منطق الدولة الأردنية في مواجهة العبث الإقليمي

أحمد الضرابعة

مع كل تصعيد إقليمي، ترتفع أصوات مألوفة لمطالبة الأردنيين بدفع كلفة أي عمل عسكري عبثي أو مخطط له ضد إسرائيل، فمنذ 7 أكتوبر 2023، تُواصل تيارات سياسية ذات مرجعيات الاستخفاف بالمصالح الوطنية الأردنية والعمل على دفع البلاد للتماهي مع سياسات اتخذتها جماعات ودول يجمعها مشروع إقليمي محدد، ينظر بعض بعض أتباعه للأردن كعدو حقيقي ما لم يثبت عكس ذلك، وفي منظور هؤلاء، لا يمكن للأردن أن ينفي اتهاماتهم الكثيرة الموجهة له إلا بفتح حدوده ل "مقاومين" لتحرير فلسطين وكأنه محظور عبور سريع لا دولة تواجه تهديدات مختلفة على كافة حدودها. أو إدارة علاقاته الدولية واختيار حلفاءه بناءً على أمزجتهم السياسية وليس المصالح الوطنية أو التوقف عن العمل كدولة وطنية تسعى للحفاظ على وجودها في محيط إقليمي ملتهب، وذلك بتحويل السماء والأرض الأردنية إلى حلبة صراع إقليمي.

خلال أسبوعي المواجهة العسكرية بين إيران و"إسرائيل" افتضح مدى الازدواجية السياسية لدى هذه الأصوات التي تترفع عن الواقع الوطني الأردني بذريعة أولوية "المقاومة"، عندما بررت لدولة قطر الشقيقة الإجراءات الأمنية التي اتخذتها للتعامل مع الضربة الإيرانية في الوقت الذي كانت تُنكر فيه على الأردن اتخاذ إجراءات مماثلة!

هذه الأصوات تعبّر عن تيارات سياسية حقيقية تنتشر في الأردن ودول عربية أخرى وليس جديدًا ارتباطها بأجندة إقليمية، فهذا يعرفه الجميع، ولكنها على ما يبدو فقدت ألف باء المنطق السياسي عندما قررت أن تؤمن بالشيوعية والطائفية معًا أو الحكم الديني والعلمانية. أو الترويج للمجتمع المدني وفي الوقت نفسه الدفاع عن الميليشيات. وتناست أنها وهي تروج ل"المقاومة" كقيمة مركزية وسبيل إلى التحرر أنها أباحت التبعية والرضوخ لمحور يدعي "المقاومة" لكنه يرى كثيرون انه خذل الشعب الفلسطيني في مواجهة تحدد مصير قضيته الوطنية.

رغم هذه التناقضات الجسيمة التي تظهر في حالة هذه التيارات السياسية، إلا أن هناك من يزال يشتري بضائعها وحججها، وهذه علامة كافية على سلامة المواقف الأردنية تجاه الأحداث الإقليمية المتتالية؛ فمن يؤمن بالأردن الدولة يستطيع التمييز بين من يسعى لبناء موقف وطني مستقل ومن يسهم بوعي أو دون وعي في تفكيك الإجماع الوطني تحت لافتات مضللة.