للحق والامانة اجهزتنا الامنيه هم أهل لهذه الأمانة.

سواء من أشار وأشاد بالقضاء الأردني ونزاهته، وحرصه على مصلحة الوطن وأبناء الوطن، وهنا يجدر بنا الإشادة بالأجهزة الأمنية كافة وعلى رأسها دائرة المخابرات العامة.

فهي صمام أمان متزن وعقلاني في التعامل مع ملفات الوطن الحساسة والحاسمة، ولم يسجل عليها الدموية في التعامل مع المواطن، ولا الإفراط في الحس الأمني الذي يقيد حركة المواطن، حتى ممن كان لهم ملفات أمنية حساسة، وكانت الدائرة تفتح باب التوبة على مصراعية، وتحرص على نقل الشباب من دائرة التكفير والإتهام والتخوين إلى دائرة الإعتدال وتقبل الأخر، وتعطيه الفرصة تلو الفرصة، وشَهدت على مدى عشرات السنوات شبابا إنتقلوا من الدائرة الخطيرة إلى دائرة الإعتدال، فتم قبولهم وفتح المجال لهم للعمل الخاص والعام، إلا في حالات محدودة جدا، وهذه الحالات إرتبطت بفعل أو تجهيز لفعل يشكل خطورة على الوطن.

ولم نشهد إختفاء قصريا، ولم نشهد ان مواطنا لا يعرف أين ذويه حتى ممن عليهم قضايا أمنية خطيرة، وكان الحلم والصبر والحرص على عدالة القضية أساسيا في عملهم، فلم يتم التغول على فئة بريئة ولا اتهام أشخاص لا علاقة لهم، ولكن من تواجد مع أشخاص او في امكان او كان له مشاركة في فعل معين مع فئة ظهر منهم شيء مريب، عليه أن يتحمل نتيجة فعله قانونيا ووطنيا، فلا أحد يستطيع الكشف على النوايا، ولكن الأفعال والدلائل هي التي تحدد طبيعة التصرف ومدى جرميته وتأثيره على أمن الوطن والمواطن.

ونحيي هذه الجبهات السمراء الساهرة والمتسامحة، والتي تسعى بكل جهد دؤوب لحفظ الوطن والمواطن والقيادة، ولا تحاسب إلا وفق عمل مؤسسي قانوني وجرمي، وتحال القضايا إلى محاكم وتجد محامي يدافع عن هذا المتهم، وجهات دولية مسموح لها المراقبة والتدقيق، لتأكد من الإجراءات وعدالتها، وهذا لم نشهده في الدول الجوار ولا في دول غربية.

فالحمدلله ثم الحمدلله على هذا الوعي وهذا النضج وهذه المسؤولية، ونقر لهم بالمحبة والإحترام والمسؤولية في التعاطي مع أكثر الملفات حساسية، واخطرها على أمن الوطن بالحكمة والصبر والوعي، حتى ممن إنحرفت بوصلتهم الأخلاقية والوطنية والدينية.

حمى الله الأردن وطنا وشعبا وقيادة، وأبقاه دار عدل وكرامة وأمان.