مشروع التحديث السياسي والضرورات الأمنية

أحمد الضرابعة

في ذروة الحرب على قطاع غزة وارتداداتها على الواقع الأردني، أكد جلالة الملك تحت قبة البرلمان التزام الدولة الأردنية بتطبيق مشاريع التحديث الثلاثة، السياسية والاقتصادية والإدارية، وكان ذلك بمثابة تأكيد على حسم قرار الذهاب نحو انتخاب المجلس النيابي العشرين في مناخ سياسي عاصف، حيث وضع الإسلاميون ثقلهم في الشارع الأردني استجابةً لدعوات تنظيمية من الخارج، ورغم التحذيرات من انعكاس ذلك على نتائج الانتخابات النيابية والنصائح السياسية المحدودة بتأجيلها، اختارت الدولة الأردنية المضي قدمًا وإجراء الانتخابات في موعدها، التزامًا منها بمسار التحديث السياسي المضمون ملكيًا.

لم تُصر الدولة الأردنية على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها رغم الظروف الإقليمية وتداعياتها على المشهد السياسي لتحل المجلس النيابي بعد شهور من انتخاب أعضاءه، ولا ينبغي تشجيعها على القيام بذلك، فهو إن حدث دون أي مسوغ دستوري مُستحق، فإنه سيمثل تراجعًا مؤسفًا منها عن مشروعها السياسي المتدرج، وهو ما لا ترغب به، ولكن هناك من يحرّضها على السير باتجاه معاكس للخارطة الإصلاحية التي رسمتها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.

من المهم أن توازن الدولة الأردنية بين الضرورات الأمنية، والتزاماتها السياسية والقانونية، ويجب عدم السماح بتوسع تداعيات الكشف عن قضية الخلايا التي يتبع عناصرها لجماعة الإخوان المسلمين لتطال البنية التشريعية والتنفيذية وتفريغها، فهذا يقوض الثقة بين الدولة والمجتمع، وينتج عنه المزيد من الإجهاد السياسي الذي تتكيف معه القوى الشعبوية التي ستجد مادة ثرية تغتال بسببها صورة الدولة الأردنية.

تقتضي الحكمة والعقلانية السياسية أن يتم حصر آثار قضية الخلايا التي كُشف عنها مؤخرًا في أضيق نطاق، وعدم التشجيع على امتدادها للمراكز السياسية والاجتماعية الحيوية، واحترام دور المؤسسات القضائية والأجهزة الأمنية في إدارتها بما يضمن معالجتها ضمن الأطر القانونية والمؤسساتية دون الإضرار باستقرار الدولة أو زعزعة الثقة فيها.