أزمة المهارات التقنية.. عقبة أمام سوق العمل الحديث

شذى حتاملة

مع تطور التكنولوجيا الذي يشهده عصرنا والثورة الرقمية التي بدأت تغزو سوق العمل الأردني، حيث أصبحت تعتمد أغلب الشركات والمؤسسات على التقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والحوسبة، لكن في نفس الوقت يواجه سوق العمل الأردني تحديات جمة تتعلق بنقص المهارات التقنية الحديثة لمواكبة سوق العمل الحديث الذي أصبح يرتكز على الأساليب والمهارات التقنية.

ويعود السبب الرئيسي إلى وجود فجوة بين التعليم الأكاديمي ومتطلبات سوق العمل، حيث يصطدم الخريج بعد إنهاء دراسته بمتطلبات سوق العمل، وذلك للتطور السريع للتكنولوجيا الذي أصبح من الصعب على المناهج الدراسية مواكبتها، إضافة إلى عدم توفير أغلب المؤسسات التدريب الكافي للخريجين والطلاب ما يجعلهم غير مستعدين لدخول بيئات العمل التقنية المتقدمة.

ونقص المهارات العملية والتقنية للجيل الصاعد يسبب للشركات صعوبة في العثور على موظفين مؤهلين ومسلحين بالمهارات التقنية الحديثة، وبالتالي يكلف الشركات مبالغ هائلة لتدريب الموظفين الجدد، بالاضافة إلى ذلك لجوء بعض الشركات لتوظيف خبراء من الخارج يمتلكون المهارات التقنية بدلًا من تطوير وتنمية المواهب المحلية داخل الأردن.

ولسد هذه الفجوة بين التعليم الأكاديمي ومتطلبات سوق العمل الذي أصبح يرتكز على المهارات التقنية، على الجهات المعنية تحديث المناهج المدرسية والجامعية وإدخال التقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي والبرمجة في المناهج، وتكثيف التدريبات العملية للخريجين بدلًا من التركيز على الجانب النظري والتلقين والحفظ فقط ومحاولة إدراج المهارات التقنية في جميع التخصصات والمجالات الجامعية.

إضافة إلى ضرورة عقد شراكات بين الجامعات والشركات لتوفير "كورسات" لتدريب الطلبة بناءً على احتياجات سوق العمل، ونشر التوعية بأهمية تسلح الأفراد بالمهارات التقنية، وبالنتيجة الحل لا يرتكز على جهة أو مؤسسة واحدة بينما يحتاج إلى تكاتف الشركات والجامعات والحكومة مع بعضها البعض يدًا بيد لتطوير مهارات الشباب التقنية وإعداهم لسوق العمل.

وبالنهاية ومع استمرار التطور التكنولوجي، ستصبح المهارات العملية والتقنية الحديثة أكثر أهمية من أي وقت مضى وبالتالي الأفراد الذين يستثمرون وقتهم في تعلم المهارات الحديثة سيتوفر لديهم فرص وظيفية أقوى.