نظام التوجيهي الجديد.. مطالب بمراجعة عاجلة لمراجعة الثغرات

درويش لـ"الأنباط": مدارس تفرض على الطلبة مواد لا تتناسب مع الحقول التي التحقوا بها

نظام التقييم الحالي لا يعكس أداء الطلبة بعدالة

الأنباط – شذى حتاملة

أثار تطبيق نظام التوجيهي الجديد لهذا العام جدلاً واسعاً بين الطلبة وأولياء الأمور والكوادر التعليمية، وسط مخاوف من انعكاساته على العدالة التعليمية وتكافؤ الفرص.

وأكد الخبير التربوي محمود درويش في حديثه لـ"الأنباط" أن النظام بصورته الحالية يواجه تحديات كبيرة تستدعي مراجعة شاملة وعاجلة، مشيراً إلى أن الطلبة اضطروا لاختيار حقول تعليمية غير متوفرة في مدارسهم، ما أجبر بعضهم على التنقل لمسافات طويلة ضمن المديرية الواحدة أو حتى إلى مديريات أخرى.

وأوضح درويش أن عدداً من المدارس فرضت على الطلبة مواد لا تتناسب مع الحقول التي التحقوا بها، فمثلاً طلاب الحقل الصحي وجدوا أنفسهم ملزمين بدراسة مواد مثل الثقافة المالية أو العلوم الإسلامية بدلاً من مواد مرتبطة بتخصصهم، وهو ما أربكهم وزاد من أعبائهم. أما في الحقل التكنولوجي، فقد أُجبر بعض الطلبة على دراسة مواد مثل الأحياء وعلوم الأرض، في مخالفة واضحة لمبدأ حرية الاختيار.

وأشار إلى أن الحقول الأدبية مثل "إدارة الأعمال" و"اللغات" تواجه مشكلة أخرى تتمثل في جعل مادة اللغة الإنجليزية إجبارية، رغم ضعف شريحة واسعة من الطلبة فيها، لافتاً إلى أن الإنجليزي يشكل أكثر من ربع المجموع العام (27%) ما يزيد من صعوبة تحقيق نتائج مرضية.

وانتقد درويش اعتماد النظام دون تجريب كافٍ على نطاق واسع، موضحاً أن مواد أساسية مثل اللغة الإنجليزية للصف الحادي عشر لم تُمنح الوقت الكافي للتحضير، إذ يحتاج الطالب إلى مستويين تأسيسيين قبل خوض المستوى المتقدم.

وأضاف أن كثيراً من الطلبة الذين اختاروا الحقل الصحي لم يفعلوا ذلك عن قناعة، بل هروباً من الفيزياء والرياضيات، ليتفاجؤوا بوجود مادة الرياضيات كشرط أساسي للنجاح، ما تسبب بإرباك كبير، خاصة أن بعضهم أهملها منذ الصف التاسع.

كما اعتبر أن نظام التقييم الحالي لا يعكس أداء الطلبة بعدالة، إذ إن 60% من العلامة تُحتسب من اختبارات مدرسية قصيرة، ما يجعل الطالب قادراً على النجاح قبل دخول الامتحان الوزاري فعلياً، وهو ما يقلل من قيمة التقييم النهائي.

وانتقد درويش كذلك الجدول الدراسي المرهق للطلبة، الذين يدرسون سبع مواد بينما يتقدمون فعلياً لأربعة اختبارات فقط، مشيراً إلى أن تعدد الحقول (ستة حقول حالياً) ساهم في تعقيد النظام وكثرة المواد الاختيارية. ودعا إلى تقليصها إلى ثلاثة حقول رئيسية: علمي/صحي، تكنولوجي، وأدبي، بحيث يتم توزيع التخصصات عليها بشكل أبسط وأكثر عدالة.

وختم بالتأكيد على أن النظام بحاجة إلى إعادة هيكلة شاملة، لافتاً إلى أن مادة الحاسوب ما تزال خارج الامتحانات الوزارية رغم أنها تُدرج تحت مسمى "المهارات الرقمية"، مطالباً بدمجها في الحقل التكنولوجي واحتساب علامتها أسوة ببقية المواد.