"الكحول القاتل".. شهادات ومعلومات تكشف خفايا مصنع خلط المشروبات الكحولية المغشوشة

الانباط - محمد شاهين

في الوقت الذي لا تزال فيه فاجعة "الكحول القاتل" تتصدر المشهد، وتُخيم بظلالها على محافظات العاصمة والزرقاء والبلقاء، كشفت مصادر خاصة لـ"الأنباط" عن معلومات صادمة حول طبيعة المواد المستخدمة في تصنيع تلك المشروبات الكحولية، وهوية من يدير المصنع الذي تقف خلفه هذه الكارثة.

أحد العاملين في قطاع بيع المشروبات الكحولية، والذي فضّل عدم الكشف عن هويته، أكّد أن "المادة التي تم استخدامها في خلط الكحوليات داخل المصنع ليست مادة طبية كما يُفترض، بل هي مادة صناعية تُستخدم عادةً في صناعات المنظفات ومواد إزالة الطلاء، ولا يجوز بيعها أو استخدامها في المواد المخصصة للاستهلاك البشري بأي شكل من الأشكال".

وأضاف المصدر أن "صاحب المصنع يعاني من حالة صحية حرجة إثر إصابته بجلطة، ولا يدير المصنع بشكل مباشر منذ فترة"، مشيراً إلى أن "الإدارة الفعلية للمصنع يتولاها شقيقه وزوجة شقيقه، وفق معرفته".

الأمن العام يؤكد: استخدام الكحول الميثيلي وتورط المصنع

من جانبها، أكدت مديرية الأمن العام في بيان رسمي أن التحقيقات في قضية مصنع الكحوليات الملوثة أثبتت تورط عدد من الأشخاص بشراء مادة الكحول الميثيلي (الميثانول) واستخدامها في تصنيع المشروبات الكحولية، ما أدى إلى ارتفاع حصيلة الوفيات إلى 9 أشخاص، والإصابات إلى 27 إصابة توزعت في محافظات العاصمة والزرقاء والبلقاء، وتراوحت حالاتهم بين المتوسطة والسيئة.

وبيّن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن "فرق التحقيق ضبطت القائمين والعاملين بالمصنع، من بينهم الموظف المختص بتركيب الخلطات، والذي قام بطلب مادة الكحول الميثيلي من أحد الأشخاص وتسلّمها منه، وتم استخدامها فعليًا في عملية التصنيع".

وأضاف أن "الشخص الذي زوّد المصنع بالمادة الممنوعة قام بشرائها من أحد المستودعات، والذي تمّت مداهمته والتحفظ على كافة المواد الموجودة بداخله".

جمع المنتجات من الأسواق وتحقيقات مستمرة

وفي سياق متصل، أشار البيان إلى أن فرق التحقيق، وبمرافقة مندوبين من مؤسسة الغذاء والدواء، تواصل جمع كميات كبيرة من المنتجات الكحولية المصنعة من قبل المصنع من الأسواق المحلية، في محاولة لحصر الأضرار ومنع وقوع المزيد من الإصابات، مؤكدًا أن العمل ما يزال جاريًا، وسيتم إحالة القضية إلى القضاء فور استكمال التحقيقات.

تكشف هذه القضية الخطيرة عن ثغرات واضحة في الرقابة على المواد الصناعية الخطرة، والتي يمكن أن تُستخدم بشكل غير مشروع في منتجات موجّهة للاستهلاك البشري.

كما تسلط الضوء على ضرورة تشديد إجراءات التفتيش والترخيص على المصانع التي تتعامل مع مواد كحولية، سواء للاستخدام الطبي أو الصناعي.

وتبقى أرواح المواطنين، التي أُزهقت بسبب الإهمال أو الطمع، شاهدة على مأساة يجب أن لا تتكرر.