جدل التوقيت وثباته

بهدوء

عمر كلاب

لا يحتاج عاقل إلى إثبات عُقم ثبات التوقيت في الأردن, ولم تقدم حكومات تثبيت التوقيت ما يقنع المواطن بجدوى قرارها, ولعل ما قدمته اللجنة النيابية للمناخ من مبررات للعودة عن القرار, لا ترتقي إلى وجوبية العودة عنه, النواب أشاروا إلى ضرورة الاتجاه نحو مطالب المواطنين, وهي العودة للعمل بالتوقيت الشتوي، لأن أسباب رفض البقاء على التوقيت الصيفي هي: عدم توفر المواصلات وقت الخروج إلى الدوام، إضافة إلى انعدام السلامة العامة حيث تشكل الكلاب الضالة خطرًا كبيرًا على المواطنين، بالإضافة إلى الأمراض التي تصيب المواطنين نتيجة عدم تغيير التوقيت.

سبق توصية اللجنة النيابية, استطلاع للرأي أعده مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية, كشف عن رفض المواطنين بنسبة كبيرة, لثبات التوقيت, قبيل أيام قليلة من إصرار الحكومة السابقة على قراراها, بتثبيت الوقيت, ويومها تحججت الحكومة السابقة, بأن عواصم وازنة لا يتغير فيها التوقيت, وكأن تثبيت التوقيت, علامة للجودة أو دليل على الاقتدار الحكومي, وهو غير ذلك بتاتًا, فهو قرار سياسي بإمتياز, لا يسهم بأي حال في توفير الطاقة أو تخفيف الأزمات, بل يسهم في التأثير سلبًا على الساعة البيولوجية للمواطن, وزيادة الغضب والمرض.

ما نلمسه من حكومة الدكتور جعفر حسان, أنها تستجيب للمنطق الوطني, والمصلحة العامة للمواطنين, وعليها أن تكاشفنا بحقيقة اللأمر, بالأرقام وبالدلالة الطبية والنفسية, حول تثبيت التوقيت, فهل حقق وفرًا على الخزينة العامة, وهل حقق وفرًا على المواطن وأمنه النفسي والصحي؟ ما ألمسه وأسمعه, أن المواطن غاضب من تثبيت التوقيت, وأنه فاقم كلف الحياة عليه, ورفع منسوب التوتر, ولا يوجد مبرر على الإطلاق كما يقول خبراء ومواطنون من تثبيته, ويمكن لدلالة رقمية مثل عدد الحوادث والجرائم, قبل تثبيت التوقيت وبعده, أن تكون مرجعية يستأنس بدلالتها.

تمتلك الحكومة الحالية الجرأة على المكاشفة, كما يبرز من قراراتها وتحركاتها, وأظن أنها قادرة على العودة عن القرار, إن قرأت أرقامه ومؤشراته, مع حساب هامش الرضى الشعبي, وهو الأهم, لحكومة تخطو نحو تنفيذ خططها وبرامجها, بمقبولية جيدة, تفوق المقبولية الشعبية لسابقاتها, إلا إذا كان القرار كما اسلفت سياسي, على قاعدة " جوزك وان راد الله".

omarkallab@yahoo.com