المحافظة على الجهود الملكية لجلب الاستثمار

المحامي عبدالله الصمادي

في عالم يزداد تنافسياً على استقطاب رأس المال يبرز الأردن اليوم بثقة لافتة مستنداً إلى رؤية ملكية واضحة تُدرك أن الاستثمار هو البوابة الأساسية للنمو وأن النهوض الاقتصادي يحتاج عملاً مباشراً وفاعلاً ولهذا يتحرك جلالة الملك عبدالله الثاني بنفسه في الميدان الاقتصادي الدولي في مبادرات وجولات واتصالات تعكس إصراراً على فتح آفاق جديدة أمام الاقتصاد الوطني في وقت تتردد فيه حكومات كثيرة أمام التحديات التي تغرقها .

فها هو جلالة الملك يقوم بدور يفوق إطارالمسؤوليات التقليدية الموكلة للحكومات فهو لا يكتفي بالتوجيه أو المتابعة من بعيد بل يتصدر بنفسه مهمة جذب المستثمرين والترويج للأردن ويلتقي قيادات الشركات العالمية والمؤسسات الاقتصادية الكبرى بشتى انحاء العالم مقدماً صورة حقيقية عن الأردن كدولة مستقرة آمنة وذات بيئة خصبة للمشاريع الجادة . وإلى جانب جهوده الخارجية في جذب الاستثمارات يحرص جلالته دائماً على متابعة الاستثمار داخل الأردن بشكل مباشر حيث يقوم بزيارات ميدانية إلى مختلف المشاريع الاقتصادية والصناعية والخدمية التي أُقيمت في المملكة ويتابع احتياجاتها ويطلع على التحديات التي تواجهها هذه الزيارات تشكّل رسالة دعم واضحة للمستثمرين المحليين وتؤكد أن الدولة تقف إلى جانبهم، كما تعكس اهتمام جلالته بتطوير الأعمال القائمة وتعزيز توسعها بما يسهم في خلق فرص عمل وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

هذا التحرك الملكي النشط يحمل رسالة واضحة مفادها أن الأردن لا ينتظر الظروف لتتحسن، بل يسعى لصنع فرصه بنفسه وهو جهد يفرض على الجهات الحكومية مسؤولية مضاعفة إذ لا يكفي جلب المستثمر ما لم يجد أمامه إجراءات واضحة وبسيطة ومؤسسات تعمل بروح التعاون لا التعطيل وخدمات سريعة تحترم الوقت والجهد فالمطلوب اليوم أن تواكب الحكومة مستوى الحراك الملكي وأن تترجمه إلى واقع إداري وإجرائي يجعل الأردن بيئة تنافسية حقيقية.

وحتى تكتمل الصورة لا بد من محاربة العوائق بكافة اشكالها لأن أي جهود تُبذل على أعلى المستويات تفقد أثرها إن واجه المستثمر عراقيل أو تأخيراً لا مبرر له كما أن إزالة العقبات البيروقراطية وتوفير الحماية القانونية والوضوح في البيئة التشريعية كلها عناصر أساسية لضمان استمرار تدفق الاستثمارات ونموها.

إن الجهد الذي يبذله جلالة الملك خارجياً وداخلياً ليس مجرد تحرك دبلوماسي بل هو عمل لبناء مستقبل اقتصادي مختلف يفتح أبواباً جديدة أمام التنمية ويعزز مكانة الأردن في المنطقة ولذلك فإن الحفاظ على هذه الجهود وصون ثمارها، هو مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تعاون الجميع من الحكومة إلى القطاع الخاص وصولاً الى المجتمع لأن الاستثمار ليس شأناً اقتصادياً فقط بل محوراً رئيسياً في بناء مستقبل الوطن.

فالاستثمار ليس أموالاً و صفقات بل هو فرص تُصنع وثقة تُبنى ورؤية تتجدد وجهود الملك في هذا الاتجاه تضع الأردن على طريق واعد شرط أن تواكبه مؤسسات الدولة بجدية والتزام وكفاءة, فالوطن يستحق والجهد الملكي يستحق أن يُصان والطريق نحو المستقبل بدأ بالفعل بخطوات ثابتة يقودها قائد يعرف تماماً أين يريد أن يصل بالأردن فليحفظ الله جلالة الملك وولي عهده الأمين وليبارك في جهودهم برفعة شأن الوطن .