على هامش السباق الرئاسي للنواب..

أحمد الضرابعة

بدأ السباق على رئاسة مجلس النواب وعضوية مكتبه الدائم، حيث تحتضن عمّان والمدن الأردنية اجتماعات نيابية لا تخلو من الولائم، وهي آلية موروثة من العهد النيابي القديم الذي جاء مشروع التحديث السياسي ليقطع الصلة به، ومع ذلك ما تزال الوليمة أداة سياسية ناجحة في الحشد والاستقطاب في وقتٍ يُفترض أن تكون فيه اصطفافات النواب قُبيل المنافسة المفترضة تحت القبة على أسس حزبية وتلاقٍ فكري وسياسي وبرامجي

لم يُقدّم مجلس النواب في السنة الأولى من عمره الدستوري الأداء المتوقع منه في المنظور الشعبي، فرغم تعدد مكوناته الحزبية التي حازت مجتمعةً على 104 مقاعد نيابية من أصل 138 مقعداً، فإنه لم يبدأ عهد نيابي جديد يرد الاعتبار لوظيفتي الرقابة والتشريع، وقد استمر حضور المظاهر السلبية تحت القبة مع فقدان أثر الثقافة الحزبية المؤثرة في الخطاب والسلوك النيابيين، مما عكس أزمة بنيوية في العمل الحزبي داخل المؤسسة التشريعية، حيث لم تؤدِ زيادة عدد المقاعد الحزبية إلى نقلة نوعية في الممارسة البرلمانية.

يرى "مُنظّرو: !" مشروع التحديث السياسي أن الحالة الحزبية في تعبيراتها البرلمانية طبيعية، خصوصاً أنها ما تزال في بداية مرحتلها الأولى، لكن هذا التبرير يخلو من أي توضيح عن كيفية تطور الأداء الحزبي تحت القبة النيابية، وبعيداً عنها، وهو ما يجب الاهتمام به بعد تقييم الأداء الحزبي في السنة الأولى من العمر الدستوري لمجلس النواب العشرين الذي يحمل على عاتقه مسؤولية تقديم نموذج برلماني يحقق الحد الأدنى من أهداف مشروع التحديث السياسي، وهذا ما يمكن قياسه بقراءة أنماط تفاعله الرقابي والتشريعي تحت القبة، وخلفية السباق الانتخابي السنوي على رئاسته وعضوية مكتبه الدائم ولجانه الداخلية، والتي يجب أن تكون الأحزاب السياسية محوراً أساسياً فيها، ولا أن تطغى العلاقات الشخصية بين النواب على التزاماتهم الحزبية من الناحيتين، الفكرية والتنظيمية

تحتاج مؤسسة البرلمان إلى قيادة حزبية حقيقية مثقفة قادرة على تطبيق نظامها الداخلي باعتدال، وتطوير مبادئ وقيم العمل البرلماني، واستعادة ثقة الشارع الأردني، ونبذ العنف والفوضى لمعالجة أي خلاف قد يحدث تحت القبة، وإلزام. هذه خطوط عريضة مقتضبة يمكن تفصيل ما تحتها، ولكنها ضرورية لكل نائب ينوي الترشح لرئاسة مجلس النواب إذا كان يطمح لتقديم أداء نوعي في حال نجاحه