كونسورتيوم ...

لا تعني هذه الكلمة لي شيئا، ولا لإقتصادنا ولا لقطاعنا الخاص سواء على المستوى الصناعة او شركات الخدمات والتقنية والمقاولات، في بحثي عن موضوع فتح السوق الأردني للمنافسة العربية والعالمية تظهر معك هذه الكلمة والتي تعني 

حسب الذكاء الإصطناعي المصطلح.

"كونسورتيوم" (Consortium) يُستخدم للإشارة إلى تحالف مؤسسي أو تجاري بين عدة كيانات (شركات، دول، مؤسسات بحثية، جامعات...) بهدف تنفيذ مشروع مشترك، غالبًا ما يكون كبيرًا ومعقدًا، يتجاوز قدرات طرف واحد. هو تحالف مؤقت أو دائم بين جهات مستقلة قانونيًا، تتشارك في تمويل، إدارة، أو تنفيذ مشروع مشترك، على أساس تقاسم الموارد والمخاطر والعوائد.

وهنا تعود علينا الفردانية باللعنة مرة اخرى، نحن عالقون في الكثير من المصطلحات على المستوى الإجتماعي والنفسي، ويبدو أن هذه العقدة، لا حل لها إلا بقطعها بسيف من ضدها، ولكن هل نستطيع الخروج من هذه الإزمة التي تسبب لنا الكثير من المتاعب، حقا لا أدري، وهنا اللا أدرية هي حقا لا أدرية إيليا أبو ماضي، أحيانا يصيبك التعب من النفخ في هذه القرب المثقوبة، ثم تعود وتقول بأنه عسى أن يلتقط أحد هناك إشارة من هنا أو هناك تكون هي المخرج، وتكون أنت السبب، وربما يتم إلتقاط الإشارة بعد زمن، او في ازمان لاحقة كما حدث في أكثر من مناسبة. 

نعود إلى سبب هذه العبارة والتي اثارها صديق يعد من الصناعيين القدامى في هذا الوطن الحبيب، والذي يملك إسما تجاريا لمنتجات قريبة لقلوبنا، ورافقتنا منذ زمن بعيد وما زالت بيننا، تعكس معنى الإلتزام والجودة والسعي الحثيث لإيصال منتجات متميزة، وذات جودة وطعم طيب إلى المواطن، وهذا هو حال الكثير من الصناعيين ومن شركاتنا التي إستطاعت ان تصنع اسما ذهبيا لها، وتنافس وتجد لها سوق في كل وطننا العربي الكبير، بل وتعدته إلى العالمية، إذا الحال في الصناعة والشركات والإعتمادية والتطور، وتقديم خدمات منافسة ليس حصرا على فئة واحدة، بل هو متعد إلى غيرها، ولكن هل نستطيع ان نتقدم خطوة هنا ونصل إلى كوننسورتيوم اردني. 

لماذا لا نستطيع، لماذا تقف تشريعاتنا وسياستنا الحكومية قاصرة عن إيجاد توليفة، تضع هذه الشركات المبدعة في بوتقة تحقق لها تطورا على المستوى العربي والعالمي، وتخرجها من نطاق الشركات الفردية المبدعة، إلى نطاق تلك الشركات التي تستطيع فتح الباب.

 كما أشار الخبير الإقتصادي العتيد خالد الوزني في مقاله الرائع متلازمة الفرص والأزمات، إلى أن الأزمات التي تمر بها المنطقة تحمل معها فرصا كبيرة، تصل إلى حوالي أربعمائة مليار دولار في المنطقة، من الممكن ان تحمل معها مخرجا لنا من الإزمة الإقتصادية الخانقة التي يعاني منها الوطن. 

زبما أن دولة رئيس الوزراء أبدى مرونة كبيرة في التعاطي مع الكثير من الملفات الإقتصادية خاصة، وله خبرة اكاديمية وعملية تحترم، هل يلتقط الفرصة، ويسرع في وضع تشريعات تسمح لهذه الشركات والمصانع والخبرات.

 ان تعمل معا ضمن صورة تحقق العدالة حسب المساهمة، وتنظم العمل والمسؤولية وتوزيع المكاسب، ونلتقط الفرصة، التي تقف البيروقراطية، وتضارب المصالح، ونقص التمويل، والفجوة في الرؤية دون تحقيقها. 

ونحقق السيادة الإقتصادية، والعدالة في العمل وتوزيع المنافع، والإستقلال التي يمتاز بها قطاع الخاص لتحقيق كونسورتيوم، يعود علينا بشيء من فائدة، خاصة وان هذا البلد إمتاز دائما بأنه يحمل الأعباء نتيجة ما تتعرض لها البلدان المحيطة، ولا يشارك عندما تنتقل الأعباء إلى الفوائد. 

إبراهيم ابو حويله ...