التحدي والاستجابة

ستبدأ المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة تطبيق ضريبة القيمة المضافة - ضريبة المبيعات، لأول مرة اعتبارا من 2018.1.1. وستحذو دول الخليج العربي الأخرى حذوهما في تطبيق هذه الضريبة عمّا قريب.
يهمنا في هذا المقام اننا نشهد طلبا محمودا كبيرا لاستقطاب الخبراء الأردنيين في حقل الضريبة، وهو ما يستوجب المباشرة في خطة طوارئ لاعداد كوادر اردنية مؤهلة قادرة على سد الثغرات، وللحيلولة دون حرمان أبنائنا الراغبين في الحصول على فرص عمل مجزية في الخليج من تلبية اشواقهم وتطلعاتهم. 
إن الحاجة تشتد اليوم الى تجويد تحصيل ضريبتي الدخل والمبيعات المقررتين بالقانون ولمنع التهرب الضريبي الذي يبلغ في اقل التقديرات نحو 500 مليون دينار سنويا هي تقريبا الفجوة التي تبحث الحكومة مكرهة عن وسائل لاغلاقها. 
إن الادارة الضريبية الحصيفة تكون محيطة احاطة كاملة بحجم التهرب الضريبي الذي يمارسه مهنيون وفئات لم تصلها الضريبة أو لم تصل إلى نشاطها الحقيقي والواقعي. وبالطبع لا تتابع الادارة الضريبية الحصيفة المكلفين المسجلين لديها طواعية وتترك الهاربين والمتهربين دون متابعة. 
ونثمن في هذا الباب سياسة القنوات المفتوحة بين رئاسة الوزراء ووزير المالية وبين القطاع الخاص الذي نثق به وبقدراته ومساهماته في الاقتصاد الأردني. وكذلك مع المكلفين كافة بالاضافة الى العاملين في الدائرة.
ان التعامل مع الموظفين في هذه الدائرة يجب ان يكون بمستوى مختلف عن اي وظيفة اخرى وذلك لحساسية ما يقومون به وما يمارسون من اعمال وما يكلفون به من مهام على مستوى عال من المسؤولية تماثل المهام التي يقوم بها ويمارسها القضاة. 
نتفهم وندعم «نزوح» أبنائنا الموظفين باتجاه الخليج العربي خاصة وان غالبيتهم ليسوا بحاجة الى موافقة على الاستقالة في ظل قانون الضمان الاجتماعي الذي يضمن لهم حقوقهم التقاعدية. لأنّ بامكانهم الاشتراك اختياريا في الضمان ومواصلة اعمالهم اينما كانوا. 
وعلاوة على الخبرات الضريبية المتميزة في القطاع العام فان خبرات الضريبة في القطاع الخاص ستشهد هي الاخرى نزوحا وهجرة الى دول الخليج العربي لتولي مسؤولية المراجعة نيابة عن المكلفين وتقديم النصح والارشاد والمساعدة لهم.
وحتى قبل الاحتياجات الخليجية الكبرى للكوادر الضريبية الأردنية المؤهلة فاننا نعاني من نقص في الكادر الضريبي وخاصة النقص في المفوضين بالقيام باعمال التقدير والتدقيق الذين يحتاج اعدادهم الى نحو 6 شهور من التدريب المكثف.
ان هذا التحدي المهني المتسارع الكبير يستدعي تمكين وزير المالية الهُمام الذي يبدأ عمله في الوزارة الساعة 6:30 يوميا، من تعيين موظفين من حملة تخصص المحاسبة والمالية ونقل موظفين من وزارات ودوائر أخرى الى إدارة ضريبة الدخل لتأهيلهم لأعمال ضريبة الدخل لتلبية الحاجة او لايفادهم الى الخارج ضمن ترتيب محدد كما يتم في اعارات وزارة التربية والتعليم.

الدستور