والتجاري داخل المملكة، وفق الوزير المشاقبة.
وأكد المشاقبة أن ما يميز نظام السجل العدلي الجديد أنه نظام يتم تغذيته بالبيانات بشكل مستمر من خلال قاعدة بيانات انظمة المعلومات الخاصة بنظام القضايا المعمول به في المحاكم، اضافة الى احتوائه على بيانات القضايا الموجودة لدى مديرية الامن العام من عام 1986 إلى 2014، ما يوفر سيرة ذاتية عدلية كاملة للاشخاص الاردنيين في القضايا المفصولة مع بيان جميع مراحل التقاضي التي مرت بها القضية اضافة الى توفر مكتبة عناوين للمواطنين الاردنيين.
وأشار إلى أن السجل يأتي انطلاقا من الرؤية الملكية في تعزيز سيادة القانون وتطوير القضاء التي وردت في مضامين الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك حرصا منها على تسهيل الاجراءات القانونية والقضائية.(بترا)
