الضمان الاجتماعي… أزمة مؤجلة أم مشروع أزمة قادمة ؟

الضمان الاجتماعي… أزمة مؤجلة أم مشروع أزمة قادمة ؟

هاشم هايل الدبارات

وانكشف الغطاء عن مسودة قانون الضمان الاجتماعي وجاءت ردود الفعل الشعبية والنخبوية في إطاري الأحزاب والكتل البرلمانية، وبدأ الكل بالتصريح والتصدي لمسودة القانون بسبب ضغط القواعد الانتخابية والشعبية. 

مواقف تُسجَّل للحفاظ على ماء الوجه أمام الشعب بعقلية لا تكون شريكاً في الظلم الجائر على أموال المشتركين. تجلَّت الحكومة بمشهد جديد على نهج الحكومات السابقة في المسؤولية والشفافية المباشرة في تناول القضايا بصورة جيدة، أن يتم التعامل مع الملفات الساخنة التي تمس حياة المواطن بمنهجية سياسية جديدة تدل على عقلانية رأس الحكومة في التنبيه على ضرورة احتواء الأزمات قبل اندلاعها في الشارع وداخل أروقة بيت التشريع تحت قبة مجلس النواب الأردني، من خلال التقاط إشارات الكتل النيابية الحزبية وسماع حديث الساعة في الشارع الأردني. 

عند ذلك نتوقف ونقول: وإن كانت الحلول سطحية ومرحلية، لكنها حدَّت من الأزمات والاحتقان الشعبي برسالة اطمئنان مفادها إيقاف العمليات الحسابية للمواطن ما بين من يشملهم القرار القادم في اجراءات رجعيه أو من تاريخه، بينما لا ينسى المواطن أن طيَّ الصفحة لأربعة سنوات قادمة ضمن خطة طويلة الأمد وبالمحصلة تحمل نفس العنوان والمضمون. 

لطالما كانت هناك التقاطة لرسائل الجوع والفقر والحرمان في تلك المسودة الغير مرغوبة لدى الشعب، لماذا لا يُعاد بناء حوار وطني بين ذوي الاختصاص والمتأثرين من مشتركي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي؟ 

 اليوم أو غداً سيتم الرجوع للمربع الأول، بالمقابل جاء وقف تنفيذ القرار في المرحلة الحالية ما صبّ في إعادة جزئية مهمة مفقودة منذ عدة سنوات ما بين المواطن والحكومات، يجب الانتباه لأهميتها، عندما يشعر المواطن بثقة حديث وقرار رئيس الحكومة دولة جعفر حسان، من جهة أخرى 

بوقت تكثر فيه القرارات و المنغصات سرعان ما يخرج المسؤولون لزيادة الازمة وتأججها ،منهم من تحدث  بضرورة تنفيذ القرار في الوقت الحالي، وإضافة إلى من يتحدث بالرفاهية والمؤسسية ونجاح صندوق أموال استثمار الضمان، في وقت لا يسمع فيه سواء صوت الحكمة والعقل ، هل ذلك تمهيداً لقرار لمجلس الوزراء أم الحكاية بلغتنا العامية الجميلة ( طاسة وضايعه )

 ما يثير أسئلة عديدة عند الكثيرين على رسم السياسات الخطط والية إتخاذ القرارات. هل تأتي الأمور ضمن برامج عملية  ؟ 

ياريت تكون الإجابة نعم، وليس كالمعتاد فزعة وحلول تسكين وترقيع ترحل الأزمة. لا نريد الرجوع للوراء كثيراً لتصفح الملفات الهامة بالأزمات، وإن أشرتم لتلك السياسات بالترحيل والضعف في مكاشفة الواقع، 

فما نريده بالقادم أن لا تكون تلك المسودة أزمة ترحلة على ظهورنا الى القادم الأجمل