وزارة الأشغال العامة والإسكان: ذراع الدولة في البناء والتنمية

بقلم: محمد علي الزعبي

تُعد وزارة الأشغال العامة والإسكان من أبرز أذرع الدولة الأردنية في تجسيد الرؤية التنموية على أرض الواقع، إذ تضطلع بدور محوري يتجاوز تنفيذ المشاريع الإنشائية، إلى المساهمة الفعلية في تحسين جودة الحياة، وتحقيق التوازن التنموي بين المحافظات، وتعزيز البنية التحتية كركيزة أساسية للاستقرار والنمو.

لقد شهدت الوزارة في السنوات الأخيرة نقلة نوعية في الأداء، تمثلت في الانتقال من المفهوم التقليدي للأشغال إلى نموذج حديث قائم على التخطيط الاستراتيجي، والشراكة مع القطاع الخاص، وتطبيق معايير الجودة والاستدامة. ومن خلال إدارتها لأضخم المشاريع الوطنية في مجالات الطرق، الإسكان، الأبنية الحكومية، والمرافق الحيوية، نجحت في تحويل التصاميم إلى منجزات ملموسة تعبّر عن إرادة الدولة في خدمة المواطن.

لا يمكن إغفال دور الوزارة في مشاريع الطرق الدولية والرابطة بين المدن، التي تشكّل شرايين الاقتصاد والتنقل، وفي مقدمتها الطريق الصحراوي، وطريق السلط–الفحيص، والطرق البديلة لمداخل عمان، حيث تم تنفيذها بكفاءة عالية، مع مراعاة شروط السلامة المرورية والمعايير الهندسية المعتمدة عالميًا.

أما في ملف الإسكان والتنمية الحضرية، فقد عززت الوزارة من حضورها كمؤسسة داعمة للعدالة السكنية، من خلال مشاريع الإسكان الموجهة لذوي الدخل المحدود، والتجمعات السكانية الجديدة التي تراعي التوسع العمراني المنظّم، وتوافر البنية التحتية والخدمات.

ويُحسب للوزارة كذلك تعزيز نهج الشفافية والرقابة، عبر رقمنة إجراءات العطاءات، وتطبيق منظومة متابعة إلكترونية لمشاريعها، بما يعكس التزامًا واضحًا بالحفاظ على المال العام وضمان أعلى مستويات النزاهة.

اليوم، تقف وزارة الأشغال العامة والإسكان أمام مرحلة جديدة عنوانها: "المشاريع الكبرى والتنمية المستدامة"، مستندة إلى رصيد من الخبرة، وكوادر هندسية وطنية مشهود لها بالكفاءة، وإرادة سياسية تدعم التطوير والابتكار.

وفي ظل التحديات الاقتصادية والإقليمية، فإن استمرار الوزارة في تبني معايير العدل الجغرافي، وتكثيف مشاريع الصيانة والتأهيل في القرى والبوادي، سيكون له بالغ الأثر في تحسين الواقع الخدمي، وتعزيز ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها.

إن وزارة الأشغال ليست مجرد منفّذ لمشاريع البنية التحتية، بل هي شريك في رسم ملامح الأردن الجديد: أردن النهضة، والمساواة، والتنمية الشاملة.