كيف تعزز صادرات الكهرباء الاقتصاد الوطني؟

بلاسمة: صادرات الكهرباء تساهم في تحسين الميزان التجاري وتحفيز النمو الاقتصادي

الأنباط – عمر الخطيب

صادرات الكهرباء من الأدوات المهمة لـ دعم الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل التحول التدريجي نحو الطاقة المتجددة، فهي تساهم في تعزيز الإيرادات بالعملة الصعبة وتحسين الميزان التجاري، وتقوية الاحتياطي النقدي الأجنبي للبنك المركزي.

كما يسهم تصدير الكهرباء إلى الدول المجاورة مثل فلسطين والعراق وسوريا ولبنان في تعزيز قطاع الطاقة المتجددة من خلال توسيع مشاريع الطاقة الشمسية والرياح ما يعزز القدرة على إنتاج فائض كهربائي يمكن تصديره، وصولًا لجعل الأردن مركزًا إقليميًا للطاقة ويشمل ذلك تحفيز الاستثمارات في البنية التحتية للطاقة ويعزز التكامل الإقليمي.

ويشار إلى أن العجز في الميزان التجاري ارتفع بنسبة 3.2% خلال العام الماضي.

وتبلغ القدرة الإنتاجية الإجمالية للأردن من الكهرباء حوالي 6,000 ميجاواط، في حين بلغ الحمل الأقصى المسجل على الشبكة الكهربائية 4160 ميغاواط في شباط الماضي.

وأوضح خبير الطاقة الدكتور فراس بلاسمة أن تصدير الكهرباء لـ الدول المجاورة مثل فلسطين والعراق وسوريا ولبنان يعزز الإيرادات الوطنية بالعملة الصعبة ما يحسن الميزان التجاري ويقوي الاحتياطي النقدي الأجنبي للبنك المركزي، بالإضافة إلى تنشيط قطاع الطاقة المتجددة عن طريق توسيع مشاريع الطاقة الشمسية والرياح، لـ تصبح المملكة قادرة على إنتاج فائض كهربائي يمكن تصديره ليعزز ذلك مكانة الأردن كـ مركز إقليمي.

وأضاف بلاسمة أن تصدير الكهرباء يحفز الاستثمار المحلي والأجنبي عن طريق التوسع في مشاريع البنية التحتية لـ الطاقة (إنتاج، نقل، وتوزيع) ويدفع ذلك بـعجلة التنمية الاقتصادية، ويساعد على خلق فرص عمل جديدة في المجالات فنية وهندسية ولوجستية، وتعزيز التكامل الإقليمي وذلك يعزز من استقرار السوق الإقليمي لـ الطاقة ما ينعكس إيجابًا على موقع الأردن الجيوسياسي.

وفي ما يتعلق بأثر صادرات الكهرباء في الناتج المحلي الإجمالي، بين البلاسمة أنها تساهم في زيادة الناتج الإجمالي، كما يؤدي إلى تحفيز القطاعات المرتبطة بالطاقة مثل التصنيع والنقل والتكنولوجيا لـ يعزز نمو القطاعات الفرعية وانعكاسها على الاقتصاد، بالإضافة إلى أنه يسهم في تحسين الميزان التجاري عبر تقليل الاعتماد على استيراد الوقود الأحفوري وزيادة الصادرات ما يدعم الناتج المحلي من خلال صافي الصادرات، ويساعد في الحد من العجز المالي من خلال زيادة العوائد الحكومية الناتجة عن الضرائب والعقود الاستثمارية في قطاع الطاقة، الذي يسهم في تمويل الخدمات والبنية التحتية وتحفيز النمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن الأردن بدأ بالفعل بتصدير الكهرباء إلى فلسطين مع وجود خطط لتوسيع التصدير إلى العراق ولبنان، ومع اكتمال مشاريع مثل "الممر الأخضر"، سيكون الأردن قادرًا على تصدير المزيد من الكهرباء المولدة من الطاقة المتجددة، مما يزيد من العائدات على المدى الطويل، مبينًا أن الاردن تسعى لـ تحقيق رؤيتها الاستراتيجية بأن تصبح مركزًا إقليميًا لتصدير الكهرباء النظيفة، وتعزيز مكانتها كـ مورد موثوق ومستدام للطاقة للدول المجاورة، بما ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي الوطني ويدعم الناتج المحلي الإجمالي.

وبين بلاسمة أن الأهداف الاستراتيجية تشمل رفع حجم صادرات الكهرباء بنسبة لا تقل عن 15% سنويًا، وزيادة مساهمة قطاع الطاقة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10% خلال خمس سنوات، وتعزيز الاستثمارات في مشاريع الربط الإقليمي والطاقة المتجددة، وتحقيق فائض كهربائي دائم بنسبة 20% من إجمالي الإنتاج.

وأكد أن الطلب الإقليمي المتزايد على الكهرباء من الأردن يؤكد ضرورة تعزيز الاستثمار في البنية التحتية للطاقة، من خلال توسعة شبكات النقل والربط الكهربائي وزيادة قدرة الإنتاج، خاصة من مصادر الطاقة المتجددة، كما يشجع هذا النمو في الطلب على تحديث السياسات والتشريعات لتسهيل تصدير الكهرباء من خلال وضع عقود طويلة الأجل وآليات تسعير تنافسية، ويساهم في توطيد مكانة الأردن كـ مركز إقليمي للطاقة مما يعزز دوره في منظومة الربط الكهربائي العربي ويفتح آفاقًا أوسع للتعاون مع الدول المجاورة.

وأشار بلاسمة إلى أن مشاريع الربط الكهربائي بين الأردن وكل من العراق وسوريا تواجه تحديات فنية وتقنية متعددة، ومن أبرزها حالة البنية التحتية الكهربائية في سوريا والعراق والتي تحتاج إلى إعادة تأهيل في بعض المناطق قبل تحقيق الربط الفعّال، بالإضافة إلى المخاطر الأمنية واللوجستية التي تشكل تحديًا يؤثر على تنفيذ المشاريع خاصة في المناطق الحدودية، ومن الجوانب الفنية المهمة أيضًا ضرورة مواءمة أنظمة الحماية والتحكم بين الشبكات المختلفة لضمان استقرار واستمرارية الإمدادات الكهربائية.

وبخصوص دور مشاريع الطاقة المتجددة في تعزيز صادرات الكهرباء الأردنية بشكل مستدام، قال بلاسمة إنها توفر مصدرًا مستدامًا وغير محدود للطاقة وإن تكاليف الإنتاج من الطاقة المتجددة أصبحت أقل من المصادر التقليدية ما يزيد التنافسية بالإضافة إلى أن الطاقة المتجددة تقلل الاعتماد على الوقود المستورد، مما يرفع هامش التصدير وتتميز بسهولة التوسع في مشاريعها لـ تلبية الطلب المحلي والإقليمي.