الأنباط -
الانباط - خليل النظامي
كشف مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، في خطوة وصفها بالضرورية، عن تشكيل لجنة جديدة تحت اسم "حماية المهنة”، بهدف التصدي للتحديات المتزايدة التي تواجه الصحفيين، واستجابة للمتغيرات في البيئة الإعلامية، لاسيما بعد انتهاء المهلة القانونية لتصويب أوضاع منتحلي الصفة الصحفية والإعلامية عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأكد الناطق باسم مجلس النقابة الزميل راشد العساف في رده على استفسارات "الأنباط”، أن تشكيل اللجنة استند إلى معايير الكفاءة والخبرة المهنية، مع الحرص على التمثيل المتوازن لمختلف أنماط العمل الصحفي، من صحافة مطبوعة، إلى إلكترونية، ومرئية، وإذاعية، لضمان شمولية في التمثيل والمعالجة.
وأضاف أن اختيار أعضاء اللجنة تم بالتكليف المباشر من مجلس النقابة، استنادا إلى صلاحياته النظامية، مع مراعاة التشاور الداخلي، ولم يكن بالتزكية أو الانتخاب.
وفيما يتعلق بصلاحيات اللجنة، أوضح أن دورها استشاري وتنسيقي، إذ تقوم بإعداد التوصيات ورفعها لمجلس النقابة، الذي يحتفظ بالصلاحية القانونية في مخاطبة الجهات الرسمية، ومتابعة القضايا المرتبطة بالحريات الصحفية.
وأكد أن اللجنة لا تملك صلاحيات تقاض أو تمثيل قانوني مباشر، إلا من خلال المجلس.
وأشار إلى أن اللجنة ستعمل على تلقي الشكاوى ورصد الانتهاكات والتجاوزات بحق الصحفيين، بما في ذلك الانتهاكات المرتكبة عبر منصات التواصل من قبل منتحلي الصفة الصحفية، مع وجود نية لتفعيل آليات تواصل مخصصة لهذا الغرض، تشمل نموذجا إلكترونيا ومنصة للإبلاغ.
كما أوضح أن هذه اللجنة لا تتعارض مع لجنة الحريات السابقة، بل تأتي لتكمل عملها ضمن إطار مؤسسي أكثر تركيزا على حماية المهنة من الداخل والخارج، في حين تواصل النقابة التزامها بإعادة إصدار تقرير حالة الحريات الصحفية بشكل دوري.
وفي ما يخص الشفافية، أكد العساف أن مجلس النقابة يدرس إعلان محاضر اجتماعات اللجنة أو أبرز توصياتها للرأي العام الصحفي، كجزء من نهج الشفافية والمحاسبة.
وختم بالقول إن النقابة تحرص على إسناد اللجنة بشخصيات مستقلة ومهنية، وأن عمل اللجنة سيخضع لتقييم دوري يضمن فاعليتها، خاصة في ظل التحديات السياسية والأمنية التي قد تواجهها.