تدقيق قضائي أميركي مع "ميتا" و"تيك توك" و"يوتيوب"

تواجه "ميتا بلاتفورمز" و"تيك توك" و"يوتيوب" تدقيقا قضائيا في الولايات المتحدة هذا الأسبوع بسبب اتهامات بأنها تسهم في تفاقم أزمة صحة نفسية لدى الشباب، مع دخول النقاش الوطني حول وقت استخدام الأطفال للشاشات مرحلة جديدة.

ويأتي التدقيق في محكمة كاليفورنيا العليا في لوس انجليس بعد أن رفعت شابة من كاليفورنيا تبلغ من العمر 19 عاما، تم تعريفها بالحروف كيه.جي.إم، دعوى قالت فيها إنها أدمنت المنصات التابعة للشركات الثلاثة في سن مبكرة بسبب تصميمها الجذاب، وذلك وفقا لسجلات المحكمة. وقالت الشابة إن هذه التطبيقات فاقمت اكتئابها وأفكارها الانتحارية، وتسعى إلى تحميل الشركات المسؤولية القانونية.

وستكون هذه هي الأولى من عدد من الدعاوى التي من المتوقع أن ينظرها القضاء هذا العام، وتتمحور حول ما يطلق عليه مقدمو الدعاوى "إدمان وسائل التواصل الاجتماعي" بين الأطفال.

وقال ماثيو برجمان محامي المدعية إن هذه ستكون المرة الأولى التي تضطر فيها شركات التكنولوجيا العملاقة للدفاع عن نفسها أمام القضاء بشأن الأضرار التي يتردد أن منتجاتها تتسبب فيها.

وأضاف في تصريح لرويترز "سيخضعون لمستوى من التدقيق لا مثيل له عند الإدلاء بإفادة أمام الكونغرس".

وستقرر هيئة المحلفين ما إذا كانت الشركات ارتكبت إهمالا عبر توفير منتجات أضرت بالصحة النفسية للمدعية، وما إذا كان استخدامها للتطبيقات عاملا جوهريا في إصابتها بالاكتئاب، مقارنة بأسباب أخرى مثل مشاهدة محتوى لطرف ثالث على التطبيقات أو جوانب من حياتها بعيدا عن الإنترنت.

وقال كلاي كالفيرت، وهو محام متخصص في مجال الإعلام في معهد أميركان إنتربرايز، وهو مركز أبحاث داعم للشركات "هذه قضية اختبارية بالفعل. سنرى ما سيحدث لهذه النظريات" التي تتهم منصات التواصل الاجتماعي بالتسبب في ضرر لمقدمي الدعاوى.

ومن المتوقع أن يدلي مسؤولون من الشركات ومن بينهم مارك زكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، بشهاداتهم. وقال محامو ميتا لرويترز إن الشركة ستدفع في المحكمة بأن منتجاتها لم تتسبب في مشاكل الصحة النفسية التي تعاني منها كيه.جي.إم.