سوريا بين جراح الحرب ومعركة الإعمار

إعداد: الناشط الحقوقي محمود أبو زيد

بعد أكثر من عقد من الصراع الذي مزق سوريا، وتسبب في دمار واسع على مختلف الأصعدة، تظل معركة الإعمار واحدة من أكبر التحديات التي تواجه الشعب السوري. وفي الوقت الذي يعاني فيه المواطن السوري من تبعات هذه الحرب المدمرة، لا تزال العقوبات الاقتصادية تحول دون أي خطوات حقيقية لإعادة بناء الدولة وإعادة الحياة الطبيعية. وفي هذا السياق، يُطرح السؤال: كيف يمكن بناء سوريا جديدة تستحقها الأجيال القادمة؟

حجم الكارثة الإنسانية في سوريا

1.المجازر والضحايا:

منذ عام 1982، قدمت سوريا للعالم واحدة من أكثر المجازر دموية في العصر الحديث. في مجزرة حماة، قُتل حوالي 30 ألف شخص، وهو ما شكل نقطة انطلاق لمرحلة من القمع والانتهاكات المتواصلة بحق الشعب السوري. وعلى مدار العقد الأخير، تكالبت الأحداث لتأخذ هذا البلد إلى دروب جديدة من الدماء والدمار، لتسجل أرقامًا مفزعة من الضحايا المدنيين الذين سقطوا جراء البراميل المتفجرة، الأسلحة الكيماوية، والعمليات العسكرية العشوائية.

2.الدمار الهائل:

لم تكن الحرب في سوريا تقتصر على دمار البشر فقط، بل طالت البنية التحتية في معظم المدن الكبرى مثل دمشق، حلب، حمص، دير الزور، الرقة، ودرعا. تعرضت هذه المدن لدمار كلي أو جزئي، حيث أصبحت الأحياء السكنية والمرافق العامة عبارة عن خرائب. شوارع كانت ذات يوم مكتظة بالحياة، تحولت الآن إلى مشاهد مدمرة؛ المستشفيات، المدارس، الأسواق، وبيوت كانت مأوى للعديد من العائلات، تحولت إلى ركامٍ من الذكريات.

3.الريف السوري:

المناطق الريفية التي كانت تمثل شريان الحياة في الاقتصاد السوري، تعرضت هي الأخرى للدمار والتشريد. حيث أن العديد من المزارع فقدت مصدر قوتها بسبب تدمير الأراضي الزراعية وقلة الدعم. كما تم تدمير شبكات المياه والكهرباء بشكل واسع النطاق في العديد من المناطق الريفية، مما جعل الحياة شبه مستحيلة في تلك المناطق.

4.النزوح الجماعي:

عاش ما يزيد عن 12 مليون سوري مأساة النزوح، حيث تهجر معظمهم إما داخل سوريا أو عبر الحدود إلى دول الجوار. وفي المخيمات، يعاني اللاجئون من ظروف حياتية قاسية، كما أن العودة إلى مناطقهم باتت حلماً بعيد المنال في ظل الظروف الراهنة.

العقوبات الاقتصادية وتأثيرها على إعادة الإعمار

العقوبات المفروضة على سوريا كانت ولا تزال واحدة من أكبر المعوقات التي تواجه عملية الإعمار. هذه العقوبات تعرقل تدفق الاستثمارات، وتزيد من صعوبة إعادة تأهيل البنية التحتية المدمرة. الاقتصاد السوري يعاني من أزمة خانقة، مما يزيد من معاناة المواطن الذي يعجز عن تأمين احتياجاته الأساسية من الغذاء والدواء.

العقوبات تمنع أيضًا دخول العديد من الشركات الأجنبية التي قد تساهم في إعادة الإعمار، في الوقت الذي يتراجع فيه الدعم الدولي الموجه لتمويل هذه العملية بسبب التوترات السياسية والضغوط الدولية.

الطريق إلى بناء سوريا الجديدة

1.إطلاق خطة شاملة لإعادة الإعمار:

لبداية عملية الإعمار بشكل جدي، يجب أن تركز الحكومة السورية والمجتمع الدولي على خطة شاملة لإعادة تأهيل المناطق المدمرة. من الضروري أن تبدأ هذه الخطة بإصلاح البنية التحتية الأساسية مثل الكهرباء، المياه، وشبكات النقل. كما يجب إعادة بناء القطاعات الحيوية مثل الزراعة والصناعة لتوفير فرص العمل للمواطنين.

2.العدالة الانتقالية وجبر الضرر:

إعادة بناء سوريا لا تتعلق فقط بالمدن والمناطق المدمرة، بل تتعلق أيضًا بمعالجة ما حدث من جرائم ضد الإنسانية في السنوات الأخيرة. العدالة الانتقالية هي أساسية لإعادة بناء الثقة بين مكونات المجتمع السوري. وهذا يشمل التحقيق في مئات الآلاف من حالات الاعتقال والتعذيب والقتل خارج نطاق القانون، وضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.

3.دور المجتمع الدولي:

لتحقيق النجاح في عملية الإعمار، يجب أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته، ليس فقط من خلال تقديم الدعم المادي، ولكن أيضًا عبر رفع العقوبات التي تضر بالشعب السوري. إعادة الإعمار لا يمكن أن تتم بدون تدخل دولي حقيقي يضع في أولوياته مصلحة المواطن السوري.

الختام: سوريا تستحق فرصة جديدة

على الرغم من الجراح العميقة التي خلفتها الحرب، فإن سوريا تستحق فرصة جديدة للتعافي وإعادة بناء ما دُمر. من خلال التخطيط الجيد، الدعم الدولي، وتحقيق العدالة الانتقالية، يمكن للسوريين بناء دولة جديدة تعتمد على القيم الإنسانية، وتضمن لكل مواطن حقوقه الأساسية.