العمانيون يواجهون ضغوطاً متزايدة بسبب ارتفاع الإيجارات

عايش: الأسعار ستبقى مرتفعة في معظم مناطق العاصمة

الأنباط – مريم البطوش

يشهد سوق الإيجارات في العاصمة عمّان ارتفاعاً متواصلاً يثير قلق السكان، وخاصة المستأجرين والطلاب، في ظل أعباء اقتصادية متزايدة تشمل الضرائب وتكاليف الخدمات والصيانة، إلى جانب التضخم وتراجع المعروض من الشقق السكنية.

ويرى خبراء أن الفجوة بين العرض والطلب، خصوصاً على الشقق الصغيرة والمتوسطة، أسهمت بشكل مباشر في استمرار ارتفاع الأسعار.

الخبير الاقتصادي حسّام عايش أوضح أن ارتفاع الإيجارات يعود إلى عدة أسباب، أبرزها موقع الشقة والخدمات المتاحة فيها، إضافة إلى القوانين والتكاليف المرتفعة.

وقال إن "الشقق في غرب عمّان غالباً ما تكون أسعارها أعلى حتى مع تشابه المساحة والمواصفات، بسبب قربها من المرافق وجودة التجهيزات الداخلية”.

وبيّن أن تركيز المطورين على بناء شقق كبيرة تتجاوز 150 متراً مربعاً لا يلبي احتياجات شريحة واسعة من الباحثين عن سكن، مضيفاً أن ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء والطاقة والأيدي العاملة انعكس على الكلفة النهائية، وهو ما دفع الملاك إلى رفع الإيجارات، إلى جانب الضرائب المفروضة على دخل الشقق المؤجرة.

وحول مستقبل السوق، أكد عايش أن الأسعار ستبقى مرتفعة في معظم مناطق العاصمة، مع احتمال حدوث تراجع محدود في بعض المناطق بفعل التوسع العمراني أو عودة بعض اللاجئين السوريين، لكنه شدد على أن "هذه العوامل وحدها غير كافية لتغيير الاتجاه العام للأسعار”.

من جانبه، قال مالك عمارة في شارع الجامعة،حازم عربيات، إن الأعباء الاقتصادية والضرائب وحالة الركود تلعب دوراً كبيراً في ارتفاع الإيجارات. وأوضح أن "الزيادة المعتادة تبلغ نحو 5% سنوياً، لكنها ليست ثابتة، إذ قد تستقر الأسعار أو تنخفض أحياناً تبعاً للظروف”.

ولفت عربيات إلى أن الأجور تختلف باختلاف الموقع، فالشقق القريبة من الجامعات والمراكز الحيوية والخدمات الأساسية تكون أعلى بكثير مقارنة بالمناطق البعيدة.

الطالبة في جامعة البترا رانيا (اسم مستعار)، اعتبرت أن ارتفاع الإيجارات يشكل عبئاً كبيراً عليها، موضحة أنها تدفع نحو 450 ديناراً شهرياً مقابل شقة صغيرة، وهو مبلغ يفوق قدرتها المالية. وأضافت: "الوضع يضاعف الضغوط المعيشية اليومية ويحد من قدرتي على التوفير”.

وفي السياق ذاته، قال أحد سكان منطقة صويلح إن الأسعار في منطقته تعتبر "مناسبة مقارنة ببقية مناطق العاصمة”، مشيراً إلى أن وجود تنوع نسبي في الأسعار يمنح المستأجرين خيارات تتماشى مع إمكانياتهم.

وأكد سكان أن التفاوت الكبير بين مناطق عمّان يجعل البحث قبل الاستئجار أمراً ضرورياً، مشددين على أهمية تنظيم سوق الإيجارات وتوفير خيارات سكنية متنوعة تراعي مختلف القدرات المالية، خاصة لفئة الشباب والطلاب.