مصري يرفع دعوى تطليق ضد زوجته بسبب الإنفاق المفرط

في واقعة طلاق غريبة من نوعها، لجأ زوج مصري للقضاء لرفع دعوى أمام المحكمة، بغية تطليق زوجته، الأمر الذي ليس معتاداً في مثل هذه القضايا، لفت الأنظار.

وبدأت القصة عندما شهدت محكمة الأسرة في التجمع الخامس بمصر، دعوى طلاق تقدّم بها رجل ثلاثيني، متهماً زوجته بأنها السبب الرئيسي في تدهور وضعه المالي والنفسي منذ بداية حياتهما الزوجية.

ووفق تقارير إعلامية، قال الزوج في إفادته إنه كان يتمتع بحياة مستقرة مالياً قبل الزواج، وكان يعمل ويؤمن مستقبله خطوة بخطوة، غير أن الأمور انقلبت رأساً على عقب بعد الزواج.

نفقات أدت للطلاق
وبحسب وصفه، بدأت المطالب تتصاعد بسرعة غير منطقية، والمصروفات تجاوزت قدرته، ما جعله يشعر بأنه يعيش في دوامة من الإنهاك المادي المستمر.

وأكد أن الأزمة لم تكن ناتجة عن نفقات المعيشة الضرورية، بل عن إنفاق مفرط على مظاهر الترف والكماليات، كالهدايا الفاخرة والخروج المتكرر.

وأضاف أن كل محاولة منه لفتح حوار مع زوجته حول تنظيم المصروفات كانت تُواجَه بالرفض والاتهام بالإهانة، مما ولّد لديه شعوراً بالعجز.

استدانة وصلت للمحاكم
وتحت ضغط المتطلبات المتزايدة، اضطر الرجل إلى الاستدانة من الأصدقاء والمعارف لتغطية التكاليف اليومية، ومع مرور الوقت، وجد نفسه غارقاً في التزامات مالية لا يستطيع الوفاء بها.

ووصف حالته النفسية بأنها كانت تتدهور يوماً بعد يوم، مؤكداً أنه لم يعد قادراً على توفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة الكريمة، وأن ما بناه من استقرار خلال سنوات ضاع في وقت قصير.

وفي محاولة لتجنّب الانفصال، لجأ الرجل إلى عائلة زوجته لبحث سبل التفاهم، إلا أن المحاولة انتهت بخلافات عائلية حادة، زادت من تعقيد الموقف، مما دفعه في نهاية المطاف إلى طلب الطلاق قانونياً بعدما لم يجد أي فرصة للحوار أو التفاهم.

رأي القانون في القضية
من ناحيتها، عقبت المحامية نهى الجندي لـ"24" على هذه القضية، واصفة إياها بالعبثية، لافتة إلى أن الزوج لا يملك حق استرجاع ما أنفقه على زوجته، ولا يمتلك حق الحصول على نفقة لأنه ببساطة المسؤول الوحيد عن الإنفاق على أسرته بموجب القوامة.

وأشارت إلى أن الزوجة ليس لها علاقة بغناه أو فقره، موضحة أن عليه توفير حياة كريمة لها، بحسب المستوى المادي الذي يقدر عليه، غير أن ما قام به أمام المحكمة، يعتبر تصعيد غير مبرر ولا يؤخذ به، والغرض من ورائه هو حرمانها من حقوقها، إلا أنها طريقة غير مجدية.

وشددت نهى الجندي على أن هذه الدعوة لا جدوى منها على الإطلاق، وأن المحكمة مخولة برفضها، إذ إن الرجل المتزوج لا يمكنه تطليق زوجته بدعوى طلاق للضرر، أو ما شابه مما يسري على النساء، ولكنه يمتلك حلولاً أخرى بموجب القانون منها الطلاق الرسمي أو الغيابي، أما دعوى التطليق فهي حق المرأة فقط، وعليه فإنها دعوى مرفوضة جملة وتفصيلاً.