إقفال ملف التشكيك بالموقف الأردني الرافض للتهجير

أحمد الضرابعة

مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب تفاجئه من رفض الأردن ومصر لخطته بشأن تهجير سكان غزة، واكتفاءه بالتوصية بها، وعدم فرضها، فإن المحاور والتيارات السياسية المسنودة بروافع إعلامية ضخمة، فشلت في تمرير أجندتها ودعاياتها المنافية للحقائق المتصلة بالموقف الأردني - المصري المشترك، وبذلك يتم إقفال ملف التشكيك بحقيقة الموقف الأردني الرافض لخطط تهجيير الفلسطينيين من قطاع غزة.

يكتشف المسيئون للأردن، اليوم، أنهم كانوا بمنتهى السذاجة، بعد أن أخضعوا بلدًا كاملاً لمحاكمات لا عدل فيها، بالاعتماد على خبر عاجل نُقل عن قيادته بأخطاء تبدو مقصودة، في مشهدٍ، يبرز فيه دور الإعلام المضلل في تشكيل وعي الجماهير، واستغلال الأحداث لتشويه الحقائق وتحريك الرأي العام لخدمة مصالح معينة.

في تتبع مصدر وسائل الإعلام التي مارست هذا التضليل، كان ملفتًا أن معظمها يتلقى التمويل والتوجيه من جهة واحدة معروفة، لطالما استثمرت في الانقسامات والصراعات وعملت على مفاقمة الأوضاع واستغلالها بعد ذلك، بما يمنحها نفوذًا إقليميًا أكبر.

في لعبة الصراع على اختطاف الأدوار الإقليمية، لا يمكن للقوى الدولية والسياسية التي تستخدم أدوات التشويش السياسي والتزييف الإعلامي أن تنجح في تحقيق أجندتها، فحقائق الجغرافيا السياسية والتاريخ، قادرة على أن تفرض نفسها في كل الأحوال، ومن تأخذه العزّة بثرواته وشبكاته الإعلامية، وطوابيره الخامسة لتغييرها، سيجد نفسه، عاجلاً أم آجلاً، مضطرًا للتعامل مع هذه الحقائق كما هي، بعد أن تفشل كل أدواته في تغييرها.

على أي حال، للأردن ومصر، وزن تاريخي وثقل جغرافي يمكّنهما من التصدي لأي محاولات لفرض أجندة خارجية تتعارض ومصالحهما، الوطنية والقومية، وقد يلعب الإعلام المضلل دورًا في التأثير على الرأي العام بشكل مؤقت، لكنه لن يكون قادرًا على محو الحقائق، وسيكون مجبرًا على الاعتراف بها، في مرحلة لاحقة.