الإسلاميون وقضية المؤامرة: ارتباك وتناقضات

أحمد الضرابعة

لا يمكن التسامح مع أي محاولة لكسر احتكار الدولة للقوة واستخدامها، هذا أمر بَدهي في أي نظام سياسي يسعى للحفاظ على الاستقرار وضبط الأمن، ولا يمكن تبرير مخالفة ذلك بأي ذريعة.

بالنظر إلى التفاعل السياسي للإسلاميين مع قضية المؤامرة، يمكن ملاحظة ارتباكهم في التعامل مع تداعياتها، حيث بدا أنهم يفتقرون إلى استراتيجية واضحة للتعامل مع الاتهامات والانتقادات الموجهة إليهم، وكان الارتجال السياسي عنوانًا لتحركاتهم في مواجهة الأزمة، وهو ما أضعف صورتهم أمام الرأي العام.

ربما تصلح الجلسة النيابية حول قضية المؤامرة لاختبار دقة هذا التوصيف، حيث ظهر الإسلاميون في موقف دفاعي ضعيف وسط هجوم نيابي حاد، وكان ملفتًا هو ميل الصقور منهم للتهدئة على نحو غير متوقع، وربما يكون هذا تكتيك سياسي ناجح، لكنه لن يظل صالحًا للاستخدام إذا ما تم الانتقال إلى جولة أخرى من التصعيد السياسي ضدهم، ما لم يقوموا بخطوتين على أقل تقدير، لإثبات انحيازهم (الوطني)، الأولى منهما، تتمثل بإصدار بيان يدين المؤامرة بشكل واضح دون أي تورية أو مواربة، والثانية، إعلان فك ارتباط جبهة العمل الإسلامي بجمعية الإخوان المسلمين، ومن دون القيام بذلك، أعتقد ستكون هناك سلسلة من الإجراءات التي ستُتخذ في سياق إعادة ترتيب المشهد السياسي بما يضمن الحفاظ على استقرار الدولة وسيادة القانون .

تفاعل الإسلاميون مع الجدل السياسي الذي أعقب كشف المؤامرة بشكل زاد الطين بلّة، فقد ارتأوا أن أفضل وسيلة للدفاع عن موقفهم، هي الهجوم على منتقديهم، ولكنهم أثناء ذلك كشفوا عن حقائق لافتة للنظر، أهمها التناقض الواضح في مواقفهم السياسية والذي تثبته ثلاثة أمثلة، أولها استنكارهم اللفظي لأي عمل يهدد أمن الوطن واستقراره وتبرير بعضهم لتصنيع الصواريخ والمُسيرات من أجل المقاومة. المثال الثاني تجلى في دعوتهم لحظر النشر في قضية المؤامرة، رغم رفضهم لهذا الإجراء في قضايا سابقة. أما الثالث والأهم، هو إشادتهم بمكافحة الجرائم الإلكترونية والقبض على مواطنين تحت هذا البند، رغم شراستهم في رفض هذا النهج واعتراضهم على قانون الجرائم الإلكترونية أثناء تشريعه. يكشف ذلك عن ميول الإسلاميين لفعل الشيء ونقيضه إذا ما اقتضت مصالحهم ذلك.

أوقع الإسلاميون أنفسهم في مأزق سياسي قد يكلّفهم وجودهم على الساحة الأردنية، بسبب إصرارهم على معاندة الواقع الجديد الذي يتشكل، ولم تكن الجلسة النيابية الأكثر سخونة في العمل البرلماني منذ سنوات، إلا تعبير عن حالة التوتر السياسي التي تسود المشهد الأردني، وعليه، فإن الإسلاميين بحاجة إلى إعادة تقييم مواقفهم ومسارهم في التعامل مع قضية المؤامرة على نحو عاجل، قبل أن يدفعوا ثمنًا باهظًا، لطالما استبعدوه.