تراجع صادرات المملكة من منتجات الخشب والأثاث 34% والمستوردات 8%

خالد ل"الانباط": 33 مليون صادرات القطاع ب10 اشهر

الأنباط – مي الكردي

صرحَ ممثل قطاع الصناعات الخشبية والأثاث في غرفةِ صناعة الأردن، طاهر خالد، لـِ"الأنباط"، أن صادرات المملكة من منتجات الخشب والأثاث تراجعت بنسبة 34% خلال العشرة أشهر الأولى من العام الماضي 2024، حيث بلغت قيمة الصادرات 33 مليون دينار تقريبًا مقارنة بذات الفترة من العام 2023 الذي بلغت به قيمة الصادرات 50 مليون دينار.

وبين، خلال حديثه لـ"الأنباط"، أن أبرز الوجهات التصديرية للمنتجاتِ الخشبية والأثاث كانت إلى السعودية التي استحوذت على أكثر من 56.9% من إجمالي صادرات القطاع، تلتها العراق بنسبة 12.3%، ثم فلسطين 3.6%، ثم كل من إيطاليا والكويت وسويسرا بنسبٍ تراوحت ما بين 2.5% و 3.6%.

وبين خالد أن مستوردات المملكة من منتجاتِ الخشب والأثاث سجلت تراجعًا بنسبة 8% خلال العشرة أشهر الأولى من العام 2024، حيث بلغت قيمة المستوردات 225 مليون دينار مقارنة ذات الفترة من العام 2023 حيث سجلت 245 مليون دينار.

وبين أن أبرز مستوردات الممكلة من الخشب والأثاث جاءت من الصين التي استحوذت على أكثر من 36.7% من إجمالي هذه المستوردات، تلتها إندونيسيا بنسبة 10.9%، ثم تركيا بنسبة 6.9%، وإيطاليا بنسبة 6.5%، ثم كل من السويد ومصر وفنلندا بنسب تراوحت ما بين 3.4% و 3.6%.

ولفت إلى أن الأثاث الأردني يلبي احتياجات المستهلك المحلي بشكل كبير مقارنة بسعره أمام المنتجات المستوردة، حيث تعتبر أسعار المنتج المحلي من الخشب والأثاث متوازنة وتجمع ما بين الجودة والكفاءة، مشيرًا إلى أن الأثاث الأردني يستخدم أجود أنواع الخشب والمواد الأولية في عمليات الإنتاج مثل خشب (الزان والصنوبر والسويد)، إضافة إلى تشكيلة واسعة من الأخشاب التي ساهمت في إخراج منتجات ذات جودة عالية، وفتح أبواب تصديرية جديدة للمنتج الأردني.

وأشار خالد إلى أن النهج المتقدم الذي اعتمدته منشآت قطاع الخشب والأثاث عزز من تقديمِ منتج رفيع وعالي المستوى، حيثُ تركَّز استهلاك المواطنين على المنتج المحلي بصورةٍ أكبر من المنتج المستورد، مُفسرًا أن أسباب التوجه هي التصاميم الحصرية والعمل الحرفي المميز لمنشآت القطاع، إضافة إلى التصاميم المحلية والقدرة على التخصيص التي تُراعي تفضيلات المستهلك الأردني من حيث الحجم و الطراز، ما يجعلها أكثر تناسبًا مع احتياجاتهم مقارنة بالتصاميم المستوردة.

وأوضح أن هنالك عددًا من المعيقاتِ التي تحد من قدرة المنتجات على تقديم أسعار تنافسية مقارنة مع المنتجات المستوردة، أبرزها تتلعق باستيراد المواد الأولية وعدم توافرها بالشكل الكافي لدعم العملية الإنتاجية، إضافة إلى كلف الإنتاج المرتفعة من (الوقود والكهرباء) والتي تصل إلى 60% من إجمالي حجم إنتاج القطاع، لافتًا إلى أن صناعة الأثاث الوطنية تفتقر إلى وجود حماية حقيقية من المستوردات الأجنبية والتي وصلت إلى مستويات كبيرة، رغم تنافسيته على الصعيد السعري، وغيرها من التحديات ذات الصلة.

ولفت خالد إلى أن نسبة تغطية الإنتاج المحلي من قطاع الصناعات الخشبية في السوق المحلي بلغ ما يقارب 57%، ما يعني تغطيته لأكثر من نصفِ احتياجات السوق المحلي من منتجات، داعيًا إلى مضاعفة هذه النسبة من خلال دعم تنافسية منتجات القطاع أمام المستوردات الأجنبيّة.