بيت لحم- معا
قدم عشرة نواب أمريكيين الثلاثاء مشروع قانون يحظر على إسرائيل استخدام المعدات العسكرية التي تحصل عليها من الولايات المتحدة بغرض اعتقال قاصرين فلسطينيين.
واحتمالات تمرير القانون في مجلسي النواب والشيوخ ليست عالية، لكن ينظر الى مجرد عرض الموضوع للنقاش كمؤشر إضافي للتحدي السياسي الذي تواجهه إسرائيل في صفوف الحزب الديمقراطي، والتي تتبنى خطا نقديا متزايدا إزاء سياسة إسرائيل في الضفة الغربية.
بموجب مشروع القانون، سيتطلب من وزير الخارجية الأمريكي إطلاع الكونغرس مرتين كل عام بأن المساعدات العسكرية الواسعة التي تقدمها الولايات المتحدة لإسرائيل لا تستخدم بغرض "اعتقالات، تحقيقات، تعذيب أو المس بالأطفال الفلسطينيين".
ويوضح القانون الذي قدمه عشرة نواب ديمقراطيين أن إسرائيل تعتقل سنويا ما بين 500 حتى 700 قاصر فلسطيني وتقاضي الكثير منهم "خلال عملية قضائية غير عادلة، تتنافى مع المعايير الدولية". ووفقا لمشروع القانون فإنه في حال لم يتغير هذا الوضع قانه يمكن للإدارة الامريكية أن تفرض قيودا على المساعدات التي تقدمها لإسرائيل سنويا".
وأشار المشرعون الى: "أن إسرائيل لا تستطيع محاكمة أطفال تحت جيل 12 عاما في محاكم عسكرية، لربما وقعت حالات أوقف فيها الجيش الإسرائيلي أطفال تحت جيل 12 عاما للتحقيق معهم، والذي استمر عدة ساعات قبل اخلاء سبيلهم".
يعتمد مشروع القانون على معطيات من منظمة Human Rights Watch وعدد من مؤسسات الأمم المتحدة. بالإضافة الى ذلك أشار أعضاء الكونغرس الى التقرير السنوي لوزارة الخارجية الامريكية عن حقوق الانسان، والذي أشار العام الماضي الى "زيادة كبيرة في عدد حالات لاعتقال قاصرين" في الضفة الغربية.
هذا التقرير أيضا اتهم إسرائيل باجبار القاصرين التوقيع على اعترافات مكتوبة باللغة العبرية، حيث ان اغلبهم لا يستطيعون قراءتها.
بادرت الى مشروع القانون النائبة الديموقراطية بيتي ماكولوم، من ولاية مينسوتا، وهذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها هذه النائبة بعرض الموضوع على جدول أعمال الكونغرس، حيث بعثت عام 2015 رسالة الى وزير الخارجية جون كيري في حينه وطالبته بالتحرك لاجل القضية.
وقالت ماكولوم في الرسالة:"اعتقال الأطفال الفلسطينيين من قبل الجيش الإسرائيلي يعتبر انتهاكا لحقوق الانسان لا يمكن حمايتها. آمل ان تؤدي هذه الرسالة وزارة الخارجية بالضغط على إسرائيل حتى تضع حدا لذلك".