الحاوية المحترقة من يطفئها!!

عمر الكعابنة

من منّا لم يرَ أو يمرّ بجانب حاوية قمامة محترقة، ولم يلتفت لها أو يحاول إطفاءها، رغم الرائحة الكريهة التي تصدر عنها نتيجة القاذورات التي في داخلها؟

هذه الحاوية المحترقة تشبه إلى حدّ ما المعضلتين الحقيقتين في الأردن: "الفقر والبطالة". فعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن نسبة الفقر في الأردن لم تُعلن منذ سنوات عديدة، وما زالت محتجزة في أدراج الحكومات المغلقة، ولم تجرؤ الحكومات المتعاقبة على إعلانها. وهذا الأمر بحد ذاته يوضح أن هناك مشكلة حقيقية يجب الإشارة إليها ومعالجتها بوضوح.

أما فيما يتعلق بالبطالة، فإن نسبتها في الأردن من بين الأعلى على مستوى العالم، حتى قبل جائحة كورونا والأزمة السورية، التي ساهمت في تفاقم الوضع. ففي عام 2009، وصلت البطالة إلى 12%، بينما تجاوزت 21% في العام الماضي.

لقد ساهم الفقر والبطالة بشكل كبير في ارتفاع نسب الجريمة وتعاطي المواد المخدرة بين الشباب الأردني، ولولا جهود الجهات الأمنية لكان الوضع أسوأ بكثير. كما أدت هذه الظروف إلى زيادة نسب العنوسة، بسبب التكاليف المرتفعة للزواج مقارنة بعديد من الدول المجاورة.

والحل هنا لا يكمن في الشعارات الرنانة أو الخطط غير المنفذة والاستراتيجيات المعلبة، بل بالعمل الجاد والمباشر. الاستثمار الحقيقي في الشباب الأردني، وتمكين القطاع الخاص من خلال تخفيض الضرائب وتسهيل إجراءات الاستثمار، يمثل خطوة عملية يمكن أن تخفف من حدة هذه الأزمات.

بالإضافة إلى ذلك، يجب النظر إلى حلول اقتصادية أكثر شمولية، مثل تقنين المصاريف الحكومية وترشيد الإنفاق العام، وإعادة توجيه الفوائض المالية نحو مشاريع استثمارية تخلق فرص عمل جديدة، وتحفز النمو الاقتصادي المحلي. كما يمكن تعزيز برامج التمويل الصغيرة والمتوسطة للشباب والمبادرات الريادية، وتطوير البنية التحتية الرقمية لدعم الاقتصاد الجديد، بما يتيح توزيعاً أفضل للثروات ويقلل من الفقر والبطالة على المدى الطويل.

في النهاية، معالجة هذه الملفات تتطلب رؤية واضحة، وإرادة حقيقية من الحكومة والمجتمع المدني على حد سواء، بعيداً عن المظاهر الإعلامية فقط.

فالاستثمار في المواطن الأردني، وتمكينه اقتصادياً واجتماعياً، هو الطريق الأمثل لإطفاء "الحاويات المحترقة" التي تهدد حاضر ومستقبل الوطن، فمن يملك صنبور الماء لاطفائها.