مشروع التحديث السياسي: ضرورة الاستمرارية

أحمد الضرابعة

من السابق لأوانه، إصدار حكم قاطع على مشروع التحديث السياسي، والدعوة إلى وقف تنفيذه، خاصة أن مرحلته الأولى، لم تكتمل بعد، ولا بد من الانتظار حتى اكتمالها لتقييمها بموضوعية، لتحديد مدى التقدم فيه، واكتشاف نقاط القوة والضعف، والتي اتضح جزء منها في أول اختبار عملي للمنظومة السياسية بعد تحديثها، والأداء الحزبي داخل البرلمان، وخارجه

إن التأكيد الملكي المستمر على المضي باستكمال تنفيذ مشروع التحديث السياسي، رغم الأحداث الإقليمية المتسارعة، وتداعياتها، يدل على التزام القيادة في بناء النموذج الديمقراطي الوطني المنشود، ويُثبت إصرار الدولة الأردنية على تنفيذ رؤيتها الطموحة، التي تتجلى في مثلث التحديث السياسي- الاقتصادي - الإداري. إن الدولة الأردنية أخذت على عاتقها مهمة توفير بيئة سياسية داخلية سليمة بصرف النظر عما يدور حولها، في المقابل يتعين على الأحزاب السياسية أن تكون فعّالة ومنظّمة، وأن تُسهم في إنجاز مشروع التحديث السياسي، لا أن تكون عبئًا عليه

على الأحزاب السياسية أن تتذكر، أن الانتخابات النيابية والمشاركة فيها ليست غاية بحد ذاتها، وإنما هي وسيلة يتم من خلالها الوصول إلى مركز صنع القرار والمشاركة في إدارة الشأن العام عبر برامج واضحة وسياسات فعالة تخدم المجتمع وتحقق تطلعات المواطنين، وبالتالي، فإن على من فشل منها في المرحلة الأولى من مشروع التحدي السياسي، إيقاف وضعية "السكون" الذي فعَّلها، والقيام بمراجعات ذاتية شاملة وتقييم توجهاتها الفكرية وأدائها السابق، وتنفيذ إصلاحات داخلية تشمل إجراء تغييرات تنظيمية وهيكلية لرفع الكفاءة والفعالية، وتطوير برامجها وسياساتها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات سياسية وقانونية، لتصبح جزءً فاعلاً في المشهد السياسي، بدلاً من كونها منزوعة الدور والتأثير.

تتحكم الأحزاب السياسية في مآلات مشروع التحديث السياسي، من خلال تفاعلاتها في مختلف السياقات المرتبطة بها، وهذا يتطلب منها، الارتقاء لمستوى التحديات، والمسؤوليات الملقاة على عاتقها، وأن تتوفر لديها إرادة بالانتقال من هامش العملية السياسية إلى مركزها. ورغم أن واقعها الحالي لا يبدو مشجّعًا، إلا أنه من الضروري منحها الفرصة الكاملة لتحقيق الأهداف المرجوة.