"الإدارية النيابية" توصي بإلغاء الشروط التقديرية الإقصائية وتعزيز التعيين عبر الكفاءة

اوصت اللجنة الإدارية النيابية ، برئاسة النائب المحامي محمد سلامة الغويري،  مجموعة من التوصيات النهائية المتعلقة بآليات التعيين في القطاع العام من خلال نظام الإعلان المفتوح، وذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاحد، بحضور مساعد رئيس مجلس النواب النائب هدى نفاع .

وأكد الغويري أن هذه التوصيات جاءت بعد دراسة معمقة للواقع الإداري والتشريعي، وسلسلة من الاجتماعات والنقاشات مع الجهات المعنية، وتهدف إلى تعزيز مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والعدالة بين جميع المواطنين، وترسيخ ثقة المجتمع في إجراءات التوظيف داخل مؤسسات الدولة.

وأشار إلى أن اللجنة أوصت بالالتزام الكامل بنظام الإعلان المفتوح لكافة الوظائف الحكومية، وتطوير آليات المفاضلة بما يضمن اختيار الكفاءات الوطنية المؤهلة وفقًا لمبدأ الجدارة والاستحقاق فقط، بعيدًا عن أي تدخلات شخصية أو اعتبارات غير مهنية.

كما لفت إلى أن اللجنة لاحظت، خلال مراجعتها للممارسات السابقة، وجود اشتراطات غير منطقية وتمييزية في بعض إعلانات التوظيف، أبرزها اشتراط تقديرات أكاديمية مرتفعة (مثل "جيد جدًا" أو "جيد") دون وجود مبرر موضوعي، وهو ما أسهم في إقصاء أعداد كبيرة من المتقدمين المؤهلين، رغم امتلاكهم القدرات والكفاءات اللازمة.

وتجد اللجنة ان مثل هذه الشروط لا يوجد بها عدالة.

وبناءً عليه، دعت اللجنة إلى تنظيم معايير وطنية واضحة وملزمة تعتمدها جميع الجهات الحكومية عند الإعلان عن الوظائف، بحيث يُشترط أن يكون المتقدم أردني الجنسية وقد أتم 18 عامًا من العمر، مع التأكيد على عدم اشتراط تقدير جامعي محدد كشرط للقبول. 

كما أوصت بالاعتماد على الامتحانات التنافسية والمقابلات الشخصية كأدوات تقييم رئيسة في عملية المفاضلة، إلى جانب تطبيق نظام نقاط للتقدير الدراسي، يُمنح من خلاله المتقدم نقاطًا تتفاوت حسب التقدير (مقبول، جيد، جيد جدًا، ممتاز)، بدلاً من استخدام التقدير كأداة إقصائية بحتة.

وشددت اللجنة على ضرورة إلغاء أي شرط تمييزي أو غير منطقي من إعلانات التوظيف، وعلى أن تكون الحاكمية الرشيدة والمصلحة العامة هما الإطار المرجعي الوحيد لعمليات التعيين في القطاع العام، بما يعزز العدالة ويحد من الإقصاء غير المبرر.

من جهتهم، أكد النواب عبدالباسط الكباريتي، جميل الدهيسات، نسيم العبادي، فريال بني سلمان، وحابس الفايز،  ورانيا خليفات، أن المعيار الحقيقي والعادل في التعيين يجب أن يستند إلى نتائج الامتحانات التنافسية والمقابلات الشخصية، باعتبارها أدوات دقيقة وموضوعية لقياس الكفاءة والجدارة.

 وأشاروا إلى أن منح الفرصة لمن يثبت جدارته، حتى لو كان تقديره الأكاديمي "مقبول"، يجسد مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.

وأضافوا أن الاستمرار في فرض معايير جامدة كتقدير "جيد" أو أعلى، يؤدي إلى تهميش آلاف الشباب المؤهلين ويكرس شعورًا بالإحباط، مؤكدين أن السياسات الإقصائية غير المدروسة قد تؤدي إلى نشوء بطالة مقنّعة وتفاقم الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على الدولة.