وزارة العمل : نحو سوق عمل منتج ومتوازن برؤية وطنية

محمد علي الزعبي

تُعد وزارة العمل من الوزارات السيادية التي تضطلع بدور حيوي في إدارة شؤون العمل والتشغيل، وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، ويحافظ على استقرار السوق المحلي. وفي ظل ما يمر به الأردن من تحديات اقتصادية مركّبة، تبدو الوزارة اليوم في واجهة الجبهة الوطنية لإيجاد الحلول المستدامة لقضية البطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية في سوق العمل.

الوزارة لا تكتفي بالدور الرقابي أو التنفيذي، بل تتوسع اليوم في مجالات التدريب المهني والتقني، وتمكين الفئات الأكثر حاجة، وبناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية، في سبيل تأهيل القوى العاملة ورفع كفاءتها، بما يواكب تطورات السوق واحتياجات الاقتصاد الوطني.

وفي هذا الإطار، تأتي بصمة معالي خالد البكار كوزير للعمل لتضفي على عمل الوزارة بعدًا اقتصاديًا متقدمًا، مستندًا إلى خبرة تشريعية ومالية اكتسبها خلال سنوات عمله البرلماني والاقتصادي. فمعاليه ليس جديدًا على الملفات الوطنية الكبرى، وقد عُرف بمواقفه الصلبة في دعم الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وحرصه على العدالة وتكافؤ الفرص.

منذ توليه حقيبة وزارة العمل، حرص البكار على ترسيخ مفهوم الشراكة بين الوزارة والمواطن، وتعزيز العمل الميداني القائم على الاستماع والتشخيص الدقيق لواقع التشغيل، لا سيما في المحافظات. كما ركّز على إعادة هيكلة برامج التدريب المهني، وتوجيهها نحو مهن مستقبلية ترتبط بالتحول الرقمي والطاقات البديلة، بما ينسجم مع خطط الدولة في التحديث الاقتصادي وتمكين الشباب.

تدرك وزارة العمل حجم التحدي المتمثل في نسب البطالة، خصوصًا بين الشباب وخريجي الجامعات، لكن المسار الذي تنتهجه اليوم بقيادة البكار، يعتمد على حلول متكاملة، تبدأ من التشريعات الناظمة وتصل إلى خلق البيئة الممكنة لريادة الأعمال والتوظيف الذاتي، واقع علينا الاعتراف به كحقيقة ملموسة.

كما تلعب الوزارة دورًا مهمًا في تنظيم العمالة الوافدة وضبط سوق العمل، بما يضمن العدالة للعامل الأردني ويحفّز أصحاب العمل على الاستثمار في الكفاءات المحلية.

تمثل وزارة العمل حجر الزاوية في مشروع التحديث الاقتصادي والاجتماعي الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني، ومع وجود قيادة تمتلك الحس التشريعي والرؤية الاقتصادية كمعالي خالد البكار، فإن الآمال معلّقة على أن تكون الوزارة أكثر فاعلية واستجابة للتحديات، وأكثر قربًا من تطلعات الأردنيين.