التعليم المهني في الأردن من رؤية ملكية إلى واقع مُشرق

ولاء فخري العطابي

في وقتٍ تتسارع فيه التغيّرات الاقتصادية والتكنولوجية حول العالم، يمضي الأردن بثقة نحو بناء نموذج تعليمي حديث ومرن، يُعزز المهارات العملية ويستجيب لحاجات سوق العمل. ومن هنا، كان التعليم المهني والتقني "BTEC” أحد أركان رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني كخريطة طريق للنمو المستدام وتمكين الشباب، والتي حملت شعار "إطلاق الإمكانات لبناء المستقبل”.

ولطالما أكّد جلالة الملك عبدالله الثاني في خطاباته وتوجيهاته على ضرورة تطوير التعليم المهني والتقني وربطه باحتياجات سوق العمل، داعيًا إلى تغيير النظرة النمطية تجاه هذا النوع من التعليم وخلق بيئة تعليمية مرنة تُواكب متغيرات السوق. وعلى ذات النهج، يواصل سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني دعمه لهذا المسار من خلال زيارات ميدانية ومبادرات هادفة، أبرزها مبادرة "حقق” ومراكز الشباب المنتشرة في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى جامعة الحسين التقنية التي تقدم أفضل المخرجات التعليمية وفق مبادئ واضحة وقائمة على التطبيق والتشاركية مع القطاع الخاص.

كما سلّط منتدى "تواصل 2025” الضوء على أهمية التعليم المهني والتقني كخيار استراتيجي يتماشى مع متطلبات سوق العمل والتغيرات المتسارعة في طبيعة الوظائف، وأكد المشاركون فيه أن المستقبل يتطلب تعليمًا مرنًا ومهنيًا يُركّز على المهارات العملية والابتكار، لا على الحفظ والتلقين. وهذا التوجه يعكس التزامًا واضحًا نحو المواءمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل، وتوفير مسارات واقعية وواعدة تُمكّن الطلبة من دخول الحياة العملية بمهارات قوية وثقة عالية.

ولعبت وزارة التربية والتعليم دورًا محوريًّا في تعزيز مسار التعليم المهني والتقني باعتباره أحد الحلول الوطنية لمواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المتغيّر، وذلك من خلال طرح تخصصات مهنية حديثة تم اختيارها بعناية وفق دراسات مرتبطة باحتياجات السوق، ليصل عددها إلى عشرة تخصصات تشمل مجالات متنوعة، مع الاستعداد لإضافة تخصصين جديدين هما التربية الرياضية والرعاية الصحية والاجتماعية مع بداية العام الدراسي المقبل. كما حرصت الوزارة على تنظيم لقاءات توجيه مهني مباشرة مع الطلبة وأولياء أمورهم، لشرح أهمية هذا المسار التعليمي والتخصصات المتاحة فيه، وتقديم الإرشاد المناسب لمساعدتهم في اتخاذ القرارات المناسبة حول مستقبلهم الدراسي والمهني.

ومن المُلفت أن هذا التوجه لم يبقَ نظريًّا، بل تُرجم فعليًّا من خلال إبداعات طلبة برنامج BTEC في مشاريع علمية وتطبيقية متميزة، ناتجة عن الدمج الفعّال بين الجانبين النظري والعملي، حيث عمل الطلبة طوال العام الدراسي على تنفيذ مشاريع تعكس تخصصاتهم وتُظهر قدراتهم، الأمر الذي منحهم فهمًا أعمق للمواد الدراسية وأعدّهم بشكل عملي للدخول بثقة إلى سوق العمل المتجدّد.

إن المراهنة على التعليم المهني والتقني لم تعد خيارًا، بل أصبحت ضرورة وطنية ملحّة، تستدعي تكاتف الدولة، والمؤسسات التعليمية، والقطاع الخاص، والمجتمع المحلي، للعمل بتناغم لتنفيذ هذا التوجه ضمن رؤية وطنية عصرية، مدعومة بقيادة حكيمة وشباب طموح. وها هو الأردن، بقيادته الهاشمية، يخطو بثقة نحو اقتصاد إنتاجي قائم على الكفاءة والابتكار، تحت عنوان جامع: "التعليم المهني مسار النجاح”.

واليوم، بات من الضروري أن نُعيد النظر في فلسفة التعليم السائدة، وأن ننتقل من نمط التلقين إلى نموذج يُعلي من شأن التطبيق العملي والمهارات الحياتية. فواقعنا يؤكد أن الطلّاب، منذ سنواتهم الدراسية الأولى وحتى مراحلهم الجامعية، يغرقون في كمٍّ هائل من المعلومات النظرية التي غالبًا ما تبقى حبيسة الكتب دون أن تجد طريقها إلى الواقع. لكن من المُهم أن نُدرك بأن الغاية من التعليم ليست التراكم المعرفي، بل التمكين العملي، وأن الخريج الذي لا يمتلك المهارات التطبيقية لن يكون مؤهلاً فعليًا لسوق العمل، مهما بلغت معدلاته أو عدد الشهادات التي يحملها.

ومن هنا، فإن التحصيل دون التطبيق لا يكفي، والمعرفة النظرية وحدها لم تعد سلاحًا كافيًا في عصر سريع التغير يعتمد على الكفاءة والخبرة العملية. بل إنّ الحاجة إلى هذا التحوّل أصبحت أكثر إلحاحًا، ولا تقتصر على التعليم المدرسي فحسب، بل تمتد لتشمل التعليم الجامعي أيضًا، الذي يجب أن يُعاد تشكيله وتوجيهه بما يخدم مصلحة الطالب ويؤهله لحياة مهنية حقيقية، لا مجرد شهادة أكاديمية.