حسين الجغبير يكتب : في مواجهة قرارات صهيونية بالقدس

حسين الجغبير

في تصعيد خطير، وغير مستبعد من حكومة استيطانية متطرفة، كشف ما يسمى بوزير القدس والتراث الصهيوني مئير بروش، عن قرار تم إصداره بالاستيلاء على عقارات فلسطينية في حي باب السلسلة، أحد أبرز مداخل المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، وذلك في تصعيد جديد يستهدف الوجود الفلسطيني في البلدة القديمة من القدس المحتلة.

وبحسب القرار فإنه يشمل منازل ومحال تجارية تقع على طريق باب السلسلة المؤدي مباشرة إلى المسجد الأقصى، إذ تندرج المنطقة المستهدفة ضمن ملكيات فلسطينية تاريخية تعود لفترات أيوبية ومملوكية وعثمانية، بذريعة ما سماه "عودة البلدة القديمة إلى شعب إسرائيل عام 1967".

إن لهذا التصعيد، تبعاتٍ خطيرة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، التي ما تنفك حكومة الاحتلال تعمل من أجل يهوديتها المطلقة، وطرد سكانها الأصليين منها، عبر الاستيلاء على منازلهم ومحالهم التجارية، وهو الأمر الذي يشكل تهديدًا كبيرًا على القضية الفلسطينية بشكل خاص، وعلى العالم الإسلامي بشكل عام، هذا العالم الذي يجب أن يتجاوز مرحلة التنديد والوقوف متفرّجًا أمام الحلم الاستعماري الصهيوني التوسعي، فالمقدسات الإسلامية في القدس المحتلة ليست شأنًا فلسطينيًا داخليًا، وإنما شأنًا إسلاميًا من أدنى بقاع الدنيا إلى أقصاها.

إن في ذلك مساسًا بالموقف الدولي أيضًا الذي يعترف ويؤكد على عدم المساس بالوضع القائم في القدس المحتلة، والذي أيضًا تضرب به دولة الاحتلال عرض الحائط وهي غير مكترثة للمجتمع الدولي، الذي ما يزال يواصل خذلانه للقانون الدولي الحقوقي، بعدما انتهكته دولة الاحتلال بشكل صارخ من السابع من أكتوبر العام 2023.

تدريجيًا نشاهد فلسطين تختفي، وتتآكل دون أن يلفت أحد من الدول إلى ذلك، وخطورته على المنطقة، مما يساعد دولة الاحتلال على المضي قدمًا في مشروعها الاستيطاني الذي توسع بشكل كبير في الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى ما يجري في القدس المحتلة، مع استمرار عدوانها الإجرامي على قطاع غزة، وتجويع شعبه وقتلهم بهدف تهجيرهم عن أراضيهم.

أردنيًا، الموقف واضح وصريح منذ أكثر من 75 عامًا، هذا الموقف الذي يجب دعمه عربيًا وإسلاميًا ودوليًا، إذ أن هناك أدوات تملكها المملكة في حربها للدفاع عن المقدسات الإسلامية، وعلى رأسها التلويح باتفاقية السلام الموقعة مع دولة الاحتلال، التي بهذا الفعل انتهكتها، والتي تنص على الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية في القدس المحتلة، وهو الدور الأردني التاريخي الذي أكدت عليه كافة دول العالم.

على كل دولة عربية وإسلامية وتملك أدوات الدفاع عمّا تبقى من فلسطين، وما تبقى من القدس المحتلة، أن تضع حدًا للتطرف الصهيوني الاستيطاني، حتى لا يتم طمس الهوية الإسلامية والمسيحية هناك، وتحويلها إلى هوية صهيونية تكون شرارة نحو انطلاقة توسعية استيطانية جديدة.