موجة من التوقعات حول عقد دورة استثنائية.. والأمر مرهون بإرادة ملكية

مع صدور الإرادة الملكية بفض "عادية مجلس الأمة".. 211 سؤالًا نيابيًا بلا إجابة

الأنباط – الاف تيسير 

مع صدور الإرادة الملكية السامية بفض الدورة العادية لمجلس الأمة اعتبارًا من يوم الأحد،  18 أيار، تصاعدت التوقعات حول إمكانية عقد دورة استثنائية، وهو أمر يبقى مرهونًا بالإرادة الملكية، التي تملك الصلاحية الدستورية في الدعوة لانعقادها، أو تأجيلها، أو فضّها.

وبحسب المادة (82) من الدستور الأردني، فإن للملك أن يدعو مجلس الأمة للانعقاد في دورات استثنائية غير محددة المدة، بهدف إقرار قضايا أو مشاريع قوانين معينة، كما يُمكن للنواب طلب عقد دورة استثنائية إذا وقّع على ذلك أغلبية أعضائهم، شريطة أن تُحدد في العريضة البنود المراد مناقشتها؛ ولا يُسمح للمجلس في مثل هذه الدورات بمناقشة أي موضوع خارج نطاق الإرادة الملكية التي انعقدت الدورة بموجبها.

وتبعًا لهذا الإطار الدستوري، فإن الدورة الاستثنائية تكون مخصصة حصريًا للعمل التشريعي، دون أي صلاحيات رقابية للنواب خلالها.

ورغم الترقب النيابي والإعلامي، لم يصدر حتى الآن أي إعلان رسمي عن موعد أو جدول أعمال لدورة استثنائية خلال الشهر الجاري من تاريخ إعداد هذا التقرير.

وغالبًا ما تُعقد هذه الدورات لمناقشة ملفات تشريعية مستعجلة أو قوانين تحتاج إلى إقرار سريع قبل بدء الدورة العادية الجديدة.

وفي سياق متصل، حصلت "الأنباط" على معلومات خاصة تكشف ملامح أداء مجلس النواب خلال الدورة العادية الأولى، حيث بلغ عدد الأسئلة النيابية المقدمة 865 سؤالًا، أُجيب عن 647 منها، فيما سحب النواب 7 أسئلة بأنفسهم. كما قدّم المجلس 26 اقتراحًا بقانون، وأصدر 35 مذكرة نيابية تعكس تفاعل النواب مع قضايا الشأن العام.

وتبعًا لما سبق، فقد بقي 211 سؤالًا نيابيًا دون إجابة رغم انتهاء الدورة العادية الأولى، ما يثير تساؤلات جوهرية حول مدى التزام الحكومة بالتفاعل مع الأدوات الرقابية الدستورية، ويُسلّط الضوء على ضرورة التعاون بين السلطة التنفيذية والتشريعية في مسار الشفافية والمساءلة.

أما على مستوى الجلسات، فقد عقد المجلس 26 جلسة تشريعية و12 جلسة رقابية، ما يُظهر حراكًا نيابيًا ملحوظًا خلال الدورة، رغم استمرار النقاشات حول فاعلية الأدوات الرقابية، وعلى رأسها الأسئلة والمذكرات النيابية.

بالنظر إلى المعطيات الحالية، فإن عقد دورة استثنائية لمجلس النواب خلال الفترة المقبلة يظل احتمالًا واردًا، خاصة إذا استجدت ظروف تستدعي مناقشة تشريعات عاجلة.