إشكالية العفو العام: بين الشرعية القانونية والحسابات السياسية

أحمد الضرابعة 

بعد الهبوط الحاد في شعبية حزب جبهة العمل الإسلامي إثر الكشف عن قضية الخلايا الأربع التي أثارت الجدل حول مدى التزامه بالثوابت الوطنية وارتباكه في التعاطي معها سياسيًا وإعلاميًا، تندفع كتلته النيابية لتقديم مشروع قانون العفو العام لسنة 2025، مُعلنةً ذلك في مؤتمر صحفي عقدته أمس، في محاولةً منها لتعبئة رصيدها السياسي واستعادة ثقة القواعد الشعبية. رغم مطالبات أهالي بعض الموقوفين للعفو عنهم منذ شهور، إلا أن توقيت اختيار الكتلة النيابية لحزب جبهة العمل الإسلامي لتقديم مشروع قانون بذلك يطرح تساؤلات حول دوافعه السياسية والتي يُرجّح أنها ترتبط بسعيه لمعالجة الأضرار التي طالت علاقته بالمجتمع الأردني بسبب تورط بعض عناصره في مؤامرة أمنية كُشف عنها في 15 نيسان العام الجاري 

الذين يدعون لإقرار قانون للعفو العام سواء كانوا من الإسلاميين أو غيرهم من القوى السياسية، يتجاهلون الأعراف التي تتحكم في مواقيت إقراره، والتي تشتمل على وجود فواصل زمنية طويلة بين قوانين العفو العام حتى لا يصبح أداة سياسية تُستخدم لمعالجة أزمات ظرفية. وهم يتجاهلون إلى جانب ذلك ضرورة عدم تقدم الاستثناءات على القواعد الدستورية، فعلى مدار خمسة وعشرين عامًا، أُقرَّت أربعة قوانين للعفو العام فقط، يفصل بين الأول والثاني منها اثنا عشر سنة، أما الثالث والرابع بينهما ست سنوات.

لا يوجد حتى الآن توجه واضح لدى الدولة الأردنية لتمرير قانون العفو العام وإقراره، وسبق أن نقلت العديد من مواقع الإخبارية عن مصادر رسمية عدم وجود أي نية لذلك في الوقت الحالي، خصوصًا أن قانون العفو العام الأخير لم يمضِ على صدوره سنة، وهذا ما تجب مراعاته قبل التورط في الدعوة إلى تكراره.

أخيرًا، تُفضل الحكومات والدول أن تقر مثل هذه القوانين، لما لها من مردود إيجابي، يضاعف رصيدها الإنساني في خزينتها لدى مجتمعاتها وشعوبها، وفي المقابل تحرص شخصيات وأحزاب سياسية على الدفع باتجاه إقرار هذه القوانين لاستدرار الشعبوية، مع تجاهل كافة الاعتبارات القانونية والأمنية التي تحكم ذلك، وهو ما من شأنه أن يؤثر سلبًا في منظومة العدالة الوطنية، برمتها، وهي التي يجب أن تبقى فوق أي تداول سياسي ضار، يهدر قيمتها المعتبرة.