الجلسة الوزارية في مادبا: مشكلة النقل العام والحلول

أحمد الضرابعة

يواصل رئيس الوزراء جعفر حسان جهوده الميدانية، وما زال يصطحب فريقه الوزاري إلى المحافظات التي يزورها للتباحث بشؤونها الخدمية والتنموية. كانت زيارته الأخيرة أمس، إلى محافظة مادبا، حيث عقد برئاسته جلسة وزارية، أعلن خلالها، تدشين العديد من المشاريع التنموية في مختلف القطاعات، من بينها مشروع خط الخدمة المباشرة (الباص السريع) الذي يخدم ما يقارب 499 ألف راكب سنويًا وفقًا للتقديرات.

في أول زيارة لرئيس الوزراء جعفر حسان إلى محافظة مادبا، انتقدت تجاهله الوقوف على مشكلات كثيرة، من بينها مشكلة النقل، كونها أصبحت تُشكلّ عائقًا أمام تنمية المحافظة ورفاه سكانها، وهذا مؤشر على أثرها السلبي الكبير، ولذلك، يتوجب أن تكون معالجة هذه المشكلة من أولويات الحكومة في خططها التنموية، كونها تُسهم في دعم النشاط الاقتصادي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

لطالما انتظر أهالي محافظة مادبا تدخلًا حكوميًا لحل مشكلة النقل العام، لما تسببه من معاناة يومية لهم، حيث تتصف معظم الحافلات العاملة على الخطوط الحيوية المؤدية لعمان بسوء الحالة الفنية، بسبب انتهاء عمرها التشغيلي، وعدم الاهتمام بصيانتها لتكون مهيأة لخدمة الركّاب الذين يجدون أنفسهم نتيجة ذلك، أمام ثلاثة خيارات، وهي الهجرة إلى عمّان هربًا من معاناة التنقل اليومي أو البحث عن وسائل نقل بديلة أكثر راحة وأعلى كلفة، أو التعايش مع الوضع القائم وتحمل مشاق التنقل اليومي في الحافلات المتهالكة والبطيئة.

من بين الحلول الممكنة لهذه المشكلة، تحديث أسطول الحافلات بالكامل، مع التركيز على إدخال حافلات حديثة تلبي معايير السلامة والراحة، إضافة إلى ذلك، ينبغي تحسين البنية التحتية للنقل، مثل إنشاء محطات انتظار مريحة، وتوسيع شبكة الخطوط لتشمل مناطق أكثر، والأهم تعزيز الرقابة على جودة الخدمة؛ حيث تنتشر وللأسف، ظاهرة الرشوى بين بعض سائقي الحافلات ومراقبي الخطوط للتغاضي عن التحميل الزائد أو التأخير في أوقات الانطلاق والوصول، وهذا يُسهم في إفشال تجربة الركاب.

أحسنت الحكومة باهتمامها في إيجاد وسيلة نقل منتظم وحديث للركاب في محافظة مادبا، وإعلانها عن هذا المشروع يعد خطوة إيجابية نحو تحسين واقع النقل العام في المحافظة، ومن المهم أن تتم متابعة تنفيذ هذا المشروع بشكل دقيق، وضمان استمرارية تحسينه؛ نظرًا لدوره المأمول في توفير الراحة للسكان، وتحفيز النمو الاقتصادي، فالنقل العام عندما يكون مريحًا، لا يقتصر أثره على التخفيف من معاناة المواطنين، وإنما يمتد ليشمل تحسين الربط بين المناطق، وتعزيز الإنتاجية، من خلال تسهيل التنقل اليومي.