بين الدولة الوطنية والميليشيات

أحمد الضرابعة

تُصعّد إسرائيل نشاطها العسكري في قطاع غزة، بعد أن قررت خرق الهدنة بشكل مفاجئ، مستفيدةً من الواقع الإقليمي الذي تم فرضه في الشهور الأخيرة، حيث أن الجبهات المجاورة لها والتي كانت تشكل مصدرًا من مصادر تهديدها الأمني، تم تحييدها بالفعل، فلم يعد حزب الله قادر على استخدام الأراضي اللبنانية لمهاجمة أهداف إسرائيلية، وكذلك فإن الجماعات المدعومة من إيران والحرس الثوري في سورية، سرعان ما اختفت بعد سقوط نظام الأسد، وهي التي شكّلت أهم أداة لموازنة النفوذ الإيراني - الإسرائيلي. أما العراق، فقد انصاعت الميليشيات فيه للتحذيرات الأميركية، والتزمت الهدوء العسكري من جانبها، منذ وقت طويل، وعليه فإن إسرائيل أصبحت أمام معادلة أمنية إيجابية، لم تتكلف الكثير في إنتاجها، وهو ما يطرح سؤالًا حول مدى هشاشة الميليشيات التي تتكشف في كل مواجهة تخوضها مع إسرائيل، رغم ادعائها المتواصل أن لديها الجاهزية الكافية لتحرير فلسطين من البحر إلى النهر، واختطافها سلطات الدول التي تنشط فيها تحت هذا العنوان، وهو ما ترك فلسطين على حالها دون تحرير، بل وجعل سورية ولبنان والعراق واليمن، أشباه دول، لا حياة فيها.

دفعت الميليشيات التي خاضت المواجهة مع إسرائيل ثمنًا يفوق حساباتها الاستراتيجية المحدودة، فقد خسر حزب الله نفوذه في لبنان، وتم تحجيم الحشد الشعبي في العراق، ويمضي الحوثيون لملاقاة مصير مجهول. في المقابل، الدولة التي أنتجت هذه الأجسام الغريبة أو قادتها ضمن محورها الإقليمي، هي الأقل ضررًا من كل ما جرى، رغم خوضها مواجهات جانبية مع إسرائيل بين الحين والآخر، وهذا يقودنا للاستنتاج بأن الدول تتفوق على الميليشيات في التعامل مع المتغيرات الإقليمية والاستفادة منها، ولديها القدرة على تحقيق استراتيجيات أكثر استقرارًا وتماسكًا، وبالتالي، فإن تدمير أربع دول عربية واستيلاء الميليشيات على سلطاتها كان خطوة أولى لتأخير الوصول إلى أي هدف قومي، ولذا، لا بد من رد الاعتبار للدولة الوطنية ككيان جامع قادر على حماية مصالح الشعوب وتحقيق الاستقرار الإقليمي، ولا يمكن الفرار من هذه الحقيقة، خصوصًا أن العرب اختبروا الميليشيات وها هم أمام نتائج الاختبار، حيث قدموا تضحيات تفوق إمكاناتهم، ومع ذلك لم يحققوا أي منجز استراتيجي.

لا يمكن استعادة التوازن في المنطقة، ومواجهة التحديات المشتركة إلا بنهوض الدول الوطنية واعتماد شعوبها على المؤسسات، وتعزيز سيادة القانون، ولن يتحقق أي شيء، بغير ذلك.