التضخم يُنهك جيوب المواطنين وسط ثبات الأجور

أبو ديه: غياب المنافسة وغياب أدوات حكومية فاعلة لضبط الأسعار

البرماوي: الأسعار تتجه إلى الانخفاض والمخزون الاستراتيجي مطمئن

البشير: التضخم يضغط على ميزانيات الأسر والدخل الثابت يزيد الأزمة

الأنباط – مي الكردي

رغم أن معدلات التضخم في الأردن لا تزال في إطارٍ يُصنَّف اقتصاديًا بالمعتدل، إلا أن أثرها المعيشي بات قاسيًا على المواطنين، لا سيما ذوي الدخل المحدود والثابت، وسط ارتفاع أسعار سلع أساسية وثبات في الأجور منذ سنوات.

وبينما تتأرجح الأسباب بين تداعيات إقليمية (مثل الحروب) وأخرى داخلية (كتراجع الدور الحكومي في ضبط الأسعار)، لا يزال الأردني يشعر بثقل الكلفة اليومية للمعيشة على دخله المتآكل.

ووفق تقرير دائرة الإحصاءات العامة، ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) في النصف الأول من عام 2025 إلى 112.55 نقطة مقارنة بـ 110.36 نقطة لنفس الفترة من 2024، بزيادة 1.98%.

وفي حزيران وحده، بلغ الرقم القياسي 112.98 نقطة مقابل 110.74 نقطة في حزيران 2024، بارتفاع نسبته 2.02%.

أجور ثابتة وأسعار تتصاعد

وفي هذا السياق، يرى الخبير الاقتصادي منير أبو ديه أن تأثير التضخم بهذه الوتيرة يضغط بشكل كبير على الفئات المتوسطة والفقيرة، خاصة في ظل تراجع الإيرادات وثبات الأجور والحد الأدنى للأجور، الذي لا يواكب التغيرات المستمرة في كلفة المعيشة.

وأشار إلى أن الارتفاع المتكرر في أسعار المحروقات والطاقة وكُلف التشغيل الأساسية كالماء والكهرباء، ينعكس مباشرة على أسعار السلع، موضحًا أن الأوضاع الجيوسياسية الإقليمية، كالحرب في غزة وتوترات الخليج، ساهمت نسبيًا في ارتفاع بعض الكلف، إلا أن المواطن هو من يتحمل عبء تلك الزيادات.

واعتبر أبو ديه أن بعض الزيادات غير مبررة، وتعود إلى غياب المنافسة أو الاحتكار المُبطن في بعض القطاعات، مع تقصير حكومي في استخدام الأدوات الرقابية لردع التجاوزات.

ودعا إلى فتح باب الاستيراد ودعم الإنتاج المحلي كحل لضبط الأسعار، مشيرًا إلى أن ضعف المنافسة في بعض القطاعات يكرّس ارتفاع الأسعار دون مبرر حقيقي.

الصناعة والتجارة: السوق يشهد استقرارًا وتراجعًا في الأسعار

من جهته، أكد الناطق باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ينال البرماوي، أن الوزارة تتابع بشكل دائم تطورات السوق المحلي وتعمل على ضبط الأسعار عند الحاجة.

وقال البرماوي إن الفترة الحالية تشهد تراجعًا ملحوظًا في أسعار بعض السلع والمواد الغذائية مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، موضحًا أن الوزارة تتدخل عند حدوث ارتفاعات غير مبررة، إما عبر تحديد سقوف سعرية أو تطبيق القانون بحق المخالفين.

وأضاف أن السوق يشهد استقرارًا عامًا مدعومًا بعمل سلاسل التوريد والقطاعات الإنتاجية، مع توفر مخزون استراتيجي كافٍ يغطي الاحتياجات لأشهر طويلة، مثل القمح الذي يكفي لمدة 10 أشهر.

وتوقع البرماوي أن تشهد الفترة المقبلة انخفاضات إضافية في الأسعار، في ظل جهود حكومية لاحتواء الضغوط التضخمية، مشددًا على امتلاك الوزارة ما أسماه بـ”الماكينة القانونية” لضبط السوق.

البشير: التضخم يضغط على الأسر والدخل لا يواكب

الخبير الاقتصادي محمد البشير وصف التضخم في الأردن بأنه "ضاغط على ميزانية الأسر”، مشيرًا إلى أن النسبة البالغة 1.98% تؤثر بشكل مباشر على الطبقة الشعبية ذات الدخل الثابت.

وأوضح أن ارتفاع الأسعار يعود إلى عدة أسباب منها، كُلف الشحن والطاقة نتيجة الأحداث الإقليمية. والانفتاح التجاري على سوريا والعراق وزيادة الطلب على السلع الموسمية. والضرائب المفروضة على مدخلات الإنتاج والخدمات اللوجستية مثل التعبئة والتغليف والشحن. وارتفاع فوائد القروض على الشركات والمصانع.

وأشار إلى أن ثبات الأجور يُشكّل أزمة حقيقية تؤثر على نمو الناتج المحلي الإجمالي، الذي سجل مؤخرًا نسبة 2.7%، محذرًا من أن التضخم المرتفع قد يهدد استمرار هذا النمو.

كما انتقد البشير اقتراح فرض رسوم على التحويلات الإلكترونية (كليك)، مؤكدًا أن تأثيرها التراكمي قد يكون ضاغطًا على ميزانيات الأفراد.

سلوك المستهلك ودور الحكومة

وحول دور المستهلك في ارتفاع الأسعار، لفت البشير إلى أن بعض السلع تشهد زيادات بسبب الإقبال المفرط من المستهلكين دون مبرر، داعيًا إلى دور أكبر لجمعية حماية المستهلك في نشر التوعية وترشيد الشراء.

كما أشار إلى أن بعض السلع مثل القهوة شهدت ارتفاعًا غير مبرر بحجة ارتفاع سعرها خارجيًا، إلا أن الضغط الشعبي أجبر بعض الموردين على التراجع عن موجات الرفع.

والمواطن يدفع الثمن

في ظل مؤشرات اقتصادية لا تزال تدور في فلك التضخم، وثبات الأجور، وتفاوت التقديرات الحكومية والاقتصادية حول حجم الأزمة، يبقى المواطن الأردني هو المتأثر الأكبر.

فبينما تبشّر وزارة الصناعة بانخفاض قادم، يرى خبراء أن غياب الإصلاحات الضريبية، وانعدام التنافسية، وضعف الرقابة على الأسواق، قد تبقي الأزمة مفتوحة ما لم تُتخذ إجراءات جذرية لحماية المستهلك وتحفيز الإنتاج.