التأمين الصحي الحكومي: بين الأولويات الوطنية والضرورات الإنسانية

⁠ ⁠أحمد الضرابعة

في الوقت الذي بلغت فيه نسبة غير المؤمنين صحيًا من المواطنين الأردنيين (28%)، مع تقليص عدد الإعفاءات الطبية التي تُمنح لمستحقّيها عن طريق أعضاء مجلس النواب، إلى عشرة إعفاءات شهرية فقط، لكل عضو، يقترح النائب هايل عياش إصدار نظام خاص يسمح لأبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن بالحصول على تأمين صحي (حكومي)، لتلقي العلاج في المستشفيات الحكومية. يأتي هذا الاقتراح في ظل ظروف صعبة، حيث تواجه الحكومة تحديات في تلبية احتياجات المواطنين الأردنيين أولاً، وتوفير الرعاية الصحية الشاملة لهم.

الغزّيون المقيمون في الأردن، مثل غيرهم من أبناء الجاليات العربية والأجنبية، بل إنهم عوملوا بتمييز إيجابي، وقد سمحت لهم الحكومة الأردنية بتملك العقارات والاستفادة من الإعفاءات الطبية بسهولة، وهي التي كثر زحام المواطنون الأردنيون عليها، حيث إن أكثر من ربعهم لا يمتلكون تأمينًا صحيًا، وهو من الخدمات الأساسية التي يُفترض أن تقدمها الدولة لكافة مواطنيها.

في المنطق الوطني، يجب أن تكون مسألة توفير التأمين الصحي الحكومي للمواطنين الأردنيين ذات أولوية، وبعد ذلك، يتم النظر في إمكانية شمول غير الأردنيين بالتأمين الصحي، رغم أن الدولة الأردنية ليست مُلزمة بتقديم خدماتها في هذا المجال، لغير مواطنيها، ولكنها تقوم بذلك لدواعٍ إنسانية، وهذا محط تقدير جميع المكونات الاجتماعية في الأردن، ولكن لا بد من ضمان التوازن بين تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وتقديم الدعم للمجموعات المحتاجة، وهذه من أبجديات العدالة الاجتماعية وضمان حقوق المواطنين.

من الناحية العملية، لا يمكن أساسًا توسيع مظلة التأمين الصحي الحكومي بموافقة شفوية أو توقيع وزاري، فالأمر لا يتم بهذه السهولة كما يفترض البعض، فهو يتطلب دراسة متأنية، وتخطيطًا دقيقًا. ولا بد من البحث في وسائل تمويل مستدامة تضمن قدرة الدولة على توسيع قاعدة المستفيدين من خدماتها الصحية، إلى جانب تنفيذ الإصلاحات اللازمة للنظام الصحي، لزيادة كفاءته، ورفع طاقته الاستيعابية.

بشكل عام، من المهم، إعادة النظر في الكلف العلاجية، وتعديلها بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية، أو تحديد كلف متدنية لغير المقتدرين من المواطنين والمقيمين معًا، لتلقي العلاج في المستشفيات الحكومية والخاصة.