مقررون أمميون يحذرون من تصاعد إرهاب المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين

حذر 14 مقررا أمميا مستقلا، الليلة الماضية، من أن التصاعد الحاد في وتيرة "إرهاب المستوطنين الإسرائيليين" في الأرض الفلسطينية المحتلة يشكل خطرا وجوديا على المجتمعات الفلسطينية.

وقال المقررون الخاصون، في بيان مشترك، إن الهجمات المتواصلة التي تشنها "حركة الاستيطان الاستعماري، بدعم وتواطؤ من الدولة الإسرائيلية، قد تحولت إلى مصدر رعب يومي في حياة الفلسطينيين. إذ تزرع الخوف والريبة وانعدام الأمن العميق، ما يدفع حتما نحو التهجير القسري للسكان الأصليين".

وأكد المقررون، أن هذا العنف المتصاعد، الذي يمارس في ظل إفلات تام من العقاب، "يستخدم كأداة قسرية في يد القوة القائمة بالاحتلال، ما يسهل التطهير العرقي" مشيرين إلى أن استمرار تهجير الفلسطينيين سيعرض مساحة تبلغ نحو 663 كيلومترا مربعا من الأراضي لمزيد من التوسع الاستيطاني.

وأضافوا، يتم استخدام العنف كأداة محسوبة ومستهدفة لحرمان الفلسطينيين من الوصول إلى الخدمات الأساسية، والمناطق الزراعية ومراعي الماشية، بهدف نهائي يتمثل في قطع صلة الشعب بأرضه.

وضرب المقررون الخاصون مثلا بقرية أم الخير في تلال الخليل الجنوبية، التي أصبحت "محاصرة الآن بمستوطنة كارمل وبؤرة استيطانية جديدة" بدأ العمل في بنائها في تموز العام الماضي، مشيرين إلى أن أهالي القرية واجهوا انقطاعات متكررة في المياه والكهرباء، وعمليات هدم، وهجمات عنيفة شنها المستوطنون.

وأكد الخبراء في بيانهم أن التصعيد الإقليمي الأخير قد صرف الانتباه الدولي بعيدا عن الحقائق التي تتكشف في الأرض الفلسطينية المحتلة، مبينين أنه في غياب أي ردع أو إدانة دولية، فإن "إسرائيل تواصل بشكل لا رجعة فيه تقويض حق الفلسطينيين المكفول بموجب القانون الدولي في تقرير المصير".

وحث الخبراء إسرائيل على الوقف الفوري "لتسهيل أعمال العنف التي يمارسها المستوطنون وعمليات التهجير القسري، بما في ذلك من خلال تقديم الدعم المالي والعسكري والتشريعي والسياسي" للمستوطنات والبؤر الاستيطانية وضمان المساءلة عن هجمات المستوطنين وتوفير حماية فعالة للمجتمعات الفلسطينية، داعين إلى العودة الآمنة والكريمة للسكان المهجرين، وضمان وصولهم إلى أراضيهم السكنية والزراعية والمراعي.

وقال الخبراء إنه رغم عدم مشروعية احتلال إسرائيل للضفة الغربية بصورة واضحة، فإنها تظل ملزمة بالوفاء بالتزاماتها بصفتها قوة احتلال بموجب اتفاقيات جنيف، بما يشمل واجب معاملة السكان الفلسطينيين بوصفهم أشخاصا محميين بموجب القانون الدولي الإنساني.